به گزارش خبرنگار قدس آنلاین از شهرکرد،سید عبدالله موسوی ظهر شنبه در سومین ستاد مشترک مبارزه با زمین خواری گفت: با بررسی های انجام شده در خصوص تصرفات حریم رودخانه زاینده رود اولویت با آزادسازی بستر رودخانه است.
وی افزود: بخش های غیر حکومتی به سه دسته تقسیم می شوند که از حوزه اصفهان شروع و تاقسمت مربوط به حوزه استحفاظی چهارمحال و بختیاری تقسیم می شود.
موسوی با اشاره به عدم تبعیض در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: در بحث تخریب هیچگونه تبعیضی نباید صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: امسال تا پایان فصل تابستان باید بحث ساخت و سازهای غیر مجاز زاینده رود تمام شود.
وی در خصوص ساخت و سازهای ارگان ها و ادارات دولتی گفت: ۱۱ ارگان دولتی در بحث ساخت و سازها و تصرفات حاشیه زاینده رود وجود دارند که مقرر شد در مدت ۱۵ روز این ادارت جهت تخریب و عقب نشینی از حریم رودخانه اقدام کنند فرصت داده شود، در غیر اینصورت احکام قانون صادر شده در خصوص قلع و قمع اجرا خواهند شد.
وی افزود: ۱۰۴ مورد تصرف حریم رودخانه توسط اشخاص حقیقی وحقوقی وجود دارند که یک ماه فرصت دارند برای عقب نشینی و جلوگیری از تخریب قانونی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: فعلا روستاهای حاشیه زاینده رود در بحث تخریب مستثنی هستند تا در فرصت دیگری بررسی و اقدام شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان هم بستر رودخانه و هم حریم اجرا شود و در ابتدا باید بستر انجام شود.
موسوی تاکید کرد: کلیه ادارات و ارگان هایی که تجهیزات لازم برای اجرای حکم تخریب ساخت و سازهای حاشیه زاینده رود را دارند مکلف هستند همکاری لازم را با شرکت آب منطقه ای استان داشته باشند.
در ادامه این جلسه استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حوزه زاینده رود یک حوزه سنتی و عرفی است، مانند روستای ایل بیگی و چلوان که چسبیده به رودخانه به شکل سنتی هستند و ۲۰ روستای دیگر باید در برخورد با آنها در خصوص رفع حریم رودخانه طوری برخورد شود که جوسازی منفی اجتماعی صورت نگیرد.
قاسم سلیمانی در خصوص ساخت و سازهای روستاییان حاشیه زاینده رود افزود: اگر کسی ساخت و ساز حاشیه رودخانه از سال های قبل داشته باشد باید رضایت کامل آنها حفظ شود.
وی تصریح کرد: احکام اجرایی در خصوص تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز برای اشخاص حقیقی آنها باید اجرا شود.
استاندار تاکید کرد: هم حریم و هم بستر رودخانه در خصوص ساخت و سازهای روستاییان حاشیه زاینده رود باید به فرصت بعد موکول شود، اما در خصوص اشخاص حقیقی و ارگانهای دولتی باستی طبق فرصت داده شده اقداماتی لازم در خصوص قلع و قمع و تخریب صورت گیرد.
سلیمانی در خصوص زمین های مازاد و فریز شده ارگان ها گفت: ۷۰۰ هکتار از زمین های منطقه ویژه اقتصادی برای توسعه این منطقه باید بصورت فریز بماند و واگذاری این زمین ها ممنوع می باشد.
وی در ادامه گفت: کارگروهی با حضور مسئولین امور اراضی در خصوص تعیین تکلیف زمین های مازاد تشکیل و با ارائه طرح های مشخص چه طرح هایی که اجرا شده اند و چه طرح های تعطیل شده تعیین تکلیف شوند.
نظر شما