به گزارش قدس آنلاین، محمدعلی پورمختار صبح پنجشنبه در نشست «مفاسد اقتصادی یا کلاهبرداری اقتصادی» در دانشگاه آزاد اسلامی همدان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حقوق‌های نجومی از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند اظهار داشت: رئیس دیوان محاسبات گزارشی را بدون اینکه بین نمایندگان توزیع کند، قرائت و اعلام کرد، حقوق ۴۰۰ مدیر ارشد و میانی بررسی شده که تخلفاتی در این زمینه وجود داشته است، اما اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام نشد.
وی با انتقاد از پیگیری ضعیف دیوان محاسبات در بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت المال گفت: مبلغ کمی از حقوق‌های نجومی مسترد شده و برخورد با متخلفان نیز ضعیف بوده است چون نه مجلس و نه هیچ یک از قوا نمی‌توانند به تنهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیقی داشته باشند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی علت جمع نشدن بساط فساد اقتصادی را فقدان نگاه واحد و سیستمی به فساد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: مشکل اینجاست که ستاد به صورت موردی و پرونده‌ای به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند، بساط فساد تا مادامی که به اجزاء، علل و ریشه‌های اصلی پدیدآورنده معطوف نشود، جمع نمی‌شود.
وی با مرتبط دانستن نگاه واحد به مقوله فساد اقتصادی و عملکرد قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: این ستاد در دولت گذشته به دلیل حضور نداشتن نمایندگان قوه مقننه، ناقص بود اما در دولت یازدهم به دلیل حضور فعال نمایندگان هر سه قوه عملکرد بهتری دارد اما همانطور که گفتم از حیث روش کار، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در هر دو دولت به یک شیوه عمل کرده است.
پورمختار اظهار داشت: بررسی‌ها نشان داده که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی ما نیاز به ساختارها و یا قوانین جدیدی نداریم بلکه باید اراده و همت جدی‌تری در بین مسئولان سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود.
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی کار مبارزه را سخت‌تر می‌کند
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتقاد از طرح تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: معتقدم که تشکیل چنین سازمانی نه تنها به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک نخواهد کرد بلکه کار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سخت‌تر می‌کند.
وی افزود: در این طرح پیش‌بینی شده که یک سازمان عریض و طویل با حضور دستگاه‌های مختلف و برخی از مسئولان ایجاد شود تا آنها به امر مبارزه با مفاسد بپردازند در حالی که اکنون چنین سازمان‌هایی درکشور جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت می‌کنند که از جمله می‌توان به فعالیت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اشاره کرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس همچنین به فعالیت بازرسی ویژه ریاست جمهور نیز اشاره و تصریح کرد: بیش از ۲۰ دستگاه در کشور فعالیت نظارتی دارند و من معتقدم که تشکیل چنین ساختاری نه تنها پاسخگوی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست بلکه کار را در این زمینه سخت‌تر می‌کند.
پورمختار تاکید کرد: در بحث مبارزه با فساد مشکل ما بحث ساختار نیست بلکه مشکل این است در هر دستگاهی وقتی صحبت از مبارزه با فساد می‌شود نگاه آن دستگاه به بیرون از خود است و تصور می‌کند در داخل تشکیلات خود فسادی رخ نمی‌دهد.
وی بیان کرد: با تشکیل چنین سازمانی هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل شده و سبب می‌شود این سازمان عریض و طویل و دیگر سازمان‌ها در امر نظارت با یکدیگر درگیر شوند.
نظر شما