به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا حداد در دیدار اعضای شوراهای حل اختلاف استان یزد با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: طبق بند ۲۳ قانون شورای حل اختلاف، باید تمام درآمدهای شوراهای حل اختلاف به این نهاد باز گردد و صرف تامین ساختمان و تجهیزات و دیگر هزینه‌های شورا شود.
وی افزود: متاسفانه این بند قانون اجرا نمی‌شود و بخش قابل توجهی از درآمدهای شوراهای حل اختلاف به شورا باز نمی‌گردد به همین در در بحث تامین هزینه‌ها با مشکل مواجه هستیم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف الان محل و ساختمان مشخص و به نام شورا ندارند، گفت: در صورتی که این قانون به درستی اجرایی می‌شد، الان شوراهای حل اختلاف با این همه مشکل در ارتباط با دفتر و سایر هزینه‌ها روبرو نبودند.
حداد تصریح کرد: از اول امسال تا پایان شهریور، بیش از ۱۱ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده و همچنین بررسی ۱۲ هزار پرونده هم در این مدت به پایان رسیده و این پرونده‌ها مختومه اعلام شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۰ شعبه حل اختلاف در استان یزد فعالیت دارند که در این تعداد شوراهای حل اختلاف، ۶۰۰ نفر با تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و در سطوح مختلف علمی فعالیت دارند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: شوراهای حل اختلاف استان در بسیاری از پرونده‌ها اقدام به وساطت برای گرفتن رضایت از شکات می‌کند که تاکنون با وساطت انجام شده، ۳۵۰ زندانی از زندان‌های استان یزد آزاد شده‌اند.
حداد با بیان اینکه هفت نفر از این زندانیان محکوم به قصاص نفس بودند افزود: پس از وساطت‌های لازم و صحبت با شاکیان و اولیای دم، رضایت این تعداد از زندانیان محکوم به قصاص نفس گرفته شد و آنها از این مجازات رهایی یافتند.
نظر شما