یزد - رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: فردی که ادعای نفوذ در مجموعه قضایی را از طریق قاضی بازنشسته دادگستری داشت ، شناسایی و دستگیر شد.

کلاهبرداری با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی دستگیر شد

به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی دهشیری با بیان این خبر اظهار داشت: متهم این پرونده با ارتباط گیری فردی که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دارای پرونده در دادگستری بود، ادعا کرده بود با دریافت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال می تواند مشکل قضایی پرونده را حل و فصل کند.

وی افزود: پس از وصول این خبر به مراجع نظارتی موضوع جهت بررسی دقیق به کارشناسان حفاظت و اطلاعات سپرده شد که مشخص شد فرد جوانی با ادعای همدستی با شخصی که از آن به عنوان سردار و یا قاضی بازنشسته یاد می کند، قول حل مشکلات قضایی ، خدمت سربازی و ... را می دهد و به ازای همه این موارد مبالغی را نیز دریافت می کند.

این مقام قضایی،  به تحصیل مبلغ ۲۸۷ میلیون ریال مال نامشروع از طرق مذکور اشاره کرد و گفت: این فرد شیاد از فردی که اتومبیلش به جهت قاچاق اتباع بیگانه در توقیف بوده است مبلغ ۴۰ میلیون ریال، از دو نفر سرباز وظیفه دارای پرونده تخلف خُرد در دادسرای نظامی مبلغ ۴۷ میلیون ریال، از یک خانم دارای پرونده توقیف اتومبیل، ۴ عدد نیم سکه بهار آزادی و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد تصریح کرد: بارها به شهروندان هشدار داده شده است بهترین مسیر حل و فصل پرونده های قضایی ، تمسک و تأسی به قانون است و راهی ورای قانون برای تسریع و تسهیل کسب نتیجه دلخواه در دستگاه قضایی وجود ندارد.

وی خاطر نشان ساخت: فرد دارای پرونده به طور معمول با تخلف و تخطی از قوانین موضوعه، اسیر پیچ و خم دادگستری و راه رو های دادسرا شده است و چنگ زدن به راه های غیر قانونی برای رهایی از وضع موجود نه تنها کمکی نمی کند بلکه راه را طولانی و پرونده ای دیگر را برای فرد می گشاید.

دهشیری از موضوع پرونده اخیر به عنوان مثال یاد کرد و گفت: در این پرونده یک جوان با وعده های واهی و ادعای محافظ شخصی یک فرد مسئول این کلاهبرداری ها را انجام داده است، درحالیکه این فرد در دستگاه قضایی نه تنها هیچ آشنایی نداشته بلکه تمام ادعا های خود را بر اساس عدم آگاهی سوژه های خود مطرح می کرده است.

وی افزود: حفاظت و اطلاعات دادگستری و سایر نهاد های نظارتی با تمام دقت اجازه اینگونه فرصت طلبی ها را به کسی نمی دهند و حتی اگر ساده اندیشی افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی در مواردی مطامعی را برای افراد شیاد، کلاهبردار و کارچاق کن داشته باشد ، قدر مسلم پایان کار گرفتاری این افراد در چنگال قانون است

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.