قدس آنلاین- دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد مقررات خود را به منظور اجرای قانون جدید این کشور درباره اعمال تحریم‌ها علیه اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تغییر می‌دهد.
طبق اعلام خزانه‌داری آمریکا این نهاد آمریکایی به منظور اجرای بند (ب) ۱۰۵ از «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (کاتسا) مقررات داخلی خود در زمینه «تحریم‌های مرتبط با تروریسم جهانی» را اصلاح کرده است.
خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده این اصلاحیه، بعد از چاپ در مجله دولت فدرال آمریکا در روز سه‌شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷، اجرایی خواهد شد.
اجرای بند (ب) ۱۰۵ تحریم کاتسا چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟
بند (ب) ۱۰۵ تحریم کاتسا از رییس جمهور آمریکا می‌خواهد که دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ را بر روی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادها و افراد وابسته به آن اعمال کند. پس از دستور ترامپ به وزارت خزانه‌داری برای اعمال این تحریم بر روی سپاه پاسداران در سخنرانی دو هفته پیش خود وزارت خزانه‌داری اعلام کرده بود که این تحریم را بر روی سپاه پاسداران اعمال خواهد کرد.
دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ در سال ۲۰۰۱ و پس از حادثه یازدهم سپتامبر توسط جورج بوش وضع شده است. این دستور تحریم‌هایی علیه سازمان‌هایی که از نظر آمریکا تروریستی محسوب می‌شوند، وضع می‌کند. در واقع مهم‌ترین ویژگی این بخش تحریم H.R.۳۳۶۴ قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیستی است که تحریم‌های گروه‌های تروریستی بر آنها اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، سپاه در عمل، به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود و تمامی ارکان و نیروهای سپاه و نهادهای وابسته به سپاه، در عمل و مطابق با دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ به عنوان گروه تروریستی محسوب خواهند شد. قسمت خطرناک و نگران‌کننده این است که افراد، نهادها و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و... که دارای ارتباط کاری با سپاه هستند، به موجب قانون جدید و دستور اجرایی ۱۳۲۲۴، باید تحریم شوند و در لیست تحریمی آمریکا که با عنوان SDN List شناخته می‌شود، قرار گیرند. بدتر آن‌که این طرح را در کنار قانون ۲۰۱۳ IFCA قرار دهید. وقتی یک فرد یا نهاد ایرانی در لیست تحریمی SDN قرار می‌گیرد به موجب قانون تحریمی IFCA۲۰۱۳ مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی می‌شود و هیچ موسسه مالی اجازه ارائه خدمات بانکی مستقیم و یا غیر مستقیم به آن فرد یا نهاد تحریمی را ندارد.
برای روشن‌تر شدن هرچه بیشتر این مسئله کافی است که به یک مثال دقت کنیم. سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء در یکی از مصاحبه‌های خود در رابطه با نیروهای حاضر در این مجموعه می‌گوید: «قرارگاه خاتم‌الانبیاء ۱۷۰ هزار نیروی انسانی دارد که کمتر از دو درصد آنها نیروی رسمی قرارگاه هستند... د. قرارگاه خاتم‌الانبیاء ۵ هزار پیمانکار از بخش خصوصی دارد که با سپاه کار می‌کنند و بهتر از دولت از آنها حمایت می‌شود.»
گفتنی است که تحریم H.R.۳۳۶۴ به میزانی بند ۲۹ برجام را نقض می‌کند که حتی ریچارد نفیو عضو سابق تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با تایید این مسئله می‌گوید: «این اقدام می‌تواند شرکت‌های خارجی را از انجام تجارت با ایران بازدارد».
با ملاک قرار دادن این سخنان باید بدانیم که در صورت اجرای تحریم H.R.۳۳۶۴، ۵۰۰۰ شرکت خصوصی و دولتی و ۱۷۰ هزار نفری که مستقیم و غیرمستقیم با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا کار می‌کنند در لیست تحریمی آمریکا قرار خواهند گرفت. لذا واضح است که تحریم H.R.۳۳۶۴ را باید بسیار فراتر از نقض آشکار برجام دانست که کشور را به شرایطی به مراتب بدتر از قبل از برجام بازخواهد گرداند. به همین سبب است که پاول رایان رییس مجلس نمایندگان آمریکا آن را جامع‌ترین تحریم‌های طول تاریخ می‌خواند.
گفتنی است که تحریم کاتسا نقض آشکار بندهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ برجام و بندهای ۳ و ۵ ضمیمه b قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به شمار می‌رود و دولت موظف است مطابق با بند سوم مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرای برجام را متوقف کند.
در بند سوم مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح اقدام متناسب دولت در اجرای برجام آمده است:
دولت موظف است هرگونه عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد.
همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در نامه خود به روحانی اجرای مصوبه مجلس و توقف اجرای تعهدات ایران ذیل برجام را گوش‌کرده بودند چنان‌که در بند دوم این فرمان می‌خوانیم:
در سراسر دورهٔ هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساختهٔ تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبهٔ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.
نکته جالب توجه آن‌جا است که حتی وزارت امور خارجه نیز پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای شش بندی اعلام کرده بود که هر گونه «بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودیت ساز از جمله از طریق تمدید، به مثابه عدم پایبندی اساسی خواهند بود که ایران را از تعهداتش به طور جزیی یا کلی معاف خواهد ساخت.»
لذا بهتر است که وزارت امور خارجه حداقل به گفته خود عمل کند و اجرای برجام را متوقف کند چرا که اجرای تحریم کاتسا فراتر از نقض برجام است و تمامی منافع ایران ذیل توافق هسته‌ای را از بین خواهد برد.
*ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس
نظر شما