قدس آنلاین- با وجود اینکه در کشور ما قوانین مربوط به روابط کار و کارگر و کارفرما به شکل کاملاً پیش‌بینی و بررسی شده تصویب شده است، اما حقیقت امر این است که برخی کارفرمایان به دلایل مختلف از جمله وجود نیروی کار مازاد و معضل بیکاری در جامعه به این قانون توجه نمی‌کنند و در صدد تضییع حقوق کارگران هستند. گاهی نیز مشاهده می‌شود که کارفرمایان با اقداماتی از جمله کسر حقوق کارگر، پرداخت نکردن به موقع حق بیمه آنان و به عبارتی با ارسال نکردن لیست بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی و یا حتی اخراج بی‌دلیل کارگر قوانین را نقض می‌کنند! کارگران نیز مجبور هستند برای رهایی از این وضعیت موجود و احقاق حق خود شکایت کنند.
صرف نظر از اینکه جامعه کارگری گاه با قوانین کار آشنا نیستند، بخشی از مشکلات آن‌ها در باب شکایت به وجود می‌آید، که به برخی از این مشکلات اشاره خواهم کرد.
وقتی یک کارگر با نقض قانون از طرف کارفرما مواجه و حق ضایع می‌شود، مجبور به شکایت می‌شود. صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن در شأن هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار مستقر در ادارات کار یا همان وزارت کار است.
کارگران چنانچه تصمیم به احقاق حق داشته باشند، مطابق قوانین می‌توانند با اقامه دعوی در هیئت‌هایی که گفته شد، تشکیل پرونده داده حق خود را پیگیری کنند. در این هیئت‌ها پس از رسیدگی ماهیتی مجموعه حقوق خواسته شده، مورد حکم قرار می‌گیرد و چنانچه طرفین به حکم صادر شده اعتراض داشته باشند - که معمولاً کارفرمایان به آن اعتراض دارند و کارگران در جریان قوانین و موارد حقوقی پرونده نیستند - می‌توانند در فرصت زمان حق اعتراض به حکم مربوط اعتراض کنند.
در هیئت حل اختلاف همان سازمان، حکم مورد تجدید نظرخواهی قرار خواهد گرفت که رأی مزبور پس از تجدید نظر خواهی، قطعی صادر می‌شود،
ولی در امتداد این روند دادرسی مرجع قضایی دیوان عدالت اداری بنا به درخواست اعتراض معترضین نسبت به درخواست احکام صادره از هیئت‌های تشخیص و یا حل اختلاف مجدداً رسیدگی و چنانچه مراتب قانونی و شرعی در حکم صادره رعایت نشده باشد، دادنامه یا حکم هیئت حل اختلاف را نقض می‌کند و دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهیتی را شروع خواهد کرد.
حال این حکم با احکام قبلی چنانچه به نفع خواهان باشد و قطعیت یافته باشد، با صدور اجراییه در اجرای احکام دادگاه‌های عمومی شهرستان محل مربوطه یا ذی‌صلاح در دادگاه محل مربوط مراحل اجرای حکم به عمل می‌آید.
با این شرایط، بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت استنکاف محکوم از پرداخت مال مورد حکم و بنا به تقاضای خواهان که حکم به نفع وی صادر شده، شخص سرپیچی کننده تا زمان حل موضوع طبق قانون باید حبس شود. این حبس تا زمانی است که به اصلاح به آن یوم‌الادا گفته می‌شود. با این وصف این مهم در خصوص محکومیت‌های مالی صادره از اداره کار و دیوان عدالت اداری در این راستا به درستی رعایت نمی‌شود؛ یعنی شخص محکوم حبس نمی‌شود و صرفاً در صورت وجود شناسایی اموال فرد محکوم، می‌توان آن بخش از اموال وی را توقیف کرد. صرف نظر از اینکه بحث اعصار مطرح شده و مستثنیات دین نیز مطرح است به مشکلات دیگر جامعه کارگران در حوزه قرارداد و خاتمه آن اشاره می‌کنم.
خاتمه قرارداد کار ممکن است به چند طریق مختلف مانند فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفا، انقضای مدت قرارداد کار با مدت موقت، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، باشد.
زمانی که کارگر در حالت خاتمه کار قرار بگیرد، در صورتی‌که حق او تضییع شده باشد - که قطعاً هم این اتفاقات می‌افتد و شاهد آن وجود پرونده‌های زیاد در هیئت‌های حل اختلاف اداره کار است- در این شرایط خاتمه کار باید طی مدت مشخص برای رسیدگی به اختلافات فی ما بین خود و کارفرمای مربوط به هیئت تشخیص مستقر در ادارت کار در سطح استان اقامه دعوی کند.
حقوق قابل مطالبه چنین کارگرانی معمولاً شامل حقوق فردی و یا حقوق عایله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش، افزایش تولید، سود سالیانه، حق بیمه و حق سنوات و... است.
در صورت اراده بر بازگشت به کار طی دادخواستی در هیئت‌هایی که ذکر شد، دعوی بدون تجدید نظر مورد تقاضا قرار می‌گیرد. مرجع مزبور مکلف است طی فرایندی که قانون مشخص کرده نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی اقدام کند و تمامی آرای هیئت‌های تشخیص پس از اینکه مورد حکم قرار گرفت به طرفین ابلاغ می‌شود. در راستای قراردادهای کاری در تأمین مشاغل کارگران در شرایط اخراج از کار، بیمه بیکاری که مصوبه آن طبق قانون تأمین اجتماعی آمده است به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی به شمار می‌رود. سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، طی شرایطی که به بیمه شدگان طبق مقررات قانون کار مزبور هستند و بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.
بیمه شده بیکار با معرفی نامه کتبی اداره کار منطقه مربوط از مزایای این قانون منتفع می‌شود. صرف نظر از اینکه در این پروسه معمولاً کارگران با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
کارگری که اخراج می‌شود یا زمان کارش تمام می‌شود و یا قراردادش به پایان می‌رسد و کارفرما ادامه همکاری او را قطع می‌کند و مصلحت نمی‌بیند، از روز بیکاری تنها یک ماه فرصت دارند به سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار جهت استفاده از بیمه بیکاری مراجعه کنند. پس از این مدت درخواست آن‌ها رسیدگی نمی‌شود که متأسفانه همین ناآگاهی موجب متضرر شدن کارگران می‌شود.
در صورت تمام شدن مدت سی روز و داشتن عذری موجه و تشخیص هیئت حل اختلاف اداره کار تا سه ماه نیز این کار قابل بررسی است، اما توصیه می‌کنم که کارگران قبل از سی روز مراجعه کنند.
بیمه شده بیکار مؤظف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحدهای مربوط با تأیید وزارت کار تشکیل می‌شود، شرکت کند. شایان ذکر است افراد مسنی که مشمول قانون کار بوده و ۵۵ سال سن دارند، تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند تا زمان رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.
نظر شما