سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۱

دادخواست داوطلبان برای دادرسی ظرفیت محدود آزمون تخصصی

اشباع بازار وکالت ، نارضایتی دانش آموختگان از نبود عدالت

آزمون وکالت

جامعه:پذیرش محدود در آزمون‌ تخصصی وکالت نارضایتی بسیاری از دانش آموختگان رشته حقوق به شکلگیری کمپین‌های متعدد و حتی پرسش از وزیر دادگستری بیانجامد؛ اقدامی که برخی از هم آن غیر منطقی می خوانند.

مریم احمدی شیروان: متولی کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت می‌گوید:از سال‌های گذشته تاکنون، معیار نادرستی برای جذب داوطلبان آزمون وکالت وجود دارد که با وجود اعتراض‌های فراوان، اصلاح نشده است.

حسین قربانزاده می افزاید: کانون وکلا قانون را اجرا نمی‌کند. قانونی که می‌گوید معیار جذب کارآموزان وکالت، باید احراز صلاحیت علمی باشد.بر اساس قانون و تجربه کشورهای دیگر، مراجعی که وظیفه صدور مجوز را دارند، صرفاً وظیفه احراز صلاحیت دارند نه تعیین ظرفیت و طبیعتاً این مسئله به مشاغل غیردولتی که حق‌الزحمه خود را از مردم دریافت می‌کنند، بازمی‌گردد.

بدنبال گدایی شغل نیستیم

وی با بیان اینکه نیاز جامعه به خدمات قضایی و حقوقی باید تعیین کننده باشد تصریح می‌کند: استناد قانونی ما، تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب تیرماه سال ۹۳ است که به صراحت می‌‌گوید: «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار، موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».

این حقوقدان بیان می‌کند: قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت، مصوب سال ۷۶ است که به تشکیل هیئت سه نفره اشاره دارد. بنابراین طبیعی است که قانون مؤخر یعنی قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دستور کار قرار گیرد. البته برخی معتقدند که قانون خاص مقدم، بر قانون عام مؤخر ترجیح دارد و قانون عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد. این قانون تصویب شده تا تعیین ظرفیت‌ها را از بین ببرد.

‎قربانزاده اضافه می‌کند: یکی دیگر از قراین ما مذاکرات مجلس و سخنان آقایان پورابراهیمی و قادری است که می‌گویند هیچ موردی نباید استثنا شود. قرینه سوم نیز ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که نسبت به قوانین بعدی هم تعیین تکلیف کرده چه برسد به قوانین سابق.

‎وی با اشاره به اینکه از منظر قانونی، تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، منسوخ شده و اگر هم نمایندگان قوه‌قضاییه در آن هیئت سه نفره شرکت می‌کنند اشتباه است، تاکید می‌کند: حامیان این کمپین بدنبال گدایی شغل نیستند بلکه مطابق قوانین و مقررات حق خود را مطالبه می کنند.

وکالت؛ شغلی اکتسابی است

امیر دنیادیده؛ وکیل پایه یک دادگستری نظر دیگری دارد. او معتقد است خواسته حذف ظرفیت از آزمون وکالت، خواسته‌ای غیرمنطقی و غیرقانونی است. دنیادیده به خبرنگار ما می‌گوید:این قانون، قانونی تازه نیست و بیش از ۶۰ سال در کشور در حال اجراست.بدون آزمون انتخاب فردی بعنوان وکیل پذیرفته شده نیست و باید همه به قانون احترام بگذاریم.

دنیادیده اضافه می‌کند: اضافه کردن مواردی مانند معدل بالاتر از یک عدد خاص، شاید بتواند جایگزینی مناسب برای حذف آزمون باشد. اما در آن صورت هم تعداد بسیاری از دانش آموختگان آن شرط را کسب نکرده و توانایی ورود به دوره‌های کارآموزی را نخواهند داشت. بقیه اقشار مانند مهندسان، پزشکان و... هم آزمون‌هایی برای رسیدن به تخصص نهایی دارند و این آزمون مختص وکالت نیست. وکالت شغلی اکتسابی است و زمانی که سطح سواد دانش آموخته به حدی از قبول شدن برسد، در آزمون قبول شده و مراحل کسب تخصص را طی خواهد کرد.

تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار، نتیجه برداشتن ظرفیت

دکتر مسعود خراشادی زاده، استاد دانشگاه و رئیس کانون و کلای دادگستری خراسان نیز در این باره می گوید: کانون‌های وکلا و سیستم قضایی برای پذیرش و تربیت و آموزش وکلا و نظارت بر آنان ظرفیت معینی دارند. کسب صلاحیت نیازمند طی فرآیند پیچیده و تخصصی، کارآموزی و اختیار است و علاوه بر آن اگر اقدامی نسنجیده انجام دهیم و ده‌ها هزار لیسانس حقوق را به وکیل دارای پروانه تبدیل کنیم، ده‌ها هزار وکیل بیکار وارد جامعه خواهد شد که در نتیجه نظام قضایی و ارایه خدمات حقوقی را دستخوش آفات متعدد خواهد کرد.

ظرفیت کانون‌های وکلا محدود است

دکتر امیر حسین‌آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در همین خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: به هر شخصی که مدرک حقوق داشت، نمی‌توان پروانه وکالت داد چرا که وکالت یک حرفه تخصصی است و با حقوق مردم سر و کار دارد. باید شخص متقاضی امتحان داده و از لحاظ علمی توانایی لازم را داشته باشد.

علاوه بر آن، ظرفیت کانون‌های وکلا محدود است و بر اساس قانونِ کیفیت دریافت پروانه وکالت مصوب سال ۷۶، تبصره ۱؛ تعداد مورد نیاز کارآموز برای هر سال را کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای همان شهر تعیین می‌کنند. انتخابی که بر اساس مؤلفه‌های متعدد مانند تعداد مراجع قانونی، تعداد پرونده‌های قضایی، تعداد وکلا، تعداد افراد مراجعه کننده به وکلا و... صورت می‌پذیرد و تعداد وکلای مورد نیاز هر استان در سال مشخص می‌شود.

وی اضافه می کند: پذیرفته‌شدگان در آزمون، ملزم به گذراندن دوره ۱۸ ماهه کارآموزی هستند و باید هر ماه دو مرتبه در جلسه دادگاه حضور داشته باشند. بدیهی است که اگر پذیرش شرکت‌کنندگان بدون مجوز و نظارت باشد، در دادگاه‌ها فضایی برای کارآموزی آنان وجود ندارد. ضمن اینکه امکان آموزش آن ها نزد وکیل سرپرست هم با مشکل مواجه خواهد شد و اگر این محدودیت برداشته شود، برای آموزش و جذب آن ها در بازار کار برنامه‌‌ای وجود ندارد.

حسین‌آبادی تاکید می‌کند:این کمپین، کمپینی بیهوده متشکل از افراد تحصیلکرده‌ای است که توان قبولی در کنکور را ندارند و صرفاً به تایید برخی از نمایندگان مجلس نمی‌توان قانونی بودن این تصمیم را زیر سوال برد.

مشکل اصلی ، آموزش عالی است

این حقوقدان با اشاره به اینکه این رشته همانند بسیاری از رشته های دیگر اشباع شده تاکید می‌کند: آموزش عالی ما از پایه خراب است و مشکل دارد. دانشگاه‌ها باید تعداد پذیرش دانشجو در هر رشته‌ای را با نیاز جامعه هماهنگ کنند. اکنون حدود ۲۷۰ دانشکده حقوق دولتی و ۱۷۰ دانشکده حقوق دانشگاه آزاد در کشور وجود دارد. پرسش اینجاست که این تعداد دانشکده حقوق برای کشور ما نیاز است؟ وی اضافه می‌کند: کانون وکلا نباید پذیرش و جذب وکیل را با دانش آموختگان حقوق تنظیم و تطبیق کند، بلکه این آموزش عالی کشور است که باید خود را با نیاز جامعه به دانش آموخته و متخصص تطبیق داده و جذب داشته باشد. متاسفانه تمامی رشته‌های تحصیلات تکمیلی اشباع شده‌اند و بازار کاری برای دانش آموختگان وجود ندارد.

وی تصریح می‌کند: با حذف ظرفیت از آزمون وکالت، لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار می شود که تبعات سوء بیشتری نسبت به بیکاری به همراه دارد.

حسین‌آبادی خاطر نشان می‌کند: اگر فرهنگ استفاده از وکیل در کشور رایج و باب شود و برای هر قرارداد و هر عملی که آثار حقوقی دارد، از مشاور حقوقی یا وکیل استفاده شود یقیناً شغل ایجاد می‌شود. وی نبود فرهنگ و کم بودن امکانات مالی را از مهمترین اشکالات پیش روی استفاده از وکیل عنوان کرده و یادآور می‌شود: اصل ۳۵ قانون اساسی می‌گوید دولت باید امکانات لازم را برای کسانی که توان مالی ندارند فراهم کند و بودجه لازم را برای تعیین افراد بی بضاعت در نظر بگیرد. در آن صورت امکان مراجعه به وکیل برای همه میسر شده و ظرفیت پذیرش وکیل هم بالا خواهد رفت و مشکل بیکاری این جمعیت تحصیل کرده حل می شود.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.