قدس آنلاین - چندسالی است که موضوع بدهی های سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی از جمله مراکز وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور و در مقابل بدهی های دولت به این سازمان، برای حوزه سلامت کشور تبدیل به دغدغه ای جدی شده است. چنانکه بارها فعالان حوزه سلامت همانند پزشکان، رادیولوژیست ها و حتی شرکت های تجهیزات دارویی نسبت به این قضیه در قالب تحصن ها و نامه نگاری ها و حتی تعلیق پذیرش بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز درمانی واکنش نشان داده اند.این درحالیست که سازمان تأمین اجتماعی چالش های حاصل را ناشی از طلب بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی خود از دولت می داند.
*اصلاح ساختارها ضروری و نه نگران کننده
در حالی شاهد چالش هایی میان طرفین دعوای این ماجرا هستیم که برخی از سیاستگذاران کشور این قضیه را مردود می دانند. علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت اصلاح در ساختار نظام سلامت در گفت و گو با خبرنگار ما در همین زمینه می گوید: بنابر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت باید بین ارایه دهنده خدمت با مقام تولیت که وظیفه نظارت را برعهده دارد تفکیک وجود داشته باشد. حال آنکه در این زمینه شاهد تداخل وظایف هستیم. چنانکه وزارت بهداشت که باید به عنوان مقام تولیت سلامت وظیفه نظارتی را عهده دار باشد بیمارستان دار هم هست. درحالی که باید این اصلاح ساختار انجام شود چرا که این مساله سبب می شود نحوه کیفیت خدمات مشخص نبوده و یا تبعیضی وجود داشته باشد.
علی آقامحمدی تصریح می کند: این وزارتخانه می تواند به صورت هلدینگ یا مجموعه ای دیگر این خدمت را جدا کند.چرا که در حال حاضر هزینه های وزارت بهداشت با هزینه های درمان مخلوط است و خیلی مشخص نیست و مقام ناظر نیز خودش است و این اشکال محسوب می شود.
وی می افزاید: نکته دیگر این که پرداخت ها باید توسط بیمه انجام شود و نظام، نظام بیمه ای است و ما نظامی جدا نداریم. هرچند گروهی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند و قرار است بیمه شوند.در واقع این افراد نیز درقالب بیمه سلامت دفترچه خواهند گرفت و دولت هزینه بیمه آن ها را می پردازد. همچنین در این قضیه ارایه دهنده خدمت و ناظر نیز نباید یک نهاد باشد.به هرروی این که وزیری مصالح سازمانش را حفظ کند طبیعی است اما ممکن است که در برداشت مسایل مربوط به وظایف خود دچار اشکالاتی نیز شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان می کند: وظایف سازمان تأمین اجتماعی و وضعیت افراد تحت پوشش آن نیز مشخص است و ما نمی توانیم حال که صندوقی ایجاد شده و عملکرد خوبی هم دارد آن را حذف کنیم. همچنین نسبت به وضعیت مطلوب آن در آینده نیز شکی نداریم. چرا که همچنان جمعیت بیمه پرداز تحت پوشش به نسبت مستمری بگیران این سازمان متعادل است.بنابر این معتقدیم این سازمان می تواند اصلاحاتی را برای بهبود وضعیت انجام بدهد .
وی همچنین ادامه می دهد: باید نظامی در این سازمان برای ۹ و بیست و هفتمی که باید در محل درمان هزینه کنند،شکل بگیرد.زیرا ایرادی مطرح شده بود مبنی بر این که وجوه شفاف نیست.از همین رو وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهادهایی داشت و توافق نامه ای نیز در این زمینه با وزارت بهداشت انجام گرفت و البته رئیس جمهور نیز تدبیر کرد که سازوکاری برای آن شکل بگیرد.به طوری که نظارت باید توسط وزارت بهداشت انجام شود.به طوری که این منابع در زمینه درمان مصرف شود و نه این که سازمان تأمین اجتماعی آن را در محل دیگری صرف کند و خدمات حوزه سلامت را به درستی ارایه ندهد زیرا هزینه این خدمات سالیانه تعریف شده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید می کند: این بحث و صحبت ها ناشی از روند اصلاحات وجابه جایی هاست که قدری سروصدا به پاکرده ونگران کننده نیست. بنابر این مردم باید توجه داشته باشند که با احساساتشان بازی نشود. مقامات هم باید شرایط را مدیریت کنند.
آقا محمدی با اشاره به تعلیق در ارائه خدمات سلامت به بیمه پرداران می گوید:در استان ها و مناطق نیز اگر حرف و صحبتی شد باید سریع برخورد شود.همچنین اگر دانشگاهی و مرکز درمانی خدمتی ندهد و بیماران گرفتار شوند به طور حتم آن مقام مسوول محاکمه خواهد شد و نباید تردید کند .چرا که این قضیه دیگر شوخی نیست و به طور کلی آوردن مسایل به سطح ادارات محلی شایسته نیست.
*بدهی های دردسرساز
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، نیز با تأیید مشکلات متعدد در حوزه سلامت به گزارشگر ما می گوید:اگرسازمان تأمین اجتماعی طلبی از وزارت بهداشت و دولت یا دانشگاهی دارد.باید طلب خود را بگیرد و در جای خود هزینه کند.درحالی که سازمان تأمین اجتماعی هزینه خدماتی که بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان را به مراکز درمانی نمی پردازد و می گوید من طلبکارم! که این رویه غیرقانونی و غیر ممکن است.
حیدر علی عابدی ادامه می دهد: مراکز درمانی و شرکت های تهیه کننده دارو که میلیارد ها تومان از تأمین اجتماعی طلبکارند نیز معتقدند تا این بدهی ها پرداخت نشود نمی توانند دارو و دیگر خدمات را به بیماران ارایه کنند .به این ترتتب در این گروکشی مردم و افراد نیازمند خدمات صدمه می بینند.
نماینده مردم اصفهان خاطرنشان می کند:در استان اصفهان ۱۰ ماه است سازمان تأمین اجتماعی طلب خود را به دانشگاه ها نداده است. چنانکه بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان بدهکار است و از سوی دیگر نیز شرکت های زیرمجموعه این سازمان۵۰ میلیارد تومان از دولت طلبکارند.البته این به معنای آن نیست که مردم تاوان گروکشی ها را بپردازند بلکه این مسایل باید در سطوح بالای سازمان ها در سطح وزارتخانه حل و فصل شود ومردم آسیبی نبینند.
عابدی تأکید می کند :آنچه مسلم است در هر سیستم اداری منابع مالی جایگاه هزینه کرد خاص خود را دارند که تعیین شده است.برای نمونه در ساختار مشخص اداری بودجه ای برای حقوق پرسنل و بودجه ای برای هزینه جاری تعریف شده که نمی توان برای مصارف غیرمنتظره همانند قطع برق از بودجه حقوق کارکنان استفاده کرد .اینگونه از وظایف دیوان محاسبات است که بر هزینه کرد مسؤولان و مدیران نظارت کند تا هر بودجه ای را در محل خود هزینه کنند.در واقع چنانچه مشخص شود مدیری منابع مالی دستگاهی را حتی درجایی غیر از محل تعریف شده به طور قانونی و روشن هزینه کرده باید بازخواست شود.
*درد مضاعف بیماران بی انصافی است
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز ناخشنود از شرایط تعلیق خدمات بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می گوید:این مسایل نباید به مردم منتقل شود و علاوه بر مشکلات بیماری نباید این چالش ها دل مردم را بلرزاند و این بی انصافی است.از این رو از سازمان تأمین اجتماعی انتظار می رود همانطور که به واحدهای ملکی و تحت پوشش خود هزینه خدمات را می پردازد این بودجه را هرقدر اندک است به طورعادلانه به واحدهای دانشگاه های علوم پزشکی بپردازد .چراکه این مراکز نیز به بیماران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی سرویس داده اند.
علی نوبخت حقیقی ، می افزاید:اگر این سازمان به رفاه وحقوق اجتماعی کارگران اهمیت می دهند و پیوسته در این زمینه نیز شعار می دهند و ما نیز قبول داریم که این مقوله را جدی گرفته اند، اما باید به مراکزی هم که به اقشار کارگران و بیمه پردازان این سازمان خدمتی می دهند هزینه ها را بپردازد تا این مراکز درمانی به خوبی خدمات مطلوبی را ارایه کنند.
نوبخت حقیقی با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی می گوید:دولت هم باید در تمام جوانب الگو باشد وبدهی خود را به این سازمان بپردازد .همچنین در بخش اول ماده ۱۳ لایحه برنامه ششم مصوب شده که سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در طول اجرای برنامه ششم تسویه شود.به هرروی به طرفین توصیه می شود چالش های مورد نظر باید پشت درهای بسته وزارتخانه ها بحث و بررسی شود و آثار این چالش ها مردم را گرفتار نکند.
نظر شما