سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۸

بلاتکلیفی کاربران ایرانی در استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان خارجی

چرا تخلف مسؤولان از قانون پیگیری نمی‌شود؟

زهره کهندل

توئیتر

قانون، استفاده از برخی شبکه‌های اجتماعی را برای شهروندان ایرانی ممنوع کرده است. اما همزمان برخی مسؤولان رده‌بالای دولتی در این شبکه‌ها حضور دارند. باید برای این تناقض فکری کرد. یا قانون را اصلاح کرد یا ممنوعیت‌ها از طریق مجاری رسمی حذف شود.

قدس آنلاین - چندی پیش وزیر ارشاد در سخنانی گفت تقابل با فضای مجازی نتیجه نمی‌دهد. امیری صالحی به سیاست‌گذاری کشور برای فضای مجازی اشاره کرد و افزود: ما شبکه‌های اجتماعی را به رسمیت می‌شناسیم اما باید هنجار و قانونمندی در کنار صیانت شکل بگیرد. این سخنان در حالی گفته شد که پیش از وزیر فعلی هم موضوع فیلترشدن فیسبوک پرسشی بود که بارها وزیر پیشین (جنتی) را در دام خبرنگاران انداخت. به‌راستی چرا تکلیف کاربران ایرانی برای استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان خارجی روشن نمی‌شود؟ چرا برخی از مسؤولان عالی‌رتبه کشور حرف‌هایشان را در صفحه توییتر می‌گذارند در حالی که این سایت فیلتر است. اگر دستور به فیلتر سایت و شبکه‌ای داده می‌شود چرا برخی اجازه استفاده از آن را دارند؟ اگر قانونی گذاشته می‌شود، چرا مسؤولان به آن قانون پایبند نیستند و اگر به این قانون اعتراض دارند، چرا اصلاحات قانونی انجام نمی‌شود؟

ضرورت ورود شورای عالی فضای مجازی

حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی، در پاسخ به اینکه چرا برخی مسؤولان در سایت‌های فیلترشده حساب کاربری دارند، به خبرنگار ما می‌گوید: شورای عالی فضای مجازی باید نسبت به این مسایل ورود پیدا کند. با توجه به جایگاه شورا به عنوان نهاد بالادستی در حوزه فضای مجازی، مجلس به این موضوع ورود پیدا نکرده است. اگرچه ما حرف‌های زیادی داریم و مشکلات زیادی دامن‌گیر جامعه ما هست که به علت خلأهای قانونی، نظارتی و عملکردی، این مسأله ایجاد شده است.

او با بیان اینکه امروز فرصت‌های زیادی را در فضای مجازی از دست می‌دهیم و تهدیدهای بسیاری زیادی را هم در این فضا داریم که بدون قانون و بی‌ضابطه پیش می‌روند، خاطرنشان می‌کند: نابسامانی‌های این مسأله امروز هم به‌راحتی قابل جمع‌کردن نیست؛ چه برسد به اینکه بخواهیم در آینده این مسایل را جمع کنیم.

عبور از قانون

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برنامه «خاص» در پاسخ به رضا رشیدپور که از او پرسید چرا مسؤولان حساب توییتر دارند ولی برای مردم ممنوع است، گفت: من اگر مدیر اجرایی و تصمیم‌گیر، بودم اجازه استفاده این ابزار را به همه می‌دادم. پژمانفر در پاسخ به این پرسش که شبکه تویتتر فیلتر است اما برخی مسؤولان شناخته‌شده حساب توییتر دارند، می‌گوید: این اشکال دستگاه‌های نظارتی است که باید قانون را اجرا کنند. امروز تخلف مسؤولان بسیار بیشتر از مردم است. من در مورد برخی وزرا اشکال گرفتم و در صحن علنی مجلس هم تذکر دادم که بی‌قانونی از جانب همه بد است اما در مورد مسؤولان و وزرا از همه بدتر. بعضی از مسؤولان حرف‌هایشان را در فضایی غیرقانونی مطرح می‌کنند که کار بسیار زشت و بدی هست و تجرّی مردم را در ارتباط با عدم رعایت قانون در جامعه بالا می‌برد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به برخی از این افراد که معتقدند نباید این پیام‏رسان‏ها فیلتر شوند، می‎گوید: قانون‌گذار بر اساس مصالحی این قانون را گذاشته است. گاهی می‌گوییم قانون اشکال دارد پس باید مسیری را طی کنیم که قانون اصلاح شود. اما تا زمانی که یک قانون وجود دارد ،حق نداریم به دلیل برداشت خودمان که این قانون مناسب نیست، از آ عبور کنیم و آن را زیر پا بگذاریم. به باور پژمانفر، اشکال از رئیس شورای عالی فضای مجازی است که در برگزاری جلسات شورا تعلل می‌کند و بررسی چنین مواردی به تعویق می‌افتد که نتیجه همین شرایط و بحث‎های موجود می‌شود.

نقض حقوق شهروندی در پیام‌رسان‌های خارجی

روح‌الله مؤمن‌نسب، کارشناس فضای مجازی، به خبرنگار ما می‌گوید: نرم‌افزاری که اطلاعات مردم را از کشور خارج می‌کند به حریم خصوصی مردم صدمه می‌زند، حقوق شهروندی آنها را رعایت نمی‌کند و به قوانین ما پاسخگو نیست، بر اساس قوانین هر کشوری حق فعالیت در آن کشور را ندارد.

او ادامه می‌دهد: این نرم‌افزارها بیش از اینکه به کاربر اجازه دسترسی بدهند، دسترسی خودشان به اطلاعات شخصی کاربران بیشتر است. این نرم‌افزارها این‌قدر از اطلاعات مردم جمع می‌کنند که شاید یک‌دهم آن را ندانیم. بایستی دسترسی این نرم‌افزارها به اطلاعات خصوصی کاربران قطع شود.

مؤمن‌نسب با بیان اینکه مردم از تبعیض ناراحت هستند و می‏گویند بر مبنای قانون اگر چیزی برای ما جرم است، بر مبنای همین قانون اساسی همه در برابر قانون یکسان هستند در نتیجه مسؤول و غیرمسؤول ندارد. پس اگر مسؤولی جرم یا تخلفی مرتکب شود، باید جدی‌تر به جرایم او رسیدگی شود.

 اجازه ویژه برای برخی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده که دولت اعتقادی به محدودیت فضای مجازی و بستن شبکه‌های اجتماعی ندارد و محروم‌کردن مردم از شبکه‌های اجتماعی، نقض حقوق شهروندی است. به گفته محمود واعظی، دولت فعلی اعتقاد ندارد که با بستن شبکه‌های اجتماعی و ایجاد محدودیت در فضای مجازی مشکل حل می‌شود. مؤمن‌نسب در این باره می‌گوید: وقتی دولت نمی‌تواند امنیت کاربران را در شبکه‌های پیام‌رسان خارجی تأمین کند، چرا اجازه استفاده از آن را می‌دهد؟ مقامات رسمی ‌اجازه دسترسی به فضاهایی همچون پیام‌رسان تلگرام و اینستاگرام را داده‌اند که خودشان هم نمی‌توانند امنیت این فضا را تأمین کنند، مواد مخدر و مشروبات الکلی در فضای تلگرام خرید و فروش است. وقتی نمی‌توانند این فضا را کنترل و مدیریت کنند، بر اساس قانون باید آن را پلمپ کنند. اگر چنین نکنند، در واقع نتوانسته‌اند حقوق مردم را تأمین کنند و صلاحیت مسؤولان زیر سؤال می‌رود.

او ادامه می‌دهد: به گفته دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، دستور فیلتر تلگرام و اینستاگرام صادر شده ولی دولت اجرا نمی‌کند و این از مصادیق تمرد از قانون است.

به باور این کارشناس فضای مجازی، استفاده از سایت‌های فیلترشده باید شفاف‌سازی شود. مسؤولانی که از این سایت‌ها استفاده می‌کنند، دارند فک پلمپ می‌کنند و قانون را دور می‌زنند یا شاید اجازه ویژه‌ای دارند. اگر اجازه ویژه‌ای دارند، باید در قانون مشخص باشد که هر کسی بخواهد این اجازه ویژه را بگیرد باید چه مسیری را طی کند؟

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.