بی شک با حذف مجازات اعدام علاوه بر کاهش آمار اعدامیان تبعات فروپاشی بسیاری از خانواده ها و آسیبهای اجتماعی که بر اثر اعدام مرد یا همسر خانواده به زنان وکودکان وارد می شود کاهش خواهد یافت. متاسفانه برخی از خانواده ها در شهرستانهای کوچک حتی تا چند نسل بعد همچنان باید تبعات اعدام فرد خاطی را بدون اینکه دراین امرتقصیری داشته باشند پس می دهند بنابراین در بسیاری از موارد با مضیقه های مختلی مواجه می شوند که راهکاری غیر از عدم اعدام برای آن وجود ندارد.

اختصاصی قدس آنلاین- دکتر حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با قدس آنلاین به بررسی ویژگی ها واثرات ناشی از تصویب قانون حذف مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر پرداخته است. گرمابی درباره طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: طرح حذف مجازات اعدام موضوع قابل توجهی است که موافقان آن با توجه به ادله های محکم و قابل دفاع اجتماعی و فرهنگی نسبت به اجرای آن متحد و موافق هستند. بنده به عنوان نماینده مردم در گفتگوهای مفصلی که با برخی از قضات دادگاه های انقلاب و سایر حقوقدانان و وکلای خبره داشتم به این نتیجه رسیدم که بیشتر کسانی که به جرم قاچاق و فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند یا بر اثر ناتوانی ها و فقر مالی به قاچاق مواد روی آورده یا به دلیل فقر فرهنگی و بی اطلاعی از مسائل مختلفی که با این مساله مرتبط است وارد چنین عرصه ای شده اند.

این نماینده مجلس که  یکی از موافقان تصویب این طرح است به قدس آنلاین گفت: بی شک با حذف مجازات اعدام علاوه بر کاهش آمار اعدامیان تبعات فروپاشی بسیاری از خانواده ها و آسیب های اجتماعی که بر اثر اعدام مرد یا همسر خانواده به زنان وکودکان وارد می شود کاهش خواهد یافت. متاسفانه برخی از خانواده ها در شهرستانهای کوچک حتی تا چند نسل بعد همچنان باید تبعات اعدام فرد خاطی را بدون اینکه دراین امر تقصیری داشته باشند پس دهند بنابراین  در بسیاری از موارد با مضیقه های مختلی مواجه می شوند که راهکاری غیر از عدم اعدام برای آن وجود ندارد. در مجموع به نظر می رسد طرح حذف یا تعدیل مجازات قانون اعدام طرح مناسبی برای کنترل بسیاری از مشکلاتی است که خانواده های مجازات شونده را تهدید می کند.

وی درخصوص موارد مطرح شده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:تعدیل مجازات و حذف آن تنها به مواردی مربوط می شود که قاچاقچیان درگیری مسلحانه نداشته باشند واز افراد زیر ۱۸ سال در حمل ونقل و قاچاق مواد مخدر استفاده نکرده باشند در غیر این صورت حکم اعدام برای خاطیان به قوت خود همچنان باقی است. به نظر بنده حکم حبس ابد برای برخی از قاچاقچیانی که گمان می کنند از مجازات اعدام رها شده اند زجر آورتر از اعدام خواهد بود بنابراین انتظار می رود با تصویب وعملیاتی شدن این قانون شاهد کاهش ترانزیت موادمخدر به کشور و جرایم قاچاقچیان باشیم.

حجت الاسلام احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی  نیز با اشاره به عدم بازدارندگی قانون مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر به خبرنگار قدس آنلاین گفت: قانون، مجازات را به دلیل بازدارندگی از ارتکاب جرم وضع کرده است تا به وسیله اعمال مجازات از تکرار و تداوم جرم پیشگیری شود. روند مجازات قاچاق مواد مخدر در ایران در سال های گذشته که بیشتر ناظر به اعدام بود نتوانست منجر به بازدارندگی ورود؛ خرید، فروش و استعمال مواد مخدر در ایران شود. هر چند مجازات اعدام در سالهای گذشته اعمال می شد اما همچنان شاهد روند افزایشی قاچاق، توزیع و وابستگی به مواد و داروهای مخدر در ایران بوده ایم.

وی درخصوص تبعات ناشی از اعدام قاچاقچیان برای خانواده آنها بیان داشت: از سوی دیگر قانون مجازات اعدام تاثیرات سویی بر خانواده های این افراد به جای می گذارد به نحوی که منجر به افزایش آسیب های اجتماعی و تبعات سوء روحی و روانی بر خانواده و بازماندگان زندانیان بخصوص در شهرهای کوچک می شد؛  از این رو با توجه به گسترش آسیب های اجتماعی و لطمات جبران ناپذیری که بر خانواده های مجرمان مواد مخدر وارد می شد بر آن شدیم تا با بازنگری و تجدید نظر در این مقررات برخی از آسیب های وارده را کاهش دهیم.

 وی با تاکید بر کار فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: پیش نویس حذف قانون مجازات اعدام برای برخی از قاچاقچیان مواد مخدر از سوی کمیسیون قضایی مجلس و حقوقدانانی که در مجلس شورای اسلامی از سوابق علمی بالایی برخوردار هستند مورد تایید قرار گرفت علاوه بر تایید این موضوع کارشناسان یاد شده بر آن شدند تا در جهت تهیه قانون مزبور اقدام نمایند. بنده نیز با توجه به  تجربه ای که در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی دارم بر این باور بودم که بیش از اینکه دراین حوزه نیازمند اقدامات حقوقی، قضایی، امنیتی و انتظامی باشیم باید به فعالیت های پیشگیرانه واجتماعی در راستای کاهش قاچاق و استعمال مواد مخدر توجه نماییم از این رو با تکیه؛ استفاده واهتمام بیشتر به موضوعات مددکاری اجتماعی و خدمات مشاوره وروانشناسی و ارائه خدمات برای جلوگیری از افزایش این معضل اجتماعی باشیم. از جمله اقدامات پیشگیرانه توجه به ضرورت توجه به مرزها در جلوگیری از واردات مواد مخدر به کشوراست.

مازنی اظهار داشت: خوشبختانه همه بخش های مرتبط با موضوع قاچاق مواد مخدر اعم از دولت، قوه قضاییه و مجلس  با اصل موضوع حذف اعدام از قاچاق مواد مخدر موافق بودند به همین  دلیل آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس پس از مباحثی که بر روی کلیات طرح انجام شد قبل از رای گیری خواستار رای دهی به کلیات آن شدند اما به هر حال برای انجام کار کارشناسی شده این ماده به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد تا نظر همه طرفها تامین شود. به هرحال جزییات طرح مورد نظر همچنان باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا پس از موافقت با اصل موضوع وکلیات این پیشنهاد برای اصلاحات لازم به کمیسیون ارجاع داده شود. هر چند مرکز پژوهش ها اصلاحات لازم را برای بازگشتن به صحن انجام داده است.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: بهتر است براین موضوع تاکید کنم مجازات اعدام در کل حذف نشده است بلکه میزان قاچاق مواد مخدر مهم است مثلا قبل از تصویب چنین طرحی برای قاچاق مواد مخدر هر چند کم هم مجازات اعدام تعیین می شد اما اکنون این مجازات برای قاچاق مواد مخدر با مقدار مشخصی که قانونگذار تعیین می کند انجام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که مگر دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی کشور آنقدر قدرتمند  نیستند که  می توانند فردی مانند ریگی را در آسمان دستگیر و تحویل مقامات  قضایی دهند، چطور می شود مجموعه دستگاه هایی که حافظ امنیت کشور هستند قادر به جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل کشور نیستند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مواد مخدر در کنار تجارت اسلحه و نفت جزء سه تجارت اول دنیا به شمار می رود و چون ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد و طبعا برای انتقال این مواد به سایر کشورها بر روی ایران سرمایه گذاری های کلانی صورت می گیرد، بی تردید قاچاق مواد مخدر از سوی جمهوری اسلامی ایران یکی از جرایمی است که عامل فساد فی الارض و نابودی نسل و جامعه به شمار می رود و اگر ایران جاده ترانزیت قاچاقچیان مواد مخدر است لازم است جمهوری اسلامی ایران علاوه بر  ممانعت ورود مواد مخدر به کشور در قبال سایر کشورهای همسایه نیز، همکاری بین مقامات امنیتی، نظامی و انتظامی کشور افزایش یابد و علاوه بر موارد مطرح شده همکاریهای بین المللی با کشورهای منطقه بخصوص کشورهایی تولید کننده مواد مخدر داشته باشیم. بی شک در کنار حمایت های مجلس و وزارت خارجه لازم است توجه ویژه ای به فعالیتهای پیشگیرانه، آموزش، مددکاری اجتماعی صورت بگیرد تا با آسیب شناسی و اقدامات پیشگیرانه نظامی وامنیتی بتوان تا جای ممکن براین مشکل فائق آمد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.