یزد- رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: متأسفانه سازمانهای بین المللی و دولتهای مدعی دفاع از حقوق بشر، تحت تأثیر نفوذ مالی دیکتاتورها در قبال به خاک خون کشیده شدن هر روزه کودکان و نوجوانان سکوت اختیار کرده اند.

کودکان گرسنه و آواره زیادی منتظر کمک های مجامع بین المللی هستند

به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی داد گستری استان یزد، محمدرضا حبیبی در آیین افتتاحیه کارگاه دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان که با همت معاونت حقوقی قوه قضاییه و با مشارکت صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف ) برگزار می گردد، اظهار داشت: جای بسی تأسف و تأثر است در دنیایی که شعار دفاع و حمایت از کودکان و نوجوانان و حقوق بشر گوش فلک را پر کرده  نظام های دیکتاتوری و پادشاهی و ایادی تکفیری آنها مقابل چشم جهانیان با استفاده از پیشرفته ترین سلاحهای جنگی و بعضاً ممنوعه هر روز دهها کودک و نوجوان گرسنه و آواره را به خاک و خون می کشند و سازمانهای بین المللی و دولتهای مدعی دفاع از حقوق بشر ، تحت تأثیر نفوذ مالی این دیکتاتورها سکوت اختیار کرده اند و از آن بدت، عملکرد دولت فعلی آمریکا است که صرفاً با انگیزه مالی و با وقاحت کامل از این رژیم های کودک کش و خون آشام حمایت علنی می کنند.

وی با یادآوری وضعیت اسفبار کودکان مظلوم و بی پناه یمن، عراق، سوریه و فلسطین و با اشاره به موضوع کارگاه دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان، افزود: انتظار مردم مظلوم و ستمدیده در جای جای جهان این است که یونیسف بر اساس رسالت انسانی که عهده دار است بیش از پیش در جهت رهایی کودکان این کشورها، از این کشتارهای دسته جمعی و بی رحمانه تلاش نماید.

این مسئول، فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای نتیجه بخش بودن یک قانون خوب و مترقی را ضروری دانست و گفت : متأسفانه علی رغم گذشت بیش از دو سال از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، قوه مجریه در جهت تأمین امکانات از جمله تأمین اعتبار برای بکارگیری متخصصین مرتبط ، همکاری لازم را با قوه قضائیه نداشته است و دادگستری استانها در این خصوص به شدت در مضیقه هستند .

 وی ابراز امیدواری کرد: انتقال این مشکل جدی به دولت مردان یکی از دست آوردهای این نشست باشد و با رفع موانع و جلب منابع در جهت اجرایی نمودن قوانین و ارائه خدمات بهتر منطبق بر قوانین موضوعه حرکت جدی صورت پذیرد .

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: بدون تردید دفاع و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که به لحاظ ویژه گیهای عاطفی و جسمی و روحی بیشتر از بزرگسالان در معرض انواع آسیبها هستند صرفاً یک عمل بشر دوستانه نیست بلکه یک اقدام مهم و تأثیر گذار در امر پیشگیری است، چراکه کودکان و نوجوانان امروز، زنان و مردان فردای جامعه بشری هستند و داشتن جامعه ای عاری از جرم یا حداقل آن ، جز با تربیت صحیح این قشر آن هم در سایه دفاع از حقوق آنان امکان پذیر نمی باشد.

وی توجه و توصیه نبی مکرم اسلام به حمایت و مدارا  با اطفال را از افتخارات دین مبین اسلام ذکر کرد و گفت: افتخار ما این است که آنچه در قرون اخیر با عنوان حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان آن هم بعد از مشاهده ظلم و ستم هایی که به این قشر به ویژه در جنگهای جهانی روا داشته شد، توسط دلسوزان و فرهیختگان جامعه جهانی مورد توجه قرار گرفته، قرنها پیش و با ظهور اسلام مورد توجه و توصیه مؤکد شخص پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه اطهار بوده و هست.

حبیبی خاطر نشان ساخت: جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس همین آموزه های دینی و با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی اسلامی، در همکاری با یونیسف به عنوان یکی از ارکان دائمی سازمان ملل متحد و به همان دیدگاه حمایت و مدارا با کودکان اصرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان به سوابق همکاری نظام اسلامی با یونیسف اشاره کرد و افزود: سوابق هم نشان می دهد هر چه از عمر نظام اسلامی می گذرد این ارتباط و همکاری گسترده تر شده است و از همکاری های بهداشتی در زمینه سلامت و تغذیه کودکان آغاز و امروز شاهد برگزاری کارگاههای نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان در نقاط مختلف کشور هستیم.

وی به روز رسانی قوانین و مقررات و هماهنگ نمودن آنها با اسناد و توافقنامه های بین المللی که ایران عضویت آنها را پذیرفته را از دیگر اقدامات عملی در این زمینه ذکر کرد و بیان داشت: در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ، قوه قضائیه به تأسیس شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در مراحل مختلف رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی و دادرسی با قضات مجرب و آموزش دیده و نیز تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور در دادگاه اطفال از بین متخصصان علوم تربیتی ، روان شناسی ، جرم شناسی و مدد کاری اجتماعی ملزم شده است .

 حبیبی گفت: سلب مجوز تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین از اطفال و نوجوانان حتی در جرائم مشهود و منع قضات از معرفی آنان به زندان از دیگر نکات قابل توجه در این قانون است.

وی قانون جدید التصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ را یک قانون مترقی و پیشرو اعلام کرد و افزود: اجرای دقیق این قانون الزامات و بستر های زیادی را نیاز دارد که بدون حمایت قوه مجریه ، تدارک منابع و رفع موانع اجرایی شدن دقیق آن امکان پذیر نیست.

شایان ذکراست کارگاه آیین دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان به مدت سه روز با حضور قضات و مسئولین مرتبط با امور کودکان به همت معاونت حقوقی قوه قضاییه و با مشارکت صندوق کودکان ملل متحد در حال برگزاری است. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.