به گزارش قدس آنلاین، مهیار فرنیا در همایش بررسی قوانین و آئین نامه های موجود در خصوص اشخاص حقوقی صنعت ساختمان گفت: متأسفانه هنوز ساختمان سازی در کشورما به روش سنتی صورت می گیرد و استفاده از روش های مدرن هنوز نتوانسته به صورت جامع جابیفتد لذا عمده ساختمان سازی ها در ایران بومی و سنتی است.
این عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران افزود: ما در تهران و در حوزه ساختمان سازی، شرکت های نوپایی داریم و قوانینی که توسط وزارت راه، شهرداری و نهادهای دیگر وضع می شود که باید براساس آنها، این شرکت ها را تقویت کنیم.
فرنیا ادامه داد: قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ تصویب شد اما از آن زمان تاکنون شاهد آئین نامه های خلق الساعه هستیم خیلی از شرکت های حقوقی نمی توانند برنامه های بلند مدت داشته باشند. زیرا آئین نامه های جدید یک شبه صادر می شود. سوال من این است که چه کسانی از توسعه شرکت های حقوقی ساختمان آسیب می بینند؟ مهندس ناظر و مهندس مجری تا انتهای عمر ساختمان باید پاسخگو باشند اما شرکت های بیمه ای اینگونه نیستند و زمان پاسخگویی شان محدود است پس شرکت های حقوقی، مسئولیت های بسیاری دارند.
وی در ادامه به برخی از مهمترین قوانینی که به شرکت های حقوقی آزار می رساند اشاره کرد و گفت: براساس توافق نامه نظام مهندسی و شهرداری قرار شد، نظارت های بالای ۳۵۰۰ متر به شرکت های حقوقی سپرده شودوعرضه این ساختمان ها به نسبت مهندسان خیلی کم است لذا عمده مهندس ها بیکار هستند و شرکت ها به سمت ورشکستگی می روند. در واقع تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
این عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران به موضوع دوم اشاره کرد و تأکید کرد: مشکل دوم در حوزه قوانین است، طراحی ها باید توسط دفاتر حقوقی صورت گیرد اما گاهاً افراد حقیقی هم در این عرصه ورود می کنند در واقع قوانین سلیقه ای اجرا می شود.
فرنیا به موضوع سوم اشاره کرد و گفت: امکان دریافت پایه یک از بدو تأسیس شرکت وجود دارد و سابقه کار اصلاً اهمیتی ندارد. در واقع گذشت زمان شرکت ها را ارزشمندتر نمی کند.
وی با اشاره به تفکر مجرم بودن که در میان عوام رواج دارد به عنوان موضوع چهارم اشاره کرد و تصریح کرد: تفکر قالب این است که شرکت های حقوقی مجرم هستند البته این بحث فرهنگی است که باید بر روی آن کار شود.
عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران به تنبیهات سختگیرانه و جریمه های شرکتهای حقوقی که ضریب تشدید آنها به تعداد افراد شاغل در آن است به عنوان معضل بعدی اشاره کرد و افزود: تغییرات مداوم در آئین نامه ها و دستورالعمل ها که مانع از برنامه ریزی بلندمدت شرکت ها می شود موضوع دیگری است که باید به آن پرداخته شود.
فرنیا در خاتمه خاطرنشان کرد: سوال این است که مسئولیت شهرداری چیست؟ اگر قرار است همه مهندسان تأمین ها را بدهند، شهرداری باید چه کند؟ در واقع در روند فعلی مهندسان ما شهرداران ما هستند و شهردار کلیه مسئولیت های خود را تفویض می کند. به نظر می رسد تنها راه کار جدی اتحاد صنفی است.
نظر شما