قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه از ۵۰ روز پیش اجرایی و فعالیت خود را رسماً آغاز کرد و ۴۰۰ دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شناخته شدند، اما به گفته معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد، تاکنون فقط ۴۰ دستگاه به این قانون عمل کرده‌اند.

سردرگمی نهادها در عمل به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش قدس آنلاین، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه از ۵۰ روز پیش اجرایی و فعالیت خود را رسماً آغاز کرد و ۴۰۰ دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شناخته شدند، اما به گفته معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد، تاکنون فقط ۴۰ دستگاه به این قانون عمل کرده‌اند.

اکنون پرسش اینجاست که ۳۶۰ دستگاه دیگر چرا تاکنون حاضر نشده‌اند این قانون را اجرا کنند، در حالی که اجرای کامل این قانون باعث شفاف سازی در فضای کشور می‌شود.

* سازمان‌ها در اجرای طرح ابهام دارند

مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این باره می‌گوید: این طرح بدون کار کارشناسی، تهیه شده و به تصویب رسید است.

دکتر حسین نوری‌خواه در گفت‌وگو با قدس می‌افزاید: آیین نامه تصویب شده از سوی دولت، جزئیات و تمام مسائل و مشکلاتی که سازمان‌ها برای انتشار اطلاعات و داده‌ها دارند را در بر نمی‌گیرد و پیچیدگی موضوع نیز در آن لحاظ نشده است.

وی تصریح می‌کند: از طرفی سازمان‌ها با توجه به اینکه جزئیات لازم در این طرح تعیین نشده و تجربه لازم را نیز درباره انتشار اطلاعات ندارند به منظور اینکه در آینده دچار چالش نشوند، در این راستا آهسته و با احتیاط گام بردارند. نوری‌خواه تأکید می‌کند: در اجرای این طرح باید از کارشناسان متخصص بین رشته‌ای استفاده می‌شد و این طرح تنها از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اجرا نمی‌شد؛ زیرا متولی این موضوع اگرچه این وزارتخانه است اما جایگاه این وزارتخانه اقتضا نمی‌کند که این موضوع را تنها و به‌صورت خودمحور دنبال کند، زیرا موضوع داده و اطلاعات بسیار حساس است و این وزارتخانه دید وسیعی نسبت به مباحث علمی این حوزه ندارد.

* وزارت ارشاد توان کارشناسی لازم را ندارد

این پژوهشگر فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سازمان‌ها در حوزه انتشار اطلاعات و چگونگی انتشار آن، باید بسیار کارشناسانه عمل کنند، تصریح می‌کند: به دلیل نبود تجربه در وزارت ارشاد برای این حوزه، این وزارتخانه نیاز به افراد متخصص برای راهنمایی، اجرا و پیگیری این طرح دارد، تا بدانند با چه الگوها و روش هایی اطلاعات را در دسترس عموم قرار بدهند و بدون دغدغه خاطر این اطلاعات را منتشر کنند.

نوری‌خواه با بیان اینکه در درون هر سازمانی باید دفتری برای دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد اما هیچ دفتری در هیچ سازمان طراحی نشده است، ادامه داد: از طرفی سازمان‌ها نیز اگر در این حوزه دچار سر در گمی هستند و توانمند نیستند، نباید ایستا عمل کنند و با بهانه کردن مشکلات خود از اجرایی کردن طرح خودداری نمایند. از نگاهی دیگر متأسفانه در بیشتر سازمان‌ها یک فرهنگ سازمانی نهادینه شده است و آن اینکه تا مجبور به کاری نشوند، برنامه خواسته شده را اجرا نمی‌کنند.

این مدرس دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات خاطرنشان می‌کند: در کشورهای دیگر که این طرح اجرا شده است، تنها به یک قانون بسنده نکرده‌اند، بلکه در کنار قانون و آیین‌نامه از ابزارهای اجرایی قوی نیز استفاده کرده‌اند. بدون تردید اگر این تمایل وجود دارد که این طرح نیز مثل خیلی از طرح‌های دیگر مسیر فرمایشی را طی نکند و روند عملیاتی داشته باشد، باید با ابزارهای قوی‌تر و کار کارشناسی شده بیشتر در جهت اجرای آن تلاش کرد.

* قانونی با استثناهای مشکل‌ساز

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: مهم‌ترین ضعف این قانون استثناهایی است که در این قانون آورده شده که بسیار مبهم است. رویکرد آزادی اطلاعات در این قانون می‌گوید که باید استثنائات به حداقل برسد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر می‌افزاید: این قانون چالش‌هایی دارد که مهم‌ترین آن فرهنگ حاکم بر دستگاه‌های حکومتی است که دوست ندارند اطلاعات را منتشر کنند؛ به دلیل اینکه این اطلاعات به آن‌ها احساس قدرت می‌دهد.

وی تصریح کرد: وقتی جامعه نسبت به برخی اطلاعات حساس شود موجب ایجاد رانت می‌شود و به جای اینکه این سامانه باعث جلوگیری از فساد شود خود، موجب فساد می‌گردد. از طرفی انتشار اطلاعات پرهزینه است و انتشار اطلاعات به صورت گزینشی و سیاسی صورت می‌گیرد، به طوری که درباره حقوق‌های نجومی به شکلی که دیدید برخورد شد.

* دانستن حق مردم است

پژمانفر با بیان اینکه «دانستن حق مردم است» تأکید می‌کند: نباید طوری عمل شود که این قانون نیز به صورت تزئینی باشد و دولت باید در این زمینه یک بازنگری انجام بدهد. اگر ما بدرستی به دنبال اجرای این قانون باشیم، باید به دنبال فراهم کردن ضروریات حقوقی، اجتماعی، عمومی و تخصصی آن نیز باشیم تا دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ما بیشتر شوند و به اتکای آن‌ها فرایند انتشار و انتقال اطلاعات به خوبی صورت بگیرد. از طرفی خود دولت به اطلاعات بخش‌های مختلف خود دسترسی ندارد و احتیاط شدیدی بین دستگاه‌های دولتی در این باره وجود دارد. در واقع ابتدا خود دولت باید به این اطلاعات دسترسی پیدا کند و بعد امکان دسترسی را برای مردم ایجاد نماید.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.