قدس آنلاین - گرچه از سال گذشته اجرای قانون جدید فرزندخواندگی ابلاغ شده اما به گفته متولیان این حوزه هنوز۱۷ ماده و ۱۷ تبصره قانون یادشده به اجرا در نیامده است. چرا که بنابر اظهارات کارشناسان به دلیل نواقص و کاستی های موجود این مساله نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
*حمایت از کودکان با چند ماده اضافه
دکتر رضا رزاقی، متخصص امور فرزندخواندگی در این زمینه می گوید: در واقع قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست عنوان بزرگی دارد و به نظر می‌رسد باید قانون جامعی باشد اما با بررسی آن می‌توان دریافت که این قانون تنها به یک مقوله مراقبتی در حوزه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست پرداخته و آن هم فرزند خواندگی است. به همین دلیل از این قانون به عنوان قانون فرزند خواندگی یاد می شود که شکل بسط داده شده قانون فرزندخواندگی مصوب ۱۳۵۳ به شمار می‌رود که برخی مواد نیز به آن افزوده شده است. البته این موارد اضافه شده را نمی توان نشانه کامل بودن و اثربخشی بیشتر قانون یادشده، دانست. چرا که قانون فعلی فقط بر فرزند خواندگی تأکید داشته و دیگر اشکال مراقبت‌های خانواده‌محور از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست را مورد توجه قرار نداده است.
این روانشناس با بیان مصادیقی از کاستی های این قانون می افزاید: اگرچه در ماده ده این قانون به مقوله «خانواده امین» پرداخته شده اما این موضوع از شفافیت لازم برخوردار نیست و اغلب قضات تعابیر متفاوتی از این موضوع دارند. بنابراین اگر به دنبال آن باشیم که دامنه شمول مراقبت‌ها را افزایش دهیم و زمینه بیشتری برای مراقبت از کودکان در خانواده ها فراهم گردد.باید شیوه‌های مختلف مراقبت از کودکان در قانون تسهیل شود و دست قضات برای صدور مجوز برای واگذاری این کودکان از طریق شیوه های مختلف مراقبت باز گذاشته شود. بنابراین مهمترین نقد به این قانون این است که محدود به مراقبت فرزندخواندگی است و سایر روش‌های حمایت خانواده محور از کودکان بی‌سرپرست را دربرنمی‌گیرد.
وی اضافه می کند:دومین موضوع نگران کننده این است که این قانون زمینه را برای افزایش موارد غیرقانونی فرزندخواندگی و به دور از نظارت نظام مراقبتی و رفاه کودک فراهم کند. زیرا تبصره ۲ ماده ۶ این قانون اشاره می‌کند «درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.» که به اعتقاد من این تبصره می تواند فرصت هایی را برای سواستفاده و افزایش و خرید و فروش کودکان فراهم سازد که این خود مشکلاتی را برای کودکان به همراه دارد. به عبارتی این نگرانی ایجاد می‌شود که تبصره موجود به موارد غیر قانونی فرزندخواندگی دامن بزند.
*ضعف درضمانت اجرایی قوانین
دکتر رزاقی خاطرنشان می کند:اگر چه مواردی از حمایت‌های حقوقی از کودک و خانواده‌ای که کودک را به فرزندی پذیرفته‌اند درقانون یادشده وجود دارد اما نمی‌توان یقین داشت که این موارد ضمانت اجرایی کافی را دارند. برای نمونه درماده ۲۱ قانون مزبور آمده است:« شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می‌باشد.کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد». این درحالیست که به طورکلی سازمان ها و نهادهایی همانند سازمان تأمین اجتماعی از انجام تعهدات خود برای مرخصی زایمان افراد تحت پوشش خود سرباز می زند و گاه مادران شاغلی را که فرزند خوانده گرفته‌اند، تهدید به اخراج می‌کنند. به طور کلی انگار ساز و کارهای لازم برای اجرای اینگونه مواد حمایتی وجود ندارد.
این کارشناس حوزه فرزند خواندگی می گوید: مسأله دیگر این که گاه بیش از آن که به منافع کودک و خانواده متقاضی فرزندخواندگی اندیشه شود به منافع دیگر افراد و مراجع قدرت و مؤسسات فکر شده است تا دفتر و تشکیلاتی داشته باشند. برای مثال بنابر ماده ۳۵ قانون یاد شده «سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزندخواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید.»
به این ترتیب واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود. درحالی که در واقع قرار بوده براساس این ماده امکان ارایه خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای تخصصی برای این خانواده‌ها و فرزندخواننده‌ها فراهم شود که نیازهای ویژه دارند اما این موضوع مهم که باید نیازها و مشکلات وسیع و گسترده‌ای را تحت پوشش قرار دهد به یک موضوع نه لزوماً ضروری همچون محرمیت در خانواده‌های فرزندپذیر تقلیل یافته که هر روانشناس متعهد و باتجربه‌ای می تواند در جریان مشاوره به آن بپردازد.
وی تأکید می کند: وجود هر قانونی به معنای کارا بودن آن نیست البته باید برای اجرای هر قانونی برنامه‌ای نیز وجود داشته باشد. در واقع قانون باید ابزاری برای تسهیل اجرای برنامه‌ها باشد. همچنین زمانی می‌توان به اجرای برنامه‌ای امید داشت که اراده و تعمدی برای آن نیز وجود داشته باشد درغیر این صورت هرچقدر برنامه‌ای از چارچوب منسجمی برخوردار باشد و پشتیبانی قانونی برای آن دیده شود چنانچه اراده‌ای برای اجرای آن نباشد تنها نوشته‌ای بر کاغذ باقی خواهد ماند.
*ضرورت رصد وضعیت اطفال
چندی پیش مسؤول دفتر کودکان بی سرپرست سازمان بهزیستی خراسان رضوی اعلام کرد: ماهانه ۶۰ کودک رها شده در مشهد تحویل بهزیستی داده می شود. این درحالیست که امروزه مقوله رها شدن اطفال در کشور به قضیه جدی بدل شده است.
دکتر رزاقی در همین زمینه می افزاید: بنابر شواهد موجود درسال های گذشته شاهد رشد آسیب های اجتماعی و به دنبال آن افزایش کودکان رها شده، خرید و فروش کودکان و سایر مشکلات مربوط به آن ها بوده‌ایم. از این رو برای حمایت مؤثر از این کودکان نیاز به سیستم شناسایی فعال و رصد مسایل آن ها هستیم زیرا به طور کلی کودکان در برابر مشکلات اجتماعی جزو اقشار بی دفاعی هستند که آسیب مضاعفی را تجربه می‌کنند. از این رو آن ها نیاز به حمایت‌های بیشتری دارند که قوانین مؤثر می‌تواند زمینه های این حمایت‌ها را فراهم سازند.
نظر شما