در روزهای گذشته اخبار تحولات بازار ارز در صدر خبرهای اقتصادی کشور قرار گرفته است. قیمت ارز در حال افزایش است. این روند افزایشی قیمت ارز از اوایل تابستان شروع شد و مرز ۴۰۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت.
نمودار تغییرات روند نرخ ارز از ابتدای سال ۹۶ در ادامه آمده است. در حال حاضر قیمت دلار حدود ۴۱۰۰ تومان در نوسان است. اینکه چرا قیمت ارز در حال افزایش است نیازمند بررسی تحولات پایه‌ای در این بازار است.
چرا بازار ارز دستخوش تغییرات شده است؟
بازار ارز مانند هر بازار دیگری از معادله پایه عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. هرگاه تعادل میان عرضه و تقاضا به هم بخورد، قیمت نیز دچار تغییر می‌شود. اگر عرضه کاهش یابد یا تقاضا افزایش یابد، اثر این تغییر به صورت افزایش قیمت مشاهده خواهد شد. چرا که تعادل قبلی در بازار دچار تغییر شده است.
پس افزایش قیمت دلار یا ناشی از افزایش تقاضا است و یا ناشی از کاهش عرضه دلار در بازار است. در ماه‌های اخیر تحول خاصی در بخش مربوط به تقاضای ارز رخ نداده است. به عبارت دیگر پدیده‌ای رخ نداده که به افزایش تقاضای ارز منجر شود. تقاضای واقعی ارز برای واردات است. پس اگر تقاضا برای واردات افزایش یابد در نتیجه آن تقاضا برای ارز هم افزایش خواهد یافت. از طرفی در ایران همیشه طرف عرضه ارز خودش را با میزان تقاضا متناسب می‌کند چرا که منابع ارزی مناسب در اختیار کشور است. اگر بخواهیم مثالی درباره اثر افزایش تقاضا بر قیمت ارز مطرح کنیم، باید ایام ابتدای سال میلادی باشد که تقاضا برای ارز مسافرتی در داخل ایران افزایش می‌یابد و به صورت مقطعی باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. اما در ماه‌های اخیر (خصوصاً سه ماه اخیر که قیمت ارز روند افزایشی یافته و از حدود ۳۷۵۰ به حدود ۴۱۰۰ تومان رسیده است) تحولی در قسمت تقاضای ارز رخ نداده است و شواهدی برای آن مشاهده نمی‌شود.
پس آنچه که می‌ماند کاهش عرضه دلار در بازار است. باید بررسی کرد که در بخش عرضه چه تغییراتی رخ داده است. در بازار ارز ایران مهم ترین عرضه کننده دلار، دولت (بانک مرکزی) است. این بازیگر است که توانایی تأثیر در بازار را دارد. به نظر می‌رسد افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر مربوط به کاهش عرضه ارز توسط بانک مرکزی است. شاید این سؤال مطرح شود که چرا بانک مرکزی عرضه ارز را کاهش داده است.
تک نرخی کردن ارز دلیل کاهش عرضه دلار
جواب این سؤال را باید در انگیزه بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز جست‌وجو کرد. بانک مرکزی به ریاست دکتر سیف از ابتدای دولت یازدهم (سال ۹۲) وعده تک نرخی کردن قیمت ارز را به مردم داد. تصور آقای سیف و سایر همکارانش این بود که مذاکرات هسته‌ای در زمانی اندک به نتیجه خواهد رسید و پس از آن تحریم‌های بانکی اعمال شده علیه ایران برداشته خواهد شد و بانک مرکزی می‌تواند به منابع ارزی خود در خارج از کشور دسترسی آزاد پیدا کند. همچنین فروش نفت ایران به قبل از تحریم‌ها بازخواهد گشت و درآمدهای حاصل از آن نیز در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. بر همین اساس بانک مرکزی خواهد توانست بازار ارز را تک نرخی کند. اما واقعیت چیزی متفاوت از تصور دکتر سیف و همکارانش در بانک مرکزی بود.
پنج سال گذشت و بانک مرکزی نتوانست به وعده تک نرخی کردن ارز جامه عمل بپوشاند. مهم ترین علت این عدم توفیق نیز در بهبود پیدا نکردن روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی بود. همچنین درآمدهای نفتی به طور مناسب در اختیار بانک مرکزی نبود و محدودیت‌های فراوانی به واسطه باقی ماندن تحریم‌های ثانویه بانکی در مصرف کردن آن وجود داشت.
اما امسال و در ماه‌های اخیر خیز قابل مشاهده‌ای برای تک نرخی کردن بازار ارز برداشته شد. شواهد آن را می‌توان در جریان رسانه‌ای حامی دولت و به طور خاص در مهم ترین رسانه‌ای که پشتوانه نظری اقتصادی دولت روحانی است، مشاهده کرد. در ماه‌های اخیر مطالب متعددی از سوی اقتصاددانان طرفدار دولت مبنی بر ضرورت افزایش نرخ ارز و نیز تک نرخی شدن بازار ارز تولید و منتشر شده است. کافی است در یک دوره یک ماهه روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه ایران مورد بررسی قرار بگیرد.
ایده اصلی هم این است، بانک مرکزی با تغییر قسمت عرضه قیمت ارز را افزایش دهد، بعد در نقطه‌ای که قیمت مناسب است، قیمت نگه داشته شود و در نهایت قیمت ارز دولتی با قیمت ارز آزاد برابر شود. (بانک مرکزی قیمت ارز دولتی را افزایش دهد). عدم اختصاص ارز مسافرتی از سوی بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته تصمیم‌گیری شد به همین دلیل بود که دست بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در تثبیت قیمت مورد نظر باز باشد.
این کار برای دولت هم خوشایند است. از آنجا که عرضه‌کننده اصلی، دولت است، منافع قابل توجهی از رهگذر افزایش نرخ ارز (به صورت جمع آوری ریال اضافه از بازار) به دست خواهد آورد. لذا دولت در کلان هم موافق این اتفاق است. مسئولان بانک مرکزی نیز از این بابت که توانسته‌اند به وعده تک نرخی شدن ارز وفادار باشند و آن را محقق کنند، راضی هستند.
با این حساب نباید جای نگرانی باشد چرا که تغییرات بازار با تدبیر و درایت مسئولان در حال انجام است و می‌توان گفت تغییراتی کنترل شده در حال اجرا است. اما آیا در واقعیت می‌توان با خیال راحت به این پدیده نگریست؟ آیا دلایلی وجود ندارد که حاکی از تکرار تحولات سال ۹۱ باشد؟
نقدینگی زیاد در کشور
اولین چیزی که تحلیلگران را نگران می‌کند، وجود نقدینگی بسیار بالا در کشور است. این حجم نقدینگی که بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده است، نگران کننده است. خصوصاً اینکه بخش زیادی از افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر ناشی از خلق پول بانک‌ها بوده و این نقدینگی تناسبی با بخش واقعی اقتصاد نداشته و تقویت کننده تولید نبوده است. به عبارت دیگر این نقدینگی پشتوانه‌ای ندارد.
در حال حاضر بخش زیادی از این نقدینگی به صورت سپرده مردم نزد بانک‌ها قرار دارد. بر اساس آمارها بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است. به این معنا که صاحب این نقدینگی برای کسب سود، آن را نزد بانک سپرده گذاری کرده است. این سپرده‌ها شامل کوتاه مدت و بلند مدت می‌شود. پس مشخص است که انگیزه اصلی صاحب سپرده کسب سود است. سؤال این است که این سپرده‌گذاران که در مجموع اختیار ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را دارند، تا چه زمانی حاضر هستند پول خود را در بانک‌ها نگه دارند و از آن بیرون نیاورند؟
جواب روشن است. تا زمانی که در محیط اقتصادی کشور هیچ بازاری نتواند سود بیشتری به صاحب سپرده بپردازد. در نتیجه جذابیت بانک در صدر باقی مانده و سپرده‌گذار پول خود را در بانک نگه خواهد داشت. اما اگر بازاری غیر از بانک در چند ماه متوالی سودی بیشتر از سودی که بانک به مشتری خود می‌دهد، نشان دهد طبیعی است که سپرده‌گذاری که بر اساس منطق اقتصادی عمل می‌کند پول خود را از حالت سپرده در بانک‌ها خارج کرده و در بازار مشخص و دارای سود بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کند. اصطلاحاً پول از بانک خارج می‌شود.
این قضیه می‌تواند یک زنگ خطر باشد برای بازار ارز که باید بانک مرکزی آن را جدی بگیرد. نظام بانکی با بالا نگه داشتن نرخ بهره تا امروز اجازه خروج نقدینگی از بانک را نداده است و برای همین است که برخلاف افزایش شدید نقدینگی در کشور، هیچ اثر جدی بر تورم نداشته و تورم در سطح پایینی باقی مانده است. اما بازار ارز رقیب جدی برای نظام بانکی خواهد بود. در سه ماه اخیر قیمت دلار از ۳۷۵۰ تومان به حدود ۴۱۰۰ تومان رسیده است. به نظر می‌رسد این افزایش قیمت تا کانال ۴۵۰۰ تومان نیز ادامه یابد. در همین سه ماه در حدود ۹ درصد رشد قیمت دلار رخ داده است که به عبارتی ماهی سه درصد می‌شود. این عدد نسبت به نرخ بهره در بانک‌ها جذاب‌تر است. طبیعی خواهد بود سپرده‌گذاران بانکی به فکر تغییر مکان سرمایه‌گذاری خود بیفتند.
افزایش تقاضاهای سوداگرانه
این تغییر مکان به معنای افزایش تقاضاهای سوداگرانه در بازار ارز است. در همین روزها مراجعه افراد به بازار ارز به طور مشهود و آشکار افزایش یافته است. برای نمونه مراجعه به سایت‌های اعلام کننده نرخ ارز بسیار افزایش یافته است. در یک مورد سایت اتحادیه طلا که یکی از مراجع اعلام قیمت دلار است به دلیل مراجعه زیاد مردم، بهبود معناداری در رتبه الکسا داشته است.
افزایش تقاضاهای سوداگرانه در بازار ارز به سنگین شدن طرف تقاضا منجر خواهد شد و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. در این وضعیت باید بانک مرکزی با افزایش عرضه قیمت را کنترل کند تا بتواند سیاست خود را برای تک نرخی کردن ارز اجرا کند. در غیر این صورت کنترل از دست بانک مرکزی خارج خواهد شد و بحران به وجود خواهد آمد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی خودش را برای این وضعیت آماده کرده است. همانطور که قبلاً اشاره شد حذف عرضه ارز مسافرتی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی انجام داده است تا دست پری برای مدیریت تقاضای سوداگرانه داشته باشد.
اما دو نکته به نظر می‌رسد از نظر مدیران بانک مرکزی مغفول مانده است که می‌تواند بازی بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز را به هم بزند و کنترل بازار را از دستان آن خارج کند.
خلأ شفافیت برای مدیریت بازار ارز
اولین نکته این است که بازار ارز در ایران شفافیت لازم را ندارد و در نتیجه این عدم شفافیت بانک مرکزی نمی‌تواند به خوبی این بازار را مدیریت کند. خصوصاً در موضوع تقاضاهای کاذب یا سوداگرانه در بازار ارز، تنها راه مقابله ایجاد شفافیت در این بازار است. بانک مرکزی می‌تواند با تدوین سازوکارهایی مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی اجازه جولان به تقاضاهای سوداگرانه ندهد. دلیلی ندارد کسانی که نیاز واقعی به ارز ندارند (مسافر یا واردکننده نیستند) و صرفاً برای کسب سود در بازار حضور دارند و منجر به افزایش حبابی قیمت ارز می‌شوند، بتوانند به طور آزادانه اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
قانون جدید تحریم ایران
اما نکته دوم که نکته بسیار مهم‌تری است، مسئله اجرایی شدن قانون جدید تحریمی ایران است. قانون کاتسا ۲۰۱۷ که در یک زیر بخش آن با عنوان سیدا ۲۰۱۷ تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده است، در ۱۱ مرداد توسط ترامپ امضا شد و به قانون تبدیل گشت. بر اساس این قانون ۹۰ روز بعد از تصویب شدن یعنی حدود ۱۱ آبان امسال، دولت آمریکا باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را همسان گروه‌های تروریستی شناسایی کرده و تحریم‌های مرتبط با گروه‌های تروریستی که در دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ مشخص شده است، بر سپاه پاسداران اعمال کند.
چندی پیش رئیس‌جمهوری آمریکا دستور اجرایی شدن قانون کاتسا ۲۰۱۷ را که به سیاهچاله تحریم معروف شده است صادر و وزارت خزانه‌داری آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشمول دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ کرد.
با اجرا شدن این قانون، در زمان کوتاهی افراد و نهادهای ایرانی، فهرست تحریم آمریکا افزایش شدید خواهد داشت. در حال حاضر حدود ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی در این فهرست قرار دارند، با اجرای این قانون می‌توان انتظار داشت تا به بیش از ۱۰۰۰ نفر برسد. از طرف دیگر افزایش افراد و نهادهای لیست تحریم به معنای افزایش فشار تحریم‌های ثانویه بانکی است. چرا که همه افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریم مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی نیز می‌شوند. در نتیجه فشار بر بانک‌های خارجی که با ایران همکاری می‌کنند افزایش خواهد یافت و ریسک همکاری با ایران را نیز افزایش می‌دهد. این نکته هم قابل توجه است که هم اکنون بانک‌های بزرگ اروپایی و غیراروپایی به دلیل باقی ماندن تحریم‌های ثانویه بانکی با ایران همکاری نمی‌کنند. تنها بانک‌های کوچک خارجی هستند که با ایران همکاری می‌کنند که البته این همکاری در سایه ترس از جریمه‌های آمریکا بوده و لذا با احتیاط همراه است.
با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی، احتیاط بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران افزایش می‌یابد. معنای این برای بانک مرکزی ایران سخت‌تر شدن دسترسی به منابع ارزی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی سخت‌تر از گذشته خواهد توانست به منابع ارزی خود دسترسی پیدا کند. پس بخش مهمی از تکیه‌گاه بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز دچار اختلال جدی می‌شود.
از شواهد و اخبار به دست می‌آید که بانک مرکزی هیچ توجهی به این مسئله ندارد. یکی از مهم ترین شواهد همین برنامه‌ای است که بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز شروع کرده است. این برنامه که شروعش با بانک مرکزی بوده امکان دارد به برنامه‌ای خطرناک تبدیل شود که کنترلش از بانک مرکزی خارج شده و اثرات زیان‌باری بر اقتصاد کشور داشته باشد. مانند همان‌چیزی که در سال ۹۱ رخ داد. بانک مرکزی به زمان اجرایی شدن قانون جدید تحریم و اثرات آن بر روابط بانکی توجه نکرده است. این همزمانی به شدت بر قدرت مانور بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مؤثر بوده و آن را به طور جدی کاهش می‌دهد. این خطر وجود دارد که اثر مخرب قانون جدید تحریمی با افزایش تقاضاهای سوداگرانه در بازار ارز که ناشی از نقدینگی فراوان موجود در کشور است، هم‌افزایی کرده و مانند سال ۹۱ بازار ارز را دچار فروپاشی کند.
آیا بانک مرکزی می‌تواند بازی تک نرخی کردن ارز را که خود شروع کرده است به پایان برساند؟
* ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس
نظر شما