مشهد- نخستین مرکز داوری و میانجیگری خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در مشهد برگزار شد، مرکزی که به گفته رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی به شکل تخصصی به دعاوی خانواده ۱۸۰ هزار نفری عرصه تولید در این استان رسیدگی می‌کند.

نخستین مرکز داوری خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در مشهد گشایش یافت

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در حاشیه گشایش این مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه رأی صادره از مرکز داوری در اجرای احکام دادگستری قابل اجراست، تصریح کرد: در این استان ۶ هزار واحد صنعتی و ۵۵۰ واحد معدنی در قالب یک خانواده بزرگ ۱۸۰ هزار نفری چرخ صنعت و تجارت و معدن در این استان را به گردش در می‌آورند و این مرکز درصدد حل اختلاف‌ها بین فعالان عرصه تولید بدون مراجعه به دادگاه است.
حسن حسینی با تأکید بر اینکه داوری و ارائه خدمات مشاوره‌ای برای حل و فصل مشکلات بین افراد در واحدهای تولیدی و تجاری استان با به کارگیری ۱۳۰ وکیل پایه یک با تخصص‌های مختلف در امور تجاری، بانکی، بیمه‌ای و گمرکی انجام می‌شود، تصریح کرد: در این مرکز افراد با اراده و میل باطنی ترجیح می‌دهند اختلاف‌های خود را بدون مراجعه به دادگاه و درگیر شدن در فرایند طولانی دادرسی، با میانجیگری داورانی که صاحب نظر و متخصص در همان عرصه هستند حل و فصل کنند آن هم به شکلی که رأی صادره قابلیت اجرا داشته و می‌تواند در محاکم قضایی نیز ملاک قرار بگیرد.
معاون دادستان نیز در این مراسم داوری را بهترین روش حل و فصل اختلافات در تمامی عرصه‌ها بویژه تولید دانست که در صورت اجرای صحیح آن، فاقد تمامی معایب پیش دادرسی قضایی است.
قاضی محمد بخشی محبی با تأکید بر افزایش سرعت در رفع اختلاف و منازعه در امور تولید، صنعت و بازرگانی و کوتاه شدن فرایند کیفری افتتاح مرکز داوری را یک امر ابتکاری و کارشناسی شده در فضای موجود دانست و با ابراز امیدواری از الگوگرفتن سایر استان‌ها از این مرکز افزود: در سال ۹۵ برای ۸۰۰ واحد تولیدی فعال در استان پرونده تشکیل شد که اشتغال بین ۱۰ تا ۳۵۰۰ کارگر به آن‌ها وابسته بود که ۹۰ منازعه مربوط به این تولید کنندگان با داوری و میانجیگری حل و پرونده تنها ۱۰ درصد از آن‌ها هنوز باز بوده و به رسیدگی بیشتر نیاز دارد.
وی با مطرح کردن بحثی به نام عدالت ترمیمی تأکید کرد: هم اکنون با پرونده‌های زیادی از فعالان اقتصادی برای حل و فصل مشکلاتشان روبه رو هستیم، آن هم به دادگاه هایی که خودشان با حجم انبوه مراجعان روبه رو هستند، که این امر تنها به تاخیر در رسیدگی به امور صنعتگران می‌انجامید، ولی با ایجاد کمیته‌هایی در راستای میانجیگری و حمایت از سرمایه گذاران به جای روند قضایی، بحث عدالت ترمیمی را انجام دادیم تا از وقفه در فرایند تولید که در هر روز خسارت جبران ناپذیری را به جامعه، کارگران و صنعتگران وارد می‌کند، پیشگیری کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.