۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰
کد خبر: 571825

قانون کاتســا افراد ایرانی در فهرست تحریم آمریــکا را افزایش می دهــد و به بهانه های تروریســتی افراد و نهاد های ایرانی را در این فهرســت تحریم که معروف به «اســتی ان لیست» است قرار می دهد و از همین جا آثار اقتصادی این قانون خودش را نشان می دهد.

می توان تأثیرات
 قانون کاتسا را از بین برد

قدس آنلاین- قانون کاتســا افراد ایرانی در فهرست تحریم آمریــکا را افزایش می دهــد و به بهانه های تروریســتی افراد و نهاد های ایرانی را در این فهرســت تحریم که معروف به «اســتی ان لیست» است قرار می دهد و از همین جا آثار اقتصادی این قانون خودش را نشان می دهد. بــرای بررســی اینکه این قانــون چه تأثیر اقتصادی برای ایران خواهد داشت باید به این نکته توجه داشــت که افراد ایرانی حاضر در لیست تحریم های آمریکا مشمول تحریم های ثانویه بانکی نیز می شوند و این اتفاق باعث سخت شدن ارتباطات بانکی بین بانک های ایرانی و خارجی می شود زیرا بر اساس ساختار تحریم های بانکی آمریکایی ها به بانک های غیر ایرانی اعلام کرده انــد در صورتی که با افرادی که در لیست تحریم قرار گرفته اند اگر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم همکاری کنند به معنای نقض تحریم های وضع شده توسط آمریکا خواهد بود و افراد و بانک هایی که این تخلف را انجــام دهند با تنبیهات و جرایــم آمریکا مواجه خواهند شــد. آمریکا در ســال های اخیر و بخصوص از توافقنامه ژنو تا توافقنامه برجام تعداد قابل توجهی از بانک های غیر آمریکایی را در ســطح جهان جریمه کرده است و بانک های خارجی کاملاً به این ادراک رسیده اند که باید مطابق لیست تحریم های آمریکا در قبال ایران عمل کنند. برای همین است که بعد از برجام بانک های بزرگ خارجی با ایران همکاری نکردند زیرا از جرایم آمریکا ترس داشــتند. در شــرایط حاضر که بانک های کوچک خارجی با ایران همکاری می کنند در صورتی که لیست افراد تحریمی افزایش پیدا کنند، آن ها در همکاری با ایران نیز احتیاط بیشــتری خواهند کرد، در نتیجــه این انتظار وجود دارد که بســته به میزان شــدت قانون اجرای کاتسا روابط بانکی ایران با بانک های خارجی دچار اختلال شــود. به عبارتی دسترســی ایران به منابع ارزی با چالش و اختلال مواجه خواهد شــد. بنابرایــن یک اثر قابل انتظار از اجرای قانون کاتسا در اقتصاد ایران اختلالات ارزی است که به معنی نوســان و افزایش قیمت ارز در بازار ارز ایران خواهد بود. این اتفاق در صدد است همان تجربه سال ۹۱ را تکرار نماید و به شکل تورم نقش خودش را در اقتصاد ایران پس از چند ماه نشان دهد، زیرا در بازار ارز با پدیده های دیگری مواجه هستیم که می تواند به همراه تحریم ها اثر مضاعفی بر بازار بگذارد. به طور مشخص پایان سال میلادی را پیش رو داریم که باعث می شود تقاضای ارز در بازار افزایش پیدا کند که این خودش یک مولفه افزایــش قیمت خواهد بــود، از طرف دیگر نقدینگی فراوانی در نظام بانکی کشور وجود دارد که اگر صاحبان این نقدینگی و سپرده ها احساس کنند که در بازار ارز سود بیشتری می توانند کسب کنند نقدینگی خودشان را از بانک ها خارج می کنند و به ســمت بازار ارز سوق می دهند؛ البته این اختلال در بازار ارزی کاملاً قابل مدیریت اســت، به عبارت دیگر بانک مرکزی ایران بعد از اجرای برجام می توانست به گونه ای عمل نماید که اثر این فشــارها را از بین ببرد. به طور مشخص اگر بانــک مرکزی پیمان پولــی دو جانبه را به طور جدی پیگیری می کــرد و با چند تا از شریک های اصلی تجاری این پیمان را امضا و اجرا می کرد، تقاضا برای ارز خارجی در کشور کاهش پیدا می کرد که محل یکی از انتقادات به بانک مرکزی ایران اســت؛ همچنین این نهاد می توانســت با استفاده از سیستم های اطلاعاتی و شفاف ســازاقداماتی انجام دهد که از تقاضای کاذب برای ارز جلوگیری کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید جدی و با برنامه، سیاســت هایی را در تقابل با اجرای قانون کاتســا انجام دهد تا آمریکا را در رسیدن به اهداف خود در قبال این قانون مأیوس کند.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.