بجنورد- رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان شمالی از ارزیابی ۴۲۰ دستگاه اجرایی، سازمانها، ارگانهای دولتی و بانکها خبر داد.

عملکرد ۴۲۰ دستگاه اجرایی و دولتی خراسان شمالی ارزیابی شد

مهدی رحمانی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین، گفت: در راستای آئین نامه ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان این مصوبه برای اولین بار در استان انجام شد.

وی اظهار کرد: بر اساس  این مصوبه، دستگاههای مشمول این آیین نامه (ادارات، سازمانها، ارگانها و بانکهای دولتی) به جهت ۵ شاخص اصلی و نسبت ۱۰۰ امتیاز ارزیابی شدند.

وی افزود: درراستای اجرای این مصوبه دستگاههای مشمول مواردی از قبیل راه اندازی و استقرار پست صوتی و صندوق اعتراضات به منظور ارایه شکایات، پیشنهادات، انتقادات و اخذ مشاوره و راهنمایی از مراجعه کنندگان به گونه ای که قابلیت دسترسی برای آنان را داشته باشد، با رعایت مقررات مربوط اقدام کنند.

 وی خاطرنشان کرد: مسئولیت پاسخ گویی و رسیدگی به شکایات، انتقادات، پیشنهادات مراجعه کنندگان بر عهده دستگاههای اجرایی مربوط است و هر دستگاه موظف است ظرف ده روز پاسخ لازم را به شاکی و یا انجمن ارائه کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، در صورتی که مراجعه کنندگان از نحوه عملکرد مشمول این آیین نامه و پاسخگویی آنها  شکایت یا اعتراضی داشته باشند می توانند مراتب را از طریق انجمن های حمایت ازحقوق مصرف کنندگان تا حصول نتیجه، پیگیری کنند.

رحمانی یادآورشد: به دستگاههایی که بیشترین میزان موفقیت در ارزیابی را کسب کنند، درهمایش ۱۸ اسفند ماه تقدیر نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطا خواهد شد.

وی درادامه از اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان برای اولین بار در استان خراسان شمالی به شرکتها و بنگاههای اقتصادی برتراستان در همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ۱۸ اسفند ماه جاری خبرداد.

رحمانی افزود: بنگاههای اقتصادی برترحامی حقوق مصرف کننده خراسان شمالی طی جلساتی با حضورمسئولان سازمان صنعت معدن تجارت،جهادکشاورزی، اموراقتصادی ودارایی، سازمان ملی استاندارد و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان و مدیران بنگاههای اقتصادی ارزیابی و واحدهای منتخب،به عموم مردم معرفی شده و گواهینامه و تندیسهای رعایت حقوق مصرف کنندگان به آنها اعطامی شود.

رحمانی با بیان اینکه هدف ازاعطای گواهینامه وتندیسهای رعایت حقوق مصرف کنندگان،افزایش انگیزه وحساسیت درتولیدکنندگان وارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان است، گفت : افزایش اعتمادوترغیب مصرف کنندگان به استفاده ازکالاهاوخدمات واحدهای دارای گواهینامه وتندیس،افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان وارائه دهندگان خدمات درجهت ارائه محصولات کیفی،تلاش درجهت برقراری قیمت عادلانه،تحویل به موقع وارائه مطلوب خدمات پس ازفروش وتشویق مصرف کنندگان به استفاده ازکالای دارای نشان ملی استاندارد از دیگر اهداف است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.