قدس آنلاین- قیمت برخی خودروها از بازار تا نمایندگی‌های فروش همچنان اختلاف‌های چشمگیری دارد به گونه‌ای که برخی فعالان بازار معتقدند «بده - بستان» این نمایندگی‌ها با شرکت‌های خودروساز عامل تفاوت نرخ هاست. به عقیده این عده برخی خودروسازان ونمایندگی‌های زیرمجموعه آن‌ها از تکنیک‌های جدیدی مثل بازی با بازار استفاده می‌کنند تا بتوانند از برهم ریختگی قیمت نهایت استفاده را ببرند، بدون این که متقاضیان وحتی کارشناسان اقتصادی متوجه این پازل بازارسازی شوند.

در این رابطه رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با اشاره به نقش شرکت‌ها و نمایندگی‌های خودرو در گرانی‌های اخیر مرتبط با تولیدات داخلی تصریح کرد: نخستین سؤال ما این است که شرکت‌های خودروساز ونمایندگی‌های آنان طی دو دهه اخیر چه کاری برای مشتریان انجام دادند به جز این که بهره‌های ۲۲ تا ۲۸ درصد به متقاضیان دادند وآن‌ها را از توجه به تولید وصنعت دور نگه داشتند.

سعید موتمنی اظهارداشت: هم اکنون شرکت‌های خودروساز که سود پول به مشتریان خود پرداخت می‌کنند در اصل به بانکداری روی آورده‌اند در صورتی که باید به سمت کیفی سازی محصول و ارتقای تولیدات خود حرکت کنند.

موتمنی افزود: به طور معمول این شرکت‌ها یا نمایندگی‌ها با این پول‌ها یا کمبود بودجه خود را جبران کرده ویا آن را در جای دیگری سرمایه گذاری می‌کنند.

وی با اشاره به این که اما پس از تحویل خودرو نیز متقاضیان متوجه نقص‌های متعدد این خودروها می‌شوند، گفت: برخی از این شرکت‌ها ویا نمایندگی ها، پول مشتری را گرفته وپس از ۳ تا ۱۲ ماه خودرو را به مشتریان تحویل می‌دهند که سود بالایی از این سرمایه‌ها می‌برند.

*علل تفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران با اشاره به علل تفاوت قیمت خودرو از شرکت تا بازار خاطرنشان کرد: اصولاً در بازار رقابتی قیمت را عرضه و تقاضا تأمین می‌کند اما در بازار انحصاری این شرکت‌ها هستند که قیمت را مشخص می‌کنند که اصل شرکت‌های ما خودروساز نیستند بلکه بنگاهدار هستند.

وی با انتقاد از عرضه قطره چکانی خودرو در بازار برای ایجاد اختلاف قیمت تصریح کرد: هم اکنون این شرکت‌ها به صورت محدود اقدام به توزیع محصول در بازار می‌کنند تا با این سیاست خود آن اختلاف قیمت بین بازار وشرکت را حفظ کنند ودر نهایت سود حاصل از این مابه التفاوت قیمت به جیب شرکت‌ها ونمایندگی‌ها برود نه مصرف کننده و واسطه ها.

موتمنی تصریح کرد: به عنوان مثال پژو ۴۰۵ در دو مقطع زمانی کوتاه افزایش قیمت داشت واز ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است که باید پرسید چرا یک خودروی ۳۰ میلیونی باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد.

وی افزود: در بازار رقابتی نرخ مصوب شرکت ونرخ آزاد یک خودرو بی معنی است وباید پرسید چرا برخی شرکت‌ها ونمایندگی‌ها نرخ آزاد دارند؟.

وی اظهارداشت: برخی کارخانه‌ها برای به وجود آوردن بازار کاذب، به جای عرضه عمده به صورت چندتایی اقدام به عرضه محدود محصولات می‌کنند و عملاً برخی از این شرکت‌های خودروساز تولیدات خود را روانه پارکینگ ودپو کرده‌اند تا با توجه به تغییر شرایط روانی بازار آن را گران‌تر بفروشند.

وی به شیوه‌های این شرکت‌های خودرو ساز در بازارسازی کاذب وبازی با بازار اشاره کرد وگفت: دو نرخی کردن، عرضه محدود، قیمت گذاری آزاد و در نهایت ایجاد انحصار از جمله شگردهای این شرکت‌ها برای افزایش قیمت خودرو در بازار است.

این اظهارات در حالی است که به گفته برخی کارشناسان اقتصادی خودروسازان مجبورند برای پرداخت مالیات، عوارض، هزینه‌ها و سود بانکی بالا قیمت محصولات خود را افزایش دهند که به همین علت نیز نرخ‌ها در بازار افزایش یافته است.

بنابه گفته کارشناسان بخشی از قیمت خودرو به جیب خودروساز نمی‌رود درواقع

۲۰ درصد هزینه تولید خودرو صرف پرداخت سود به بانک‌ها می‌شود واز سویی طبق براورد کارشناسان تا ۳۰ درصد قیمت خودرو مالیات تعلق می‌گیرد.

درمجموع هزینه‌های چون مالیات، نرخ سود بانکی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت خودروها را شامل می‌شود، که این خود سبب افزایش قیمت خودروها می‌شود.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است که ۲۰ درصد از هزینه تولید هر خودرو به تأمین مالی مربوط می‌شود.

محمدرضا نجفی منش افزود: در حالی که نرخ سود تسهیلات برای تولید در چین تا ۴ درصد، در اروپا یک درصد و در ژاپن یک درصد است، اما این رقم در ایران ۱۸ درصد تعیین شده است.

به گفته وی اگر یک خودرو ۲۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، ۴ میلیون تومان آن مربوط به هزینه‌های تأمین مالی می‌شود که بسیار بالاست.