قدس آنلاین - طی روزهای گذشــته معــاون اول رئیس جمهور در جلسه ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی گفت: صرف داشــتن بدهی بانکی به معنای جرم و فســاد نیست.
جهانگیری همچنین اظهار داشت: باید میان کسانی که با زد و بند تسهیلات گرفته و برای بازپرداخت گردن کلفتی می کنند و کسانی که به خاطر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شدند، تفکیک قایل شد.
ســخنان معاون اول صدالبتــه که صحیح اســت، اما در این میان بد نیســت یک بار دیگر ماجــرای بدهکاری بانکــی منجر به فســاد را بررســی کنیم؛ در مرحله اول یک فساد بانکی دریافت تسهیلات است، بانک ها در شــرایط عادی به هیچ کس بیش از چند ده میلیــون وام نمی دهند، بنابراین دریافت ارقام چندصدمیلیاردی یــا حتی چندهزار میلیاردی مانند نمونه ۱۲۰۰ میلیاردی نیازبه مجوزهای خاص دارد که قطعاً شامل بخش تولید و حتی تجارت نمی شــود؛ چرا که در کشــور ما کدام صنعت یا تجارت است که نیاز به ۳۰ میلیارد دلار تســهیلات داشــته باشد؟
دوم اینکه بانک ها در ازای تسهیلات یا ضامن معتبر طلب می کنند یا وثیقه ملکی که در مورد ارقــام بالای چند میلیون فقط وثیقه ملکی کارساز است، بنابراین نکته دوم این اســت که افرادی که وام های چندهزار میلیاردی دریافت می کنند، چه وثیقه ملکی در اختیار بانک قرار می دهند، باز هم به عنوان نمونه کدام ملک در کشورمان هست که ۳۰ میلیارد دلار ارزش گذاری شود؟
به طور قطع چنین ملکی در فکر بسیاری از مردم کشور نمی گنجد و به طور قطع کســی که چنین ثروتی حتی در صدها سند هم داشته باشد در کشورمان پیدا نمی شود. پس احتمال اینکه در این بخش هم اتفاقی خاص رخ داده باشد، دور از انتظار نیست. در نهایــت این رقم پرداخت می شــود و به حساب یا حساب های فرد حقیقی یا حقوقی واریز می شــود.
این پول یا باید داخل کشور خرج شــود یا از کشور خارج شود که در هر صورت انتقال چنیــن مبالغی بدون نظارت و رهگیری بانک مرکزی غیرممکن اســت؛ بنابراین باز هم چند پرسش مطرح می شود که اگر فردی توانســته به انــدازه چند هزار میلیارد تومان وثیقه در اختیار بانک بگذارد و سپس تسهیلات را پس ندهد، بانک می تواند اموالش را ضبط کرده، به فروش برساند و به پولش برسد و فســادی هم رخ ندهد.
پس به طور قطع وثیقه ای یا نیســت یا ارزشش بســیار کمتر از میزان تسهیلات است. دوم اینکه بانک مرکزی می تواند با رهگیری پول، البته اگر در داخل کشــور باشد، منابعی که پول ها در آن ها هزینه شده شناسایی و آن را توقیف و صرف بدهی بانک کند. پس نتیجه می گیریم که به دلایلی نامشــخص چنین کاری هم صــورت نگرفته یا نمی گیرد و در نهایت معضلی به نام بدهی بانکی یا فســاد بانکی میلیاردی باقی می ماند که هیچ کس هم مسؤولش نیست.
بار دیگر به سخنان معاون اول رئیس جمهور برمی گردیم که می گوید: یکی از مهم ترین اکیپ های مبارزه با فساد برخورد سیاسی و جناحی با موضوع فساد است. اکنون که برای شما روند دریافت تسهیلات چنــد صد میلیــاردی و راه هــای نظارت و پیگیری آن شــرح داده شــد، قضاوت را به خودتــان واگذار می کنیم کــه اگر جریانی سیاسی نیست و تسهیلات صدها میلیاردی نباشــد، آیا در عمل صدور مجوز، دریافت، تأمین وثیقه و خرجکرد چنین ارقامی ممکن است؟
آیا فقط نباید با فساد جناحی و سیاسی برخورد شود یا بررسی بروز چنین پدیده ای هم باید جدا از مسایل سیاسی صورت گیرد؟ آیا بانک مرکزی حاضر است جریان فسادهای بانکی را از ابتدا تا انتها شفاف سازی کند؟ خبر
نظر شما