قدس آنلاین - ملاک قرار گرفتن گزارش سه مرجع تعیین کننده یعنی بانک مرکزی، مرکز آمار و انستیتو تغذیه برای تعیین دقیق هزینه «سبد معیشت» بعد از یک غفلت تاریخی انقلابی بزرگ در تعیین نرخ دستمزد کارگران خواهد بود.

طبق آخرین خبرها  گزارش دستمزد کارگران سال آینده براساس شاخص «سبد معیشت» و همچنین نرخ تورم  خواهد بود وگمانه زنی‌ها از افزایش معنادار نرخ دستمزدکارگران حکایت دارد؛ این درحالی است که شاخص «سبد معیشت» از سال‌ها قبل تاکنون در تعیین نرخ دستمزد کارگران سهمی نداشته است.

براساس اظهارات احسان سهرابی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر  براساس «سبد معیشت» حدود ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان است. اگر این مبنا از سوی ۳ مرجع فوق مورد تأیید قرار گیرد دستمزد کارگران از رشد قابل قبولی برخوردار خواهد شد.

*اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار

در این زمینه عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این که موضوع جلسه اخیر ستاد تخصصی تعیین دستمزد، بحث درباره ماده ۴۱قانون کار بود، گفت: ملاک تعیین دستمزد در قانون کار۲مؤلفه تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم وهمچنین تعیین این مسأله بدون توجه به ویژگی‌های جسمی، روحی ونوع کار محول شده به افراد وتأمین حداقل‌های یک زندگی  براساس سبد معیشت است.

خدایی با اشاره به این که تأمین مایحتاج معیشت کارگری در بند ۲ماده ۴۱قانون کار آمده است تصریح کرد: متأسفانه در خصوص این موضوع یک غفلت تاریخی صورت گرفته چرا که تاکنون تعیین دستمزد کارگران با عنوان «توجه به نرخ تورم» صورت گرفته است.

* معضلات قید «توجه به نرخ تورم»

خدایی افزود: به دلیل این که قانونگذار قید «توجه» را در قانون آورده، آقایان نیز همه ساله درباره این تعیین دستمزد به نرخ تورم توجه کرده اند وهرساله عددی پایین تر از نرخ تورم را برای تعیین دستمزد کارگران تصویب کردند.

وی اظهارداشت: لذا بی توجهی به بند ۲ماده ۴۱قانون کار منجر به سقوط دستمزد کارگران شده به گونه ای که آنان حتی نمی‌توانند یک سوم هزینه‌های زندگی را تأمین کنند.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این که این بخش از قانون ناکارآمدی خود را در تأمین معیشت جامعه کارگری اثبات کرده است، خاطرنشان کرد: امسال کارگروه تخصصی بررسی تعیین دستمزد تلاش دارد با رفع نقایص قبلی تعریف مشخصی از حداقل‌های یک زندگی کارگری را ارایه دهد تا بر اساس آن بتوان برای تعیین دستمزد سال ۹۶برنامه‌ریزی کرد.

خدایی با بیان این که برخلاف سال‌های قبل که گروه‌های کارگری خود نسبت به تهیه فهرست حداقل‌های زندگی اقدام می‌کردند، امسال این تعریف میان ۳ گروه کارفرما، کارگر ودولت انجام می‌شود تا درباره آن جمع بندی نهایی صورت بگیرد، اظهارداشت: جلسه‌های اخیر نیز در ادامه این روند بود وما توانستیم بر روی مراجع آماری برای تعیین معیشت کارگری توافق کنیم.

وی با بیان این که ما توانستیم در این راستا جلساتی را با دستگاه‌های مختلف از جمله کارشناسان تغذیه وزارت بهداشت برای تأمین سبد غذایی خانوار کارگری برگزار کنیم که در این خصوص نیز توافقاتی حاصل شد.

وی خاطرنشان کرد: مراحل کار تعیین حقوق ودستمزد کارگران بر اساس واقعیت‌ها وبه مراحل پایانی خود رسیده که طی ۲تا ۳هفته آینده به عدد مورد اجماع برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۶می رسیم.

وی با تأیید این مطلب که حاصل تحقیقات ستاد تخصصی تعیین حقوق ودستمزد به عنوان ورودی ومرجع تصمیم گیری شورای عالی کار خواهد بود تصریح کرد: علت تأخیر تعیین دستمزد تنها به تعریف دقیق هزینه سبد معیشت کارگران بر می‌گردد اما درصددیم خروجی کار به گونه ای باشد تا روند نزولی سبد معیشت خانوارهای کارگری را متوقف کنیم وبه واقعیت‌های موجود هزینه‌ها در زندگی این قشر بپردازیم.

وی تصریح کرد: قطعاً تعیین نرخ مزد ۹۶تاپایان سال انجام می‌شود.

* بررسی دقیق سبد معیشت کارگران

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم با اشاره به اینکه هدف اصلی جلسات کمیته ۳ جانبه مزد، بررسی دقیق سبد معیشت است، گفت: در جلسه‌های کمیته مزد، سه مرجع انستیتوتغذیه، بانک مرکزی و مرکز آمار برای تعیین هزینه سبد معیشت سال آینده کارگران مشخص شد.

ابوالفضل فتح الهی افزود: مقرر شد برای تعیین قیمت کالاهای سبد معیشت، رجوع به آمار بانک مرکزی شود و به عبارت دیگر گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین نرخ‌های خود باید با مستندات پیش بروند.

وی درباره ملاک خانوار در تعیین سبد هزینه معیشت کارگری خاطرنشان کرد: مرکز آمار تعداد یک خانوار را ۵/۳ در نظر گرفته و بر همین اساس مقرر شد که محاسبات بر اساس برنامه ریزی مرکز آمار باشد که مسؤولیت اصلی در تعیین سبد معیشت به عهده وزارت کار است.

وی با بیان این که  جلسه بعدی کمیته دستمزد دوشنبه آینده یعنی ۲۵ بهمن ماه است تصریح کرد: البته گروه‌های کارگری و کارفرمایی هم با مراجعه به مرجع‌های اصلی باید پیشنهادهای خود درباره سبد معیشت را مطرح کنند.

وی با بیان اینکه خوراکی‌ها حدود ۲۳ درصد از سبد هزینه خانوار را شامل می‌شود گفت: با توجه به نقش عمده سبد معیشت در حقوق و دستمزد به صورت ۳ جانبه این موضوع را در دست بررسی داریم و پس از این که به یک نرخ مشخص در بخش خوراک رسیدیم به بخش‌های دیگر وارد خواهیم شد.

------