مهناز خجسته نیا: قاضی بخشی محبی معاون دادستان مشهد به عنوان مدعی العموم برای اعلام تهدید سلامت شهروندان و مخاطره محیط زیست است در گفت‌وگو با گزارشگر ما می‌گوید: بیشتر از ۱۰ سال معطل ماندن برای رفع معضلات «کشف رود» قطعاً به صلاح نیست.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی ما در کشف رود فاضلاب جاری در آن است، می‌افزاید: این در حالی است که فاضلاب جاری در کشف رود نشأت گرفته از فاضلاب خانگی و صنعتی است. بنابراین بحث تصفیه آن با مشکل روبه روست.
وی از ورود شورای حفظ حقوق بیت المال به موضوع فاضلاب کشف رود خبر می‌دهد و اظهار می‌دارد: این شورا در کنار بحث رفع تصرفات اراضی حریم رودخانه، نسبت به چگونگی مدیریت فاضلاب جاری در کشف رود نیز ورود پیدا کرده است.
به گفته وی در کمیته شناسایی حفظ حقوق بیت المال قرار شده آب منطقه‌ای، شهرداری و بخش خصوصی وارد این عرصه شوند تا فاضلاب جاری در این رودخانه تصفیه و به عنوان پساب در جهت آبیاری فضای سبز شهری استفاده شود.
معاون دادستان مشهد نسبت به خروج مقدار قابل توجهی آب از طریق رودخانه کشف رود به خارج از کشور هشدار می‌دهد و می‌گوید: اگر بتوانیم فاضلاب جاری در این رودخانه را که حکم طلا را دارد، مدیریت کنیم، مسلماً اقدام ارزشمندی صورت گرفته است.
قاضی بخشی محبی با انتقاد از تعلل دستگاه‌های مسئول در نظارت و برخورد با این موضوع می‌افزاید: یک ماه از این جلسه گذشته، رونوشت مکاتبه شهرداری مشهد با آب و فاضلاب به دست ما رسیده، اما آب منطقه‌ای هنوز هیچ اقدامی انجام نداده. اگر هم انجام داده به شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام نکرده است.
وی همکاری شهرداری مشهد را با بخش خصوصی برای تصفیه فاضلاب مستلزم مجوز آب منطقه‌ای اعلام می‌کند و اظهار می‌دارد: طبق قانون، آب جاری در رودخانه‌ها متعلق به وزارت نیرو است.
به گفته وی توقع سیستم قضایی استان، ورود جدی‌تر آب منطقه‌ای به مدیریت این حوزه است.
وی با بیان اینکه در صورت انجام نشدن اقدام‌های لازم تا جلسه آینده حفظ حقوق بیت المال، قطعاً این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت، می‌گوید: دادستانی نیز به عنوان مدعی العموم ورود پیدا خواهد کرد که چرا این کار نشده است چون اگر فاضلاب را تصفیه کنیم نه تنها کمک بزرگی به سلامت محیط زیست خواهد شد، بلکه وضعیت آب نیز مدیریت می‌شود و دیگر نیازی نیست که از سایر کشورها آب بیاوریم.