به گزارش قدس آنلاین، اسفند ۹۵ شورای اشتغال در هفتاد و پنجمین جلسه خود دستور العمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی را تصویب کرد. طرحی که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود از آن به عنوان طرح "کاج" نام برد و گفت: «نخستین برنامه‌ای که در صد روز انجام خواهد شد و نهایی خواهیم کرد، برنامه‌ای تحت عنوان کارورزی است که مخفف آن کاج است؛ در سال گذشته در هیئت‌هایی که مربوط به اشتغال بود، بحث کردیم و بعد در شورای عالی اشتغال پنجم بهمن سال گذشته مطرح کردیم و چارچوب آن تصویب شد و به عنوان نمونه در یکی دو استان اجرا می‌شود.»
یک هفته بعد ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار طرح «کاج» را اعلام کرد. او در نشست خبری با تشریح برنامه های اشتغال دولت و آموزش‌های مهارتی درباره این طرح گفت: «اساس طرح بر این مبنا خواهد بود که دریک قسمت به ویژه در صنوف افرادی هستند که حاضرند آموزش ببینید. سازمان فنی و حرفه‌ای از این دسته از افراد ثبت نام می‌کند. کارفرمایان و صاحبان صنوفی که مایل هستند از این دسته از افراد استفاده کنند به سایت مراجعه خواهند کرد و این افراد با پرداخت بیمه حوادث از طرف دولت به آن کارگاه معرفی خواهند شد. پیش بینی ما این است که ۱۰۰ هزار نفر از این نوع آموزش استقبال خواهند کرد. درطرح بعدی که زیرمجموعه طرح کاج است ما یک سوم حداقل دستمزد فارغ التحصیل به اضافه بیمه حوادث را به او پرداخت خواهیم کرد، مابقی دستمزد توسط کارفرما پرداخت خواهد شد و بخشی از دستمزد و حقوق کارورز توسط دولت پرداخت خواهد شد.»
کاج، اشتغال‌زا یا اشتغال سوز
طراحان و موافقان کاج معتقدند با اجرای این طرح رشد قابل توجهی در زمینه اشتغالزایی و مهارت اندوزی و تقویت کارگاه‌ها خواهیم داشت. ربیعی در این زمینه می‌گوید: «این طرح درسال های ۹۴ و ۹۵ دراستان‌ها با موفقیت اجرا شد و مطالعات ما نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد از این افراد در همان کارگاه یا کارخانه ماندند و مشغول به کار شدند. تعدادی نیز به منظور ایجاد شغل وخویش فرماشدن به آن کارگاه‌های مراجعه کرده بودند و تعدادی دیگر به دلایل مختلف از جمله نارضایتی شامل میزان دستمزد یا کار در این مرحله از بازارکارخارج شدند . ۲۴۰ میلیارد تومان بودجه برای کارورزی جوانان اختصاص داده شد و دادن حق بیمه تامین اجتماعی جوانان زیرمجموعه طرح کاج قرار دارد و براساس آن افراد با ملاحظاتی از قبیل این که حتما باید آموزش فنی و حرفه‌ای داشته باشند، دارا بودن گواهی مهارتی از فنی و حرفه ای از شرایط معرفی به کارگاه ها است. »
منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، معتقد است طرح کاج برای اتصال جوانان به بازار کار و تشویق آنها برای حضور و مشارکت در بنگاه‌ها پیش‌بینی شده و افراد تحصیلکرده در مقاطع پایین‌تر از دانشگاه، با حضور در دوره‌های آموزشی با محیط واقعی کسب و کار آشنا و مشمول بیمه حوادث می‌شوند. او معتقد است: «یکی از مؤلفه‌های اصلی این طرح، نهادسازی و اتصال فعالان اقتصادی رسته‌های منتخب به شبکه بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی است. با این روش علاوه بر جریان کلی حفظ و ایجاد اشتغال که در کشور و در نتیجه سیاست‌های کلان به دست می‌آید (و در سال گذشته به ۶۱۶ هزار نفر رسید)، می‌توان سالانه حداقل ۴۸۰ هزار اشتغال جدید رسمی ایجاد کرد. به این ترتیب جمع اشتغال در روند جاری و حاصل از این برنامه می‌تواند کشور را به بالای مرز ۹۸۰ هزار اشتغال سالانه هدفگذاری شده در برنامه ششم رسانده و با گسترش این تجربه و در اتصال به سایر سیاست‌های کلان، در پایان برنامه به نرخ تک رقمی بیکاری نائل شد. »
روحانی در حالی این طرح را به عنوان یکی از نقات قوت دولت مطرح می‌کند که چهار طرح گذشته او برای کاهش بیکاری با شکست مواجه شده است. در تبلیغات انتخاباتی ۹۲ روحانی شعار می داد «کاری می‌کنم مردم ۲ ماهه کاهش بیکاری را حس کنند» اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم روحانی با ارائه طرح هایی مثل «تکاپو»، «حرکت» به جنگ غول بیکاری رفت اما تمامی این طرح‌ها با شکست‌های سنگینی مواجه شد و کاری از پیش نبرد و نرخ بیکاری در دوره اول روحانی نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت.
منتقدین، «کاج» را طرح جدیدی نمی‌دانند و سال ۸۶ هم تجربه اجرای مشابهی داشته‌ایم. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است «کاج» هم مانند طرح‌های گذشته دولت در این زمینه محکوم به شکست است. وی می‌گوید: «ابتدای سال ۹۵ مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه تا ابتدای سال ۹۶ نرخ بیکاری را تک‌رقمی خواهند کرد درحالی که امروز یک سال از آن سخنان گذشته و می‌بینیم نرخ بیکاری نه تنها تک‌رقمی نشده بلکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم بر تعداد بیکاران افزوده شده است.»
دکتر رضا امیدی، عضو هیئت علمی گروه تعاون و برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است طرح کارورزی؛ تصویری واژگونه از مسئله بیکاری در ایران است. امیدی می‌نویسد: «به‌موجب ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه به‌منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌صورت کارورزی اقدام نماید، از پرداخت سهم بیمۀ کارفرما به مدت دو سال معاف‌اند. در آیین‌نامۀ اجرایی وزارت کار، معافیت دیگری را نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته است: پرداخت حداکثر یک‌سوم حداقل دستمزد (حدود ۳۱۰ هزار تومان) در دورۀ کارورزی (۳ تا ۶ ماه). دربارۀ طرح کارورزی طی یکسالۀ اخیر بحث‌های زیادی از سوی وزارت کار مطرح شده است، که دال مرکزی آنها یک چیز است: «علت بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نداشتن مهارت شغلی» است. مسئله بیکاری در ایران بیش از آنکه ناشی از بی‌مهارتی نیروی کار باشد، ناشی از ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی است. در شرایط فعلی، سیاست‌گذاران اقتصادی همچنان با تکیه بر سیاست‌های نئوکلاسیک بر این باورند که رشد اقتصادیِ حاصل از سرمایه‌گذاری می‌تواند مسئلۀ اشتغال را حل کند، اما تجربۀ کشورهای آسیای شرقی، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، و اروپا طی دو دهۀ اخیر تجربه‌هایی از «رشد بدون اشتغال» را نشان داده است. در این شرایط به نظر می‌رسد طرح کارورزی تأثیر چندانی بر ایجاد اشتغال نخواهد داشت، اما می‌تواند مخاطراتی را برای مناسبات بازار کار در پی داشته باشد. در این زمینه کارگران دو دغدغۀ اساسی دارند که عبارت‌اند از:
۱. کالایی‌شدن بیشتر و ارزان‌سازی نیروی کار: طی دو دهۀ اخیر روندی از موقتی‌سازی نیروی کار در کشورهای مختلف ایجاد شده و بنا بر گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار این روند در کشورهای خاورمیانه به‌ویژه قطر و ایران با شتاب بیشتری همراه بوده است به‌طوری‌که براساس برآوردها، امروزه بییش از ۸۰ درصد شاغلان در ایران دارای قرارداد کار موقت‌اند. طرح موجود کارورزی می‌تواند به این وضعیت دامن بزند، و در عین حال به ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار منجر شود.
۲. تضعیف بیشتر توان چانه‌زنی نیروی کار: این طرح می‌تواند به‌طور جدی چانه‌زنی نیروی کار در مذاکرات سه‌جانبه نظیر تعیین حداقل دستمزد را تضعیف کند. این وضعیت در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ در آرژانتین تجربه شد و نیروی کار تحصیل‌کردۀ ارزان به عاملی برای تضعیف تشکل‌های کارگری تبدیل شد.
به نظر می‌رسد چنین طرح‌هایی حتی اگر به‌صورت موقتی مدنظر باشد، می‌تواند با ایجاد «چسبندگی روبه‌پایین دستمزد» امکان رشد متناسب دستمزدها را با چالش جدی مواجه کند. در روزهای اخیر، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعۀ اشتغال وزارت کار از استقبال دانشجویان در این طرح ابراز خرسندی کرده است. تأکید بر این مسئله می‌تواند پدیدۀ «بیکاری فارغ‌التحصیلان» را به‌نحوی «وانمایی» کند که سوءاستفاده از آن ممکن شود. مرور دیدگاه کارفرمایانی که طی روزهای اخیر دربارۀ مزایای طرح کارورزی اظهارنظر کرده‌اند، نشان می‌دهد که مهم‌ترین مزیت این طرح برای کارفرمایان ۱. تأمین نیروی کار ارزان و ۲. معافیت بیمه‌ای است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد دغدغه‌های کارگران در زمینۀ این طرح کاملاً به‌جاست. به ویژه اینکه رویکرد غالب سیاست‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر نیز چنین سمت‌وسویی داشته است.»
فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار معتقد است: برنامه‌های اشتغالزایی که دولت در قالب دو طرح «کارورزی» و «مهارت آموزی» قصد اجرای آن را دارد، مفهوم «کار» را از حوزه حقوق عمومی به حوزه حقوق خصوصی تنزل می‌دهند. این درحالی است که قانون کار از لحاظ دسته‌بندی، در حیطه حقوق عمومی تعریف شده چراکه در حقیقت حقوق کار زیر شاخه‌ای از حقوق عمومی محسوب شده است تا از این طریق و به واسطه مداخله دولت از کارگران در برابر قدرت کارفرمایان حمایت به عمل بیاورد. طبیعی است که در این وضعیت، کارفرمایان در مقام صاحبان سرمایه و ابزار تولید از قدرت خود برای تضعیف موقعیت کارگر استفاده کنند.»
#بیگارورزی
فعالان فضای مجازی، به خصوص دانشجویان با هشتگ «بیگارورزی» به استقبال این طرح رفتند. بیشتر آنها معتقدند این طرح هم به ضرر کارگران است هم دانشجویان. آنها این طرح را گام بزرگی در راستای تحقق کامل اقتصاد سرمایه‌درای در ایران می‌دانند. یکی از این دانشجویان می‌نویسد: «در دانشگاه پولمان را گرفتند. عمرمان را هدر دادند و در ازایش شغلی ندادند، حالا باید استثمار شویم و برایشان مفتی کار کنیم؟» دیگری هم این طرح را علیه جامعه کارگری دانسته و توئیت زده است: «قدرت چانه‌زنی کارگران برای حداقل دستمزد کاهش می‌یابد.» با این حال برخی هم موافق این طرح هستند. یکی از کاربران نوشته است: «تا وقتی که طرح کارورزی را بیگارورزی تفسیر می‌کنید ارتباط صنعت و دانشگاه هیچ وقت شکل نمی‌گیرد.»
«کاج» احتمالاً اولین پروژه مهم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود. طرحی که از همین الآن مشخص است آقای رئیس جمهور کار سختی برای اجرایی کردنش دارد. روحانی که سال‌ها پیش در کتاب «امنیت ملی و نظام اجتماعی ایران» نوشته بود: «باید به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند.»احتمالاً باید هزینه زیادی برای اجرای سیاست‌هایش بپردازد.
نظر شما