به گزارش قدس آنلاین، موسی خلیل‌اللهی صبح چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه جدید «صیانت از حقوق عامه» با تاکید بر اینکه یکی از اصول قانون اساسی که در کشور مغفول بود، صیانت از حقوق عامه مردم بود اظهار کرد: این موضوع علاوه بر قانون اساسی، یکی از تکالیف قوه قضاییه بود که در این راستا معاونت حفظ حقوق عامه تشکیل شد و رصد، برنامه ریزی و اقدام برای حفظ حقوق عامه از این طریق پیگیری می‌شود.

وی استاندارد سازی آسانسورها در استان از سال ۹۴ را یکی از مصادیق صیانت از حقوق عامه دانست و افزود: قبل از اجرای این طرح، در اماکن مختلف با سقوط آسانسور فوتی و قطع نخاع داشتیم ولی امروز این فرهنگ ایجاد شده که همه ملزم به رعایت استاندارد و بررسی مستمر و نصب برچسبِ بازدید شدند و از روز آغاز اجرای این اقدامات، مصدوم و فوتی ناشی از سقوط آسانسور در استان گزارش نشده که در راستای صیانت از حقوق مردم بوده است.

دادستان تبریز آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها را از دیگر مصادیق دفاع از حقوق مردم عنوان کرد و گفت: بستر و حریم رودخانه‌ها جزو اموال عمومی و انفال هستند که با احداث ابنیه در این حوزه، باعث هدر رفت آب و مانع لایروبی می‌شدند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از حریم بستر جزو اراضی‌ای است که ارزش افزوده بالا و طمع زیادی نسبت به آنها وجود داشت ابراز داشت: خوشبختانه آزادسازی حریم و بستر رودخانه در راستای دفاع از حقوق عامه صورت گرفت و میلیاردها تومان به بیت‌المال بازگشت.

خلیل‌اللهی با بیان اینکه ایمن سازی مناطق فرسوده تبریز به ویژه پاساژها به عنوان اماکن پرتردد و عمومی در دستور کار دادگستری قرار گرفت خاطرنشان کرد: برخی از پاساژهای احداثی دهه ۵۰ و بعد از آن، مشکلات متعدد سازه‌ای، آتش نشانی و برق داشتند و وضعیت ساختمانی آنها مطابق با استاندارد امروز نبود که با مداخله آتش نشانی و برق، نظام مهندسی و... بیش از ۱۰۰ واحد مهم ساختمانی مورد بازدید قرار گرفتند.

وی ادامه داد: با آموزش هیئت امنای پاساژها توسط آتش نشانی و ارتقای ایمنی و تجهیزات مقرر شد طرح‌های ایمنی برای این ساختمان‌ها تدوین شده و در کل منطقه اجرا شود که می‌تواند بسیاری از حوادث این حوزه را بکاهد.

دادستان تبریز در پایان با اشاره به اینکه در بازدید از بیمارستان‌های استان، حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرار گرفت اضافه کرد: حوزه‌های دیگر هم به صورت جدی برای حفظ حقوق مردم به صورت منسجم‌تر و تخصصی تر مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

منبع: تسنیم