رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در خصوص آخرین جلسه هیأت نظارت مرکزی مشترک بر تشکل های دانشجویی نامه ای را به وزیر علوم و رئیس این هیأت نظارت منتشر کرد.

نامه رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها به وزیر علوم درباره تشکلها

به گزارش قدس آنلاین به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان در این نامه آورده است:

«دکتر فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات نظارت مرکزی مشترک بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان، پیرو مباحث مطروحه در آخرین جلسه هیأت نظارت مرکزی مشترک مورخ ۹ مرداد ۹۶ و بازنمایی ناصحیح آن از سوی پایگاه اطلاع رسانی آن وزارت، توجه به نکات ذیل را ضروری می دانم:

همانطور که مستحضرید برای برگزاری هر چه بهتر جلسات این هیات دستورالعملی اجرایی تدوین شده که اجرای دقیق آن به استحکام تصمیمات و جامعیت آن کمک خواهد کرد. در برگزاری این جلسه و انعکاس اخبار آن اشتباهاتی برخلاف متن دستورالعمل و اصول اداره جلسات تصمیم گیری رخ داده است که تصحیح آن ضروری است.

دو نفر از اعضاء هیات (ردیف ج و ز ماده ۱) برای شرکت در جلسه دعوت نشدند. در حالیکه براساس تبصره ذیل ماده ۱ حتی چنانچه برخی اعضاء در موضوع مورد نظر حق رای نداشته باشند، بدون حق رای در جلسه حضور خواهند داشت. البته تاکنون نیز رویه بر دعوت و حضور آن افراد در جلسات غیر مرتبط و مشارکت در بحثها و گفتگوها بوده است.

در این جلسه تا زمانی که بنده و معاون فرهنگی نهاد در جلسه حضور داشتیم هیچگونه اعلام رای گیری از سوی حضرتعالی به عنوان رئیس هیات یا قرائت متن صورتجلسه یا متن نهایی مصوبه از سوی دبیر هیات انجام نگرفت. لذا اعلام مصوبه جلسه در ساعاتی پس از جلسه از سوی پایگاه اطلاع رسانی آن وزارت هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.

در اداره مباحث جلسه نیز مصوبات قبلی بدرستی از سوی دبیرخانه و معاونین وزارتین پیگری نشده بود. آنچه در مشروح مذاکرات گذشته از سوی اعضاء مورد وفاق قرارگرفته این بود که صحت وقوع مستندات و ادله ارائه شده در جلسه در مورد انحرافات فکری و عدول برخی تشکل‌های متقاضی از آئین نامه تشکل‌ها(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) و اساسنامه هر تشکل و نهایتا تداوم  صلاحیت تشکل‌ها از هیئت‌های نظارت دانشگاهها مورد پرسش قرار گیرد.

 ولی آنچه در جلسه ارائه شد مجموعه  نامه هایی مبنی بر عدم صدور رای محکومیت در هیئتهای نظارت دانشگاه‌ها است و  مستندات ارائه شده تکذیب نشده است؛ حال آنکه اغلب دانشگاه‌ها بر اساس بررسی به عمل آمده موضوع را در جلسه هیات نظارت مطرح نکرده و نظر خویش را (بدون جلب نظر سایر اعضا) صرفا در حوزه عدم صدور رای محکومیت، مکتوب و ارسال کرده اند. این هم برخلاف مذاکرات جلسات قبل بود و در جلسه نیز متذکر شدم.

اینجانب در این جلسه و همچنین در جلسات گذشته ضمن ابراز نظر پیرامون ضرورت توجه به دغدغه های همه سلایق سیاسی در فضای دانشگاهی همزمان با رعایت دقیق اسناد بالادستی و آئین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاکید بر ملاحظات مندرج در این قوانین با رویکرد ایجابی و کمک به پیشرفت کار، پیشنهادات و راهکارهایی که به نظر راهگشا می آمد ارائه کردم.

 از جمله اینکه در طی روزهای آتی (حداکثر ده روز کاری) و بصورت نمونه در مورد برخی از تشکل‌های مورد نظر ترکیبی شامل رئیس دانشگاه و معاون فرهنگی مربوطه، نماینده وزیر، مسئول نهاد و سایر مسئولین مرتبط از دانشگاه مربوطه همراه با معاون فرهنگی وزیر و نهاد صحت مستندات و ادله ارائه شده را بررسی و اعلام نظر فرمایند. حتی اینجانب در انتها به کمتر از این تعداد نیز بسنده کردم که متاسفانه بدلیل شتابزدگی عزیزان در اتخاذ تصمیم مورد توجه قرار نگرفت.

با توجه به اهمیت موضوع، زمانی که مشاهده شد ارائه پیشنهاد راهگشای بنده بدون دلیل منطقی و عامدانه مورد بی توجهی قرار می گیرد و در زمانی که رئیس جلسه بر آغاز قرائت اسامی یکایک تشکلها بدون توجه به مستندات پافشاری می‌کند، از ادامه حضور در جلسه عذرخواهی کرده  و به همراه نمایندگان نهاد از جلسه خارج شدیم.

تاکید می کنم که هرگونه تصمیم و اقدامی در این مورد، از روی استدلال‌های حقوقی و جلسات مکرر بحث و گفتگوی منطقی با صاحبنظران و مشاهدات تحلیلی ناشی از دو دهه همکاری در فضای آموزش عالی کشور، بدست آمده است. اینجانب و همه تصمیم گیرندگان باید براساس قانون و مقررات و آئین نامه های مربوطه و بررسی دقیق مصالح آموزش عالی کشور و اندیشه ها و منویات حضرت امام و مقام معظم رهبری تصمیم بگیریم.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاهها، از وجود تشکلهای با سلایق سیاسی مختلف در چارچوب آئین نامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی حمایت و پشتیبانی می کند و آن را لازمه شکوفایی و بالندگی دانشگاهها می داند، لیکن متاسفانه با عدم دقت و تساهل زمینه برای آسیب پذیری برخی تشکلهای دانشجویی فراهم می گردد که ضروری است با توجه به تجربیات تلخ گذشته از آنها اجتناب شود.

در پایان اینجانب بر پیشنهاداتی که در جلسه داشتم تاکید کرده و درخواست دارم خبر جلسه مورد اشاره در اسرع وقت تصحیح شود، ضمنا امیدوارم به دبیرخانه جهت حفظ امانتداری تذکرات لازم را بدهید.

محمد محمدیان»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.