به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از صندوق بین المللی پول، آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد نسبت بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور در ۴ سال دولت روحانی از حدود ۱۲ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای این صندوق در سال ۲۰۱۳، چند ماه پس از روی کار آمدن روحانی، حجم بدهی ناخالص دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۱.۲ درصد بوده است.

نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۳

صندوق بین المللی پول در آمار خود آورده است که این رقم در سال ۲۰۱۴ و با گذشت یک سال و اندی از روی کار آمدن دولت روحانی، به ۱۲ درصد افزایش یافت.

نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۴

نکته قابل توجه در آمار صندوق بین المللی پول این است که در سال ۲۰۱۵ نسبت بدهی ناخالص دولتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور به یکباره از ۱۲ درصد سال قبل از آن به حدود ۳.۵ برابر افزایش یافته و به ۴۲.۴ درصد رسید.

نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۵

این شاخص در سال ۲۰۱۶ هم تغییر چندانی را تجربه نکرد و در رقم ۳۵ درصد تثبیت شد.

بنابراین نسبت بدهی‌های ناخالص دولتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران در طول ۴ سال حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری نه تنها کاهش نیافته بلکه از ۱۱.۲ درصد به ۳۵ درصد رسیده و عملا به بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.

نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۶

بخشی از این افزایش مربوط به کاهش شدید تولید ناخالص داخلی ایران در طول این سال ها است که حتی اگر بدهی های ناخالص دولت ثابت می ماند نیز با کوچک شدن اقتصاد ایران، که در گزارش " اقتصاد ایران در دولت روحانی ۲۳ درصد کوچک شد" به تفصیل به آن پرداختیم، نسبت بدهی‌های ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یافت، اما همه این افزایش چند برابری بر دوش کاهش تولید ناخالص داخلی نیست و از سوء مدیریت دولت در تحریک انسجام اقتصادی حکایت دارد.

اگر دولت تحریک اقتصاد ایران بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که می‌تواند به حق پشتوانه و بنیان رشد اقتصادی پایدار برای کشور باشند تمرکز می کرد، اکنون شاهد کوچک شدن اقتصاد و کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری، رکود و افول بازارهای مالی کشور نبودیم.

لازم بذکر است در طول این ۴ سال رقم تولید ناخالص داخلی از ۵۱۱ میلیارد دلار به ۴۱۲ میلیارد دلار سقوط کرد و حدود یک چهارم کوچک شد که همانطور که گفته شد بخشی از افزایش نسبت بدهی‌ها ناخالص به تولید ناخالص داخلی مربوط به همین موضوع است.