شهرکرد-رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: با راه اندازی مراکز مشاوره در سراسر استان و با ارائه مشاوره به زوجین متقاضی طلاق درسال جاری بیش از ۴۴۷ پرونده طلاق بین زوجین به مصالحه رسیده است.

۴۷۷ پرونده طلاق با راه اندازی مراکز مشاوره به مصالحه رسیده است

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سید عبدالله موسوی ظهر سه شنبه در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه گفت: بیشترین پرونده های ورودی به دادسرا و دادگاه های استان  شامل ضرب و جرح، توهین به اشخاص عادی، سرقت و بیشترین پرونده های حقوقی شامل تامین خواسته، مطالبه خسارات دادرسی، و پرنده های خانواده مطالبه مهریه، طلاق توافقی، الزام به تمکین و طلاق به درخواست زوجه بوده است.
 موسوی در خصوص فعالیت های و اقدامات پیشگیرانه در استان در زمینه کاهش طلاق گفت: هم اکنون مراکز مشاوره زوجین در ۹شهرستان استان و دادگاه های بخش راه اندازی شده است .

وی افزود:در این مراکز با ارائه مشاوره به زوجین متقاضی طلاق درسالجاری بیش از ۴۴۷ پرونده طلاق بین زوجین به مصالحه رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۶هزار پرونده به دادگاه ها و دادسرای های استان وارد شده است.
موسوی تصریح کرد: تا کنون ۱۱۷ هزار از پرونده های موجود مختومه شده است و هنوز بیش از ۲۷ هزار پرونده در دست بررسی است.

وی در ادامه علل اصلی گرفتار شدن معتادان در دام اعتیاد را نداشتن آگاهی و اثرات مخرب موادمخدر عنوان کرد و افزود: در این زمینه باید با برگزاری دوره‌های آموزشی تا حد امکان زمینه ارتقاء سطح دانش و آگاهی این افراد را فراهم کرد.

وی افزود: باید همه دستگاه‌های مرتبط با تلاش  زیاد در راستای برخورد و پلمپ اماکن عرضه مواد مخدر گام بردارند.

 رئیس کل دادگستری استان در ادامه در خصوص تعداد پرونده های منجر به صلح و سازش گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۰ هزار از پرونده های ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر شده و تا کنون ۶ فقره پرونده قتل نیز با مداخله شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است.
وی در ادامه در خصوص توقف اجرایی پروژه برج‌های دوقلو شهرکردگفت: توقف اجرایی پروژه برج‌های دوقلو مربوط به مشکلات فنی آن از جمله کمبود پارکینگ، افزایش ترافیک و مسئله سایه‌اندازی بر ساختمان‌های مجاور شمالی و غربی و عدم بودجه کافی برای ادامه ساخت پروژه است.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت و سازهای حاشیه رودخانه زاینده رود گفت: در حاشیه رودخانه تصرفات مردمی غیرقانونی وجود دارد و در این راستا لازم است حریم رودخانه تعیین شود و تا کنون ستاد مبارزه با جرائم خاص برنامه‌های متعددی در بحث پیشگیری و مقابله با وقوع جرم برگزار کرده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.