این اتفاقات و به عبارتی واردات بی رویه در حالی به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد که استفاده از کارت بازرگانی یک بارمصرف هم از ابزارهای مؤثر افزایش واردات در کشور و سودهای کلان برای افراد خاص شده است.
با مصداق دقیق تر، افرادی که نیت فرار مالیاتی و پولشویی در سر دارند با سوء استفاده از سادگی افراد گرفتار مشکلات اقتصادی، با مدارک آن‌ها اقدام به دریافت کارت بازرگانی و واردات می‌کنند، مسئله‌ای که به دهه ۸۰برمی گردد، اما هنوز حل نشده است!
محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون توسعه تجارت وتسهیل صادرات اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره ضوابط صدور کارت بازرگانی می‌گوید: اشخاص حقیقی و حقوقی با حداقل شرایط مثل داشتن شرکت یا حتی دفتر اجاره‌ای و سرمایه حداقلی و البته نداشتن سوء پیشینه، بدهی بانکی و تأمین اجتماعی بسته به نوع فعالیت شرکتشان می‌توانند این کارت را دریافت کنند.
* علت تمایل به اخذ کارت‌های یک بار مصرف
وی می‌افزاید: اگر افراد و تجار از کارت‌های بازرگانی به صورت اجاره‌ای یا یک بار مصرف استفاده می‌کنند باید پرسید چرا گرایش به سمت استفاده از چنین کارت‌هایی به وجود آمده است. مشکل اینجاست که همه صاحبان کارت هنگام تمدید باید یک در هزار فروششان را به عنوان هزینه دریافت کارت بازرگانی بدهند، مثلاً اگر شرکتی ۲۵ هزار میلیارد تومان فروش داشت، باید ۲۵ میلیارد تومان برای تمدید کارتش بپردازد، این امر برای شرکت‌های دیگر هم صادق است و باعث شده که بسیاری از شرکت‌های قدیمی در شرایط رکود (چون عوارض از فروش دریافت می‌شود) به جای تمدید کارت، یک شرکت صوری فاقد سابقه تاسیس و با کارت جدید به اصطلاح یک بار مصرف فعالیت تجاری خود را انجام بدهند بدون اینکه مالیاتی بابت فعالیت فعلی و قبلی بپردازند.
* کارت‌هایی به نام چوپان به کام تاجر
بهرامی تصریح می‌کند: موضوع بعد عده‌ای هستند که از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند، این‌ها به جای اینکه خودشان دوباره شرکت ثبت کنند با مراجعه به افراد دیگر که با سهولت کارت بازرگانی گرفته‌اند، در مقابل پرداخت مبلغ ناچیز از کارت آن‌ها استفاده می‌کنند، مانند وارد کنندگان خودرو در دولت قبل که پول داروی خاص را پورشه وارد کردند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه این چوپان بی سواد فاقد شرایط چطور توانسته کارت بگیرد، توضیح می‌دهد: این معلوم نیست ولی در آن زمان دقت لازم برای احراز شرایط نمی‌شد ولی در حال حاضر کنترل می‌شود تا افراد حداقل‌ها را دارا باشند.
می پرسم یعنی در حال حاضر دیگر افرادی با این مشخصات که مثلاً در روستا زندگی می‌کنند و از بازرگانی هم سررشته ندارند نمی‌توانند کارت بگیرند که وی می‌گوید: نمی‌توان گفت که الان نیست، همین الان ممکن است کسانی کارت بگیرند، کما اینکه یک عده‌ای از سال قبل این کارت‌ها را گرفته و کالا را هم ترخیص کرده‌اند و حالا که گمرک سراغشان می‌رود می‌بیند ردپایی از وارد کننده اصلی نیست و کارت به نام یک چوپان است که در ازای ۳ میلیون تومان اجازه داده با مدارک وی کارت بازرگانی اخذ و کالا وارد شود.
وی در پاسخ به اینکه برای واردات کالا سقفی وجود دارد نیز خاطرنشان می‌کند: قبلاً هر کسی کالاهای مجاز را در هر سقفی می‌توانست وارد کند اما اکنون در آیین نامه جدید طرح درجه بندی داریم که در سال اول یک مقدار مشخص می‌تواند وارد کند و درصورت پرداخت حقوق مربوط اجازه واردات بیشتر در سال دوم نیز به وی داده می‌شود که با این کار امیدواریم جلوی فرار مالیاتی هم گرفته شود.
* ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
پرویز حسابی عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما وجود کارت‌های یک بار مصرف را ناشی از خلأ‌های قانونی در فرایند صدور می‌داند که باعث ۸۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته شده، سخنی که سید کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی نیز آن را تأیید و گفته این حجم فرار مالیاتی از ابتدای سال ۹۵ تا تیرماه همان سال اتفاق افتاده است.
حسابی با اشاره به اینکه هم اکنون در روزنامه‌ها می‌توانید آگهی دریافت کارت بازرگانی را ببینید، می‌گوید: افراد وارد و سودجو که برای خود مافیایی دارند می‌توانند با مدارک افراد و دریافت وکالت بلاعزل، نسبت به دریافت کارت برای وی اقدام کنند، در حالی که طبق قانون برای دریافت کارت باید خود فرد حتماً به اتاق بازرگانی مراجعه کند، ولی می‌بینیم که این افراد همچنان دارند برای خودشان کاسبی می‌کنند و در این میان تقلب هایی هم انجام می‌دهند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود محرز بودن این فساد تجاری زیرزمینی که به راحتی قابل کنترل و مقابله است، دولت تاکنون حرکتی برای قطع دست متخلفان که از افراد بی سواد ویا فاقد آگاهی سوء استفاده می‌کنند، انجام نداده وهمچنان در حوزه تجارت این کارت‌ها حوزه اقتصاد کشور بخصوص بحث مالیات‌ها را به چالش کشیده است.
نظر شما