جامعه:سرانجام در آخرین روزهای فصل بهار و پیش از شروع تابستان داغ، دولت تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ را تعیین کرد و به حدود سه ماه بلاتکلیفی در این بخش پایان داد.

کلاف سردرگم تعرفه‌های پزشکی بیشتر شد

 محمود مصدق: طبق مصوبه یکشنبه گذشته، هیئت دولت، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال جاری رشد پنج درصدی داشته است. همچنین میزان افزایش فرانشیز پرداختی برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی ۱۰ درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع پنج درصد تعیین شده است.

از سوی دیگر تعرفه برخی از خدمات شامل بیهوشی، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی درمانی کاهش یافته است.

این در حالی است که ستاد سلامت دکتر روحانی پیش از انتخابات اعلام کرده بود که کاهش تعرفه‌ها در دستور کار هیئت دولت قرار ندارد.

اگر نظام پزشکی نسبت به تعرفه‌های تعیین شده معترض است، می‌تواند، اعتراض را مطرح کند، اما نظرم این است که نباید زیاد به مردم فشار بیاوریم. باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم بتوانند از پس تعرفه‌های پزشکی بر بیایند دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران از نارضایتی متخصصان داخلی از تعرفه‌های اعلام شده، می‌گوید.

وی اظهار می‌دارد: وقتی مالیات پزشکان طی این چند سال بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است، افزایش پنج درصدی تعرفه برای برخی رشته‌های پزشکی، منطقی نیست.

دکتر اتابک نجفی دبیر انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران هم با عنوان این مطلب که جامعه متخصصان بیهوشی کشور از کاهش تعرفه‌ها ملتهب است، به «مهر» می‌گوید: اگر مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت ثابت کردند که این کاهش تعرفه منطقی بوده است، می‌پذیریم. در غیر این صورت، باید تعرفه بیهوشی اصلاح شود، چون ضرر آن متوجه سیستم درمان و بیمه‌ها خواهد شد.

افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه‌ها قابل قبول است

احمد حمزه؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، حفاظت مالی از مردم را در برابر هزینه‌های درمانی رویکرد دولت در تعیین میزان تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ ارزیابی می‌کند و به قدس می‌گوید: افزایش تعرفه‌های پزشکی تقریباً در حد نرخ تورم سال گذشته است بنابراین قابل قبول نیست.

وی با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی در هر سال، افزایش تعرفه‌های پزشکی را در حد تورم سالیانه عادلانه توصیف می‌کند و می‌افزاید: افزایش پنج تا ۱۰ درصدی تعرفه‌ها هر چند برای بیمه‌ها کمی هزینه بردار است، اما بار زیادی بر دوش مردم تحمیل نمی کند.

وی درباره تأثیر رشد پنج تا ۱۰ درصدی تعرفه‌ها بر نظام سلامت، می‌گوید: هرچه به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها حرکت کنیم به همان اندازه نحوه و میزان ارائه خدمات درمانی بهتر و به استاندارد‌های روز دنیا نزدیک‌تر می‌شود.

می‌بایست زودتر تعیین می‌شد

دکتر محمد وحدتی هلان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز از رویکرد دولت در عدم افزایش زیاد تعرفه‌های پزشکی دفاع می‌کند و می‌گوید: ان شاء الله پزشکان و دیگر گروه‌های پزشکی از درصدهایی که برای افزایش تعرفه‌ها لحاظ شده است، راضی باشند.

وی قابل توجه نبودن افزایش تعرفه‌های پزشکی را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات مالی برای وزارت بهداشت و بیمه‌ها می‌داند و می‌افزاید: به نظر می‌رسد، دولت با این راهکار ضمن رعایت جنبه‌های اقتصادی حوزه درمان به اصل کاهش پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم توجه کرده است.

وی با تأکید بر اینکه تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ می‌بایست زودتر تعیین و تکلیف شده و به میزان نرخ تورم سالیانه افزایش می‌یافت، تصریح می‌کند: رشد پنج تا ۱۰ درصدی تعرفه‌ها به نفع همه گروه‌ها اعم از بیمه‌ها، پزشکان و خریداران خدمات درمانی یا بیماران است. البته مردم در این بین سود بیشتری می‌برند چون هزینه کمتری از جیبشان پرداخت می‌شود و از سوی دیگر مداوای آن‌ها به شکل بهتری انجام خواهد شد.

وی رشد یاد شده را برای نظام سلامت مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: اگرچه این افزایش قابل توجه نیست و شاید مورد پسند خیلی از پزشکان نباشد، اما بالاخره یک رقمی هست و الآن تکلیف همه مشخص است و این انگیزه خوبی برای پزشکان می‌شود تا بهتر به مردم ارائه خدمت کنند. از سوی دیگر چون افزایش، زیاد نبوده، بیمه‌ها هم زیاد متضرر نمی شوند که این مهم در اجرای طرح تحول سلامت تأثیر مثبت می‌گذارد.

وی در همین زمینه می‌افزاید: البته باید به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که رشد کم تعرفه‌های پزشکی، پاسخگوی نیازها برای سرو سامان دادن هزینه‌های رو به افزایش مراکز درمانی و بیمارستان‌ها نیست و برای این منظور باید تعرفه‌ها حداقل متناسب با رشد نرخ تورم سالیانه افزایش پیدا کند.

وحدتی هلان درصدهای تعیین شده برای افزایش تعرفه‌های پزشکی سال جاری را برای بخش‌های دولتی و خصوصی می‌داند و می‌گوید: اگر نظام پزشکی نسبت به تعرفه‌های تعیین شده معترض است، می‌تواند، اعتراض را مطرح کند، اما نظرم این است که نباید زیاد به مردم فشار بیاوریم. باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم بتوانند از پس تعرفه‌های پزشکی بر بیایند.

درخواست جلسه فوق‌العاده در شورای عالی بیمه

از سوی دیگر و همان طور که پیش‌بینی می‌شد، افزایش پنج تا ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی واکنش منفی سازمان نظام پزشکی را به دنبال داشته است به طوری که ریاست این سازمان در گفت‌و‌گو با ایسنا حتی خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه سلامت وبازنگری در تعرفه‌ها شده است.

 دکتر علیرضا زالی با بیان اینکه مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعرفه‌های درمانی مبهم است و مشخص نیست که تنها مربوط به تعرفه‌های دولتی است یا خصوصی را هم شامل می‌شود، می‌افزاید: اگر این رشد ناچیز برای بخش خصوصی هم باشد، مورد اعتراض جامعه پزشکی قرار خواهد گرفت چرا که بخش خصوصی در سال‌های اخیر مشکلات بسیار جدی در حوزه اقتصادی داشته و هیچ سوبسیدی از منابع خاص دولتی دریافت نمی‌کند.

وی افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ را کمترین میزان رشد تعرفه‌ها در ۱۰ سال اخیر ارزیابی می‌کند و می‌گوید: از طرفی هم برخی از گروه‌های پزشکی دچار کاهش تعرفه‌ها شدند؛ این درحالی است که با توجه به جلسه‌ای که هفته گذشته در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داشتیم، توافق شد که بدون هماهنگی با انجمن‌های ذی‌ربط، مداخله‌های تقلیلی تعرفه‌ای صورت نگیرد و این کاهش رشد تعرفه‌های برخی از گروه‌ها در مصوبه اخیر هیئت دولت جای تعجب دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی امروز با زحمت توانسته سرپا بایستد، تصریح می‌کند: اگر رشد منطقی تعرفه‌ها در مورد آن‌ها صورت نگیرد، ضربه سنگینی به اقتصاد این بخش وارد می‌شود.

زالی با اشاره به اینکه افزایش حدود پنج درصدی تعرفه‌های پزشکی حتی برای بخش دولتی کافی نیست و اجرای طرح تحول سلامت را با چالش جدی روبه رو می‌کند، خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه می‌شود و می‌گوید: اگر این رشد تعرفه‌ای به بخش خصوصی هم تسری یافته است، باید در اسرع وقت مورد بازنگری قرار گیرد.

وی در همین زمینه ادامه می‌دهد: با توجه به ضرورت اجرای طرح تحول نظام سلامت و نیاز به منابع مستمر و دینامیک برای تحقق فازهای مختلف آن پیشنهاد می‌کنیم، رشد تعرفه‌های پزشکی مورد بازنگری قرار گیرد چراکه این رشد اندک علاوه بر آثار زیانبار و کوتاه‌مدت، اصل مترقی «قیمت تمام شده خدمات» را که حداقل در دولت یازدهم یکی از مانیفست‌های اساسی سیاستگذاری مورد توجه دستگاه‌های مختلف بود، دستخوش آسیب خواهد کرد.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.