یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۱

قدس از مطالبات بر زمین مانده قشر ضعیف جامعه گزارش می دهد

فاصله ۲ میلیونی دخل و خرج کارگران

کارگران

جامعه- کارگران ایرانی حقوق واقعی شان را دریافت نمی کنند ، امنیت شعلی ندارند، زیر بار قرارداد های موقت و سفید امضاء در حال خرد شدن هستند،از بیمه های اجتماعی مکفی و کارآمد برخوردار نیستند و... اینها فقط بخشی از چالش های است که این روزها بیش از ۴۰ میلیون نفر از جامعه کارگری کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند.

محمود مصدق : سهیلا جلودارزاده؛نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نداشتن امنیت شغلی و پائین بودن حقوق دریافتی کارگران را مهمترین دغدغه امروز جامعه کارگری می داند و به قدس می گوید:این دو مورد به شدت زتندگی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذاری حقوق عادلانه در پایداری تولید ، می افزاید :  در حال حاضر کارگران ۴۰ درصد حقوق واقعی خود را دریافت می کنند.در واقع اگر طبق قانون تمام حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شود آن وقت  حداقل ۶۰ درصد به حقوق فعلی آن ها اضافه خواهد شد . 

وی تضییع ۶۰ درصدی حقوق کارگران را ظلم در حق جامعه کارگری می خواند و درباره تبعات آن می گوید : این موضوع نه تنها در ناپایداری کار تاثیر منفی می گذارد بلکه کارگران را از داشتن یک زندگی حداقلی محروم می کند .  

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برغم اجرای اصل سه جانبه گرایی درتعیین دستمزد کارگران ، حقوق این قشر تا این حد پائین نگه داشته شده است ؟   می گوید:این موضوع بر می گردد به سال های دفاع مقدس،سال های سازندگی و دیگر دوره ها که دولت های وقت منابع مالی کافی برای لحاظ کردن سبد معیشت خانوار کارگران نداشته اند تا جایی که گاهی مجبور بوده اند دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کنند . 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای جبران ۶۰ درصد حقوق ضایع  شده کارگران کشور پیش بینی شده  است می گوید: قرار بوده به تدریج و طی برنامه پنجم توسعه عقب افتادگی حقوق کارگران جبران شود اما این اتفاق  هنوز نیفتاده است.

وی تصریح می کند :برای رسیدن کارگران به حقوق واقعی شان باید مجلس ، سازمان تامین اجتماعی و تشکل های کارگری به صورت جدی تلاش کنند و پیگیر  مسایل جامعه کارگری باشند . 

قرارداد ۹۷ درصد کارگران موقت است

فتح ا... بیات؛رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز از عدم امنیت شغلی به عوان مهمترین مسایل و دغدغه کارگران یاد می کند و می گوید :  در حال حاضر قرارداد ۹۷ درصد کارگران کشور موقت و پیمانی است که این امر به خوبی  حکایت از زیر سوال بودن این نوع قراردادها دارد .

وی از هم پاشیده شدن شیرازه روابط کار در ایران خبر می دهد و می گوید : قانون کار در ارتباط با قراردادهای موقت  اشکال دارد.در واقع تبصره ۱ و ۲ ماده ۷  قانون کار اشکال اساسی دارد که باید اصلاح شود .

وی با اشاره به این که حسب  تبصره یک ماده یاد شده ، حداکثر مدت موقت باید توسط وزیرکار ، رفاه و تامین اجتماعی  اعلام شود ، تصریح می کند : از سال ۶۹ تا کنون هنوز این اتفاق نیفتاده است .

می افزاید : تبصره ۲  ماده ۷ نیز  که مربوط به کارهای دایم و مستمر است خلاء قانونی دارد و به همین دلیل کارفرما تمام قراردادها را  به صورت موقت و یا سفید امضاء می بندد .

وی استرس و ناتوانی در برنامه ریزی از سوی کارگران را نتیجه نبود امنیت شغلی می خواند و می افزاید : ماده ۷ قانون کار باید اصلاح شود و برای این منظور بهتر است مجلس از جامعه کارگری حمایت کند چرا که با اصلاح این ماده تکلیف بیش از ۹۰ درصد کارگران روشن می شود و دیگر در کارهای با ماهیت دایم و مستمر هیچ گونه قرارداد موقت یا سفید امضایی بسته نمی شود.

 بیات می گوید:در طول ۸ سال جنگ حقوق کارگران کشور افزایش نداشته است و پس از این دوره نیز دولت هایی که سر کار آمدند به افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران اکتفا کرده اند.یعنی دستمزد واقعی کارگران را پرداخت نکرده اند به همین دلیل امروز دستمزد آن ها فاصله زیادی با آن مقداری که باید دریافت کند دارد . به عبارت بهتر حداقل حقوق کارگر امروز بجای ۹۳۰ هزار تومان باید بیش از ۳ میلیون تومان باشد تا کارگران بتوانند روی خط فقر قرار بگیرند و یک زندگی بخور نمیر داشته باشند .

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در تعیین حقوق کارگران در سال ۹۶ سبد خانوار کارگری لحاظ شده است ؟ می گوید:طبق بررسی های کارشناسان کارگری سبد اقلام خانواده کارگری  بیش از ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تومان  برآورد شده که هم دولت و هم کارفرما این رقم را تائید کرده اند اما امسال نیز طبق سنوات گذشته این سبد در افزایش حقوق کارگران لحاظ نشده و دستمزد کارگران  ۵/۱۴ درصد افزایش یافته است .

وی با تاکید بر این که غیر واقعی بودن حقوق کارگران تبعات سنگینی به دنبال دارد که بحران های روحی ، کاهش بهره وری تنها بخشی از آن ها به شمار می آید ، تصریح می کند : بنابر این اگر دولت هزینه و فایده هم بکند برایش  بهتر است که حقوق کارگران به میزان واقعی اش برسد .

نقش ۸۰ درصدی مجلس در تضیع حقوق کارگران

دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارگران ایران نیز حال و روز جامعه کارگری  را سیاه ارزیابی  می کند و می گوید : برغم این که  نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی و  تولید بر کسی پوشیده نیست اما طی دو سه دهه اخیر همواره از لحاظ دستمزد و معیشت  مورد بی مهری  دولت و مجلس قرار گرفته اند .

هادی ابوی تصریح می کند:در حال حاضر دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است از این رو همین حالا این سازمان در پرداخت حقوق بازنشستگانش مشکل دارد و اگر تدابیری برای این موضوع اندیشیده نشود در آینده مشکلات بیشتری گریبان این سازمان و بازنشستگان را می گیرد .

وی مجلس شورای اسلامی را عامل اصلی تضییع حقوق کارگران کشور می داند و می گوید : نمایندگان مجلس در طول چند دهه اخیر با سکوتشان ، عدم نظارت بر عملکرد دولت و همچنین عدم تصویب قوانین حمایتی از کارگران تا ۸۰ درصد  در مشکلاتی که کارگران امروز با آن ها دست و پنجه نرم می کنند، نقش دارند .

وی با اشاره به نقش  ۱۰ درصدی دولت در تضییع حقوق  کارگران ، می افزاید : اگر مجلسی ها به درستی به نقش نظارتی خود عمل می کردند و قانون کار به خوبی اجرا می شد در آن صورت دولت های وقت نمی توانستند حقوق مسلم کارگران را نادیده بگیرند و در حق آنان ظلم کنند .  

ابوی کارفرمایان و تشکل های کارگری را نیز بی نصیب نمی گذارد و می گوید : درپائین نگه داشتن حقوق کارگران ، کارفرمایان و تشکل های کارگری هم نقش دارند . در واقع برخی از کارفرمایان  وقتی دیدند عرضه نیروی کار بیش از تقاضا است با پرداخت حقوق کم به کارگران از آن ها سوی استفاده کردند.

 وی می افزاید : جامعه کارگری تشکلی واحد و قوی ندارد.یعنی ساختار انجمن های صنفی کار ،  شوراهای اسلامی کار ، مجمع نمایندگان کارگری به عنوان سه تشکل کارگری کشور دارای ایراد است چرا  فاقد یک  تشکل مرکزی هستند. البته خانه کارگر وجود دارد اما این خانه نتوانسته به خوبی نقش مرکزیت جامعه را ایفا کند.بنابراین تشکل های کارگری هم در تضییع حقوق کارگران نقش داشته اند .

  

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.