محمود مصدق: از تصویب اولین قانون مربوط به ممنوعیت عرضه و فروش مواد دخانی در دکه‌ها حدود هفت سال می‌گذرد، اما طی این مدت اگر فروش سیگار توسط دکه داران بیشتر نشده باشد به طور قطع کمتر نشده است.
این همه بی توجهی به قانون ممنوعیت عرضه و فروش مواد دخانی از سوی دکه داران ریشه در چه چیزی دارد؟ قانون یاد شده جامع و مانع نیست یا اینکه اراده ای بر اجرای آن وجود ندارد؟
مجبوریم سیگار بفروشیم
داود سمندی یکی از دکه داران محدوده میدان انقلاب به قدس می‌گوید: با سود فروش جراید حتی نمی‌توانم اجاره دکه را دربیاورم چه رسد به اینکه با آن ۹ میلیون تومان مالیات، ۳۰۰ هزار تومان پول ساماندهی، پول آب، برق و دیگر هزینه‌ها را تأمین کنم.
با سود فروش جراید حتی نمی‌توانم اجاره دکه را دربیاورم چه رسد به اینکه با آن ۹ میلیون تومان مالیات، ۳۰۰ هزار تومان پول ساماندهی، پول آب، برق و دیگر هزینه‌ها را تأمین کنم.مجید یک دکه دار دیگر در بلوار کشاورز هم می‌گوید: هر از گاهی از طرف شهرداری نامه می‌آید یا به صورت حضوری تذکر می‌دهند که سیگار نفروشیم یا حداقل جلوی دید عموم قرار ندهیم، اما کسی نیست که به ما بگوید اگر سیگار نفروشیم، چگونه بتوانیم سرپا بایستیم.
وی احتمال اجرای قانون ممنوعیت مواد دخانی را بسیار ضعیف می‌داند و می‌گوید: اگر این اتفاق بیفتد، خیلی از دکه داران باید در دکه‌شان را تخته کنند. کاری که همین حالا هشت تا از دکه داران منطقه افسریه کرده‌اند. یعنی آن‌ها حتی با فروش سیگار نتوانستند، دوام بیاورند چه رسد به ما که بخواهیم بدون فروش دخانیات ادامه فعالیت بدهیم.
این مصوبه کارشناسی شده نیست
رئیس اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید هم می‌گوید: کیوسک داران اگر در کنار مطبوعات فعالیت‌های دیگری نداشته باشند، ورشکست می‌شوند.
حسین فکری با اشاره به عجین بودن فروش سیگار و مطبوعات برای صنف دکه داران، می‌افزاید: مصوبه منع فروش مواد دخانی در کیوسک‌ها کارشناسی شده نیست و به همین دلیل فاقد پیش‌بینی‌های لازم است.
وی تصریح می‌کند: همیشه از دوستان خواسته ایم یک کالای جایگزین را معرفی کنند در این صورت ما هم بر فروش دخانیات اصرار نخواهیم کرد، اما چون کار فرهنگی خاصی در این زمینه انجام نداده اند، فقط می‌خواهند صورت مسئله را پاک کنند.
وی درباره نوع برخورد شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های مسئول با دکه داران در خصوص اجرای قانون منع فروش مواد دخانی، می‌گوید: شهرداری‌ها ما را درک می‌کنند و می‌دانند چه دردی داریم و اگر مواد دخانی نفروشیم، نمی‌توانیم ادامه فعالیت بدهیم. ضمن اینکه ما هم ساکت ننشسته‌ایم و به هیئت عالی نظارت صنایع نامه دادیم و با ذکر دلایلی خواستیم تا در ممنوعیت فروش مواد دخانی در دکه‌ها تجدید نظر شود. حالا هم منتظر جواب این هیئت هستیم.
فکری با بیان اینکه اصناف مسئول صدور و تمدید نشدن مجوز دکه داران هستند، می‌گوید: این مجموعه هم ما را درک می‌کند. بنابراین به این آسانی تصمیم به تمدید نکردن مجوزها نخواهد گرفت.
نباید از دکه داران اجاره و مالیات زیاد گرفت
یک عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران هم معتقد است دکه‌ها مجوز توزیع مطبوعات را گرفته اند پس در کنار یک فعالیت فرهنگی نباید کار ضد فرهنگی انجام بدهند.
محمد حقانی با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها نباید نگاه درآمدزایی به دکه‌ها داشته باشند، تصریح می‌کند: نباید از دکه داران اجاره و مالیات زیادی دریافت شود تا آن‌ها بهانه لازم برای عرضه و فروش مواد دخانی را داشته باشند.
وی ارزیابی کارشناسی هزینه‌ها و درآمد دکه داران را توسط شهرداری ضروری می‌خواند و می‌گوید : مشکل جبران درآمد دکه داران از محل فروش سیگار را می‌توان با دادن اجازه فروش کالاهای فرهنگی دیگر مثل نوشت افزار یا کتاب حل کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که شهرداری چه اهرم فشاری دارد تا دکه داران را به تبعیت از قانون وادار کند، می‌گوید: اصلاً برای منع فروش مواد دخانی نیازی به ورود وزارت بهداشت و جاهای دیگر نیست. فقط کافی است، کمی شهرداری طبق قانون با تغییر کاربری‌ها مقابله کند. در این صورت عرضه مواد دخانی از دکه‌ها برچیده می‌شود و در غیر این صورت وضع به همین منوال ادامه می‌یابد.
این قانون کاملاً کارشناسی شده است
همکاری نکردن دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون یاد شده همان نکته‌ای است که دکتر خسرو صادق نیت رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بر آن تأکید می‌کند و به قدس می‌گوید: تعداد دکه دارانی که فروش دخانیات را متوقف کرده یا کاهش داده اند، قابل توجه نیست.
وی قانون منع فروش مواد دخانی از سوی کیوسک‌های مطبوعاتی را کاملاً کارشناسی شده می‌خواند و می‌گوید: متولی مدیریت و نظارت بر عملکرد دکه‌ها شهرداری‌ها هستند چون آن‌ها دکه‌ها را اجاره می‌دهند. بنابراین اگر تخلفی رخ دهد در درجه نخست شهردای‌ها مسئول هستند چرا که می‌توانند با لغو قرارداد یا تمدید نکردن آن جلوی تخلفات آن‌ها را بگیرند.
صادق نیت تداوم فعالیت فعلی دکه داران را ممکن نمی‌داند و می‌گوید: وزارت بهداشت متولی سلامت مردم است، اما اگر ارگان‌های دیگر همکاری نکنند، وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند، کارها را پیش ببرد.
با پلمب چند دکه مشکل حل نمی‌شود
از سوی دیگر کامران زنگیشه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، مسئولیت اجرای قانون منع عرضع مواد دخانی در محل‌های تعیین شده را متوجه وزارت بهداشت می‌داند و می‌گوید: البته در این راستا شهرداری با تسلیم اخطار کتبی به صاحبان کیوسک‌ها و پلمب تعداد زیادی از کیوسک‌های متخطی به صورت مقطعی سعی در اجرای قانون کرده، اما این یک پروسه ادامه دار است و باید قانون در مورد تمام واحد هایی که منع فروش دخانیات دارند، اجرایی شود.
خلاصه کلام اینکه اراده‌ای جدی برای اجرای قانون ممنوعیت عرضه و فروش مواد دخانی در دکه‌های مطبوعاتی نیست و دستگاه‌های متولی فقط شعار می‌دهند و در نهایت توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.
نظر شما