قدس آنلاین- منتقدان، مسکن اجتماعی را طرحی صرفاً «کاغذی» توصیف میکنند که دولت در اجرای آن به ناکامی مطلق رسیده؛ ناکامی که از نگاه دولت، زاییده بیپولی است و نبود اعتبار.
پس از گذشت پنج سال از ارائه ایده مسکن اجتماعی به عنوان ارمغان تدبیر و امیدی‌ها برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد بویژه پس از باران انتقاداتی که نثار پروژه مسکن مهر کردند، شواهد حداقل تا به امروز از عدم توفیق دولت در اجرای این ایده حکایت دارد.
دولت یازدهم در میانه راه وقتی دید تا پایان پروژه مسکن مهر راهی طولانی در پیش است، بنا را بر اتمام این پروژه گذاشت و وعده داد با اتمامش، مسکن اجتماعی را کلید می‌زند. در شرایطی که دولت، امسال را سال اتمام مسکن مهر و شروع مسکن اجتماعی اعلام کرده، تخصیص نیافتن بودجه به مسکن اجتماعی را بزرگ‌ترین مانع برای اجرای طرح پیشنهادی عنوان می‌کند، حال آنکه وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن وعده داده بودند، تا پنج سال آینده، به کمک نهادهای حمایتی و با نظارت بنیاد مسکن، سالانه ۱۰۰ هزار واحد برای اقشار آسیب‌پذیر بسازند.
خبرگزاری مهر به نقل از طراح طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی نوشت: طرح مسکن اجتماعی به صورت چندین برنامه در طرح جامع مسکن دیده و مخاطبان آن به صورت کلی احصاء شده‌اند، اما اجرای آن نیازمند همکاری میان‌بخشی بود و وزارت راه و شهرسازی باید با هر یک از دستگاه‌های حمایتی به صورت دو به دو همکاری می‌کرد. ضمن اینکه امکان همبستگی میان مسکن اجتماعی(حمایتی) با سایر برنامه‌های رفاهی هم در طرح جامع مسکن دیده شده است.
فردین یزدانی ادامه داد: در طرح جامع مسکن بخش مهمی از مسکن حمایتی یا مسکن اجتماعی به صورت ساخت مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها بود البته دولت نباید وارد می‌شد، بلکه سازمان‌ها یا دستگاه‌های حمایتی باید این کار را انجام دهند.
به گفته وی در برآورد اولیه ۲.۵ میلیون خانواده مشمول این طرح هستند که در۴ دهک اول می‌گنجند و همگی مستأجر هستند. یزدانی خاطرنشان ساخت: فشار مسکن بر این خانوارها بسیار زیاد است و ۱.۵ میلیون خانوار، نیازمند ساخت مسکن استیجاری ارزان‌قیمت هستند. بخشی هم به صورت پرداخت کمک هزینه اجاره، امکان حل مشکلاتشان وجود دارد.
۴۶۰ هزار مهندس بیکار
در همین حال و از کمیسیون عمران مجلس خبر می‌رسد که این کمیسیون با وجود رکود سنگین در بازار ساختمان و مسکن در تلاش است، دولت را به تبیین سیاست‌های این حوزه ملزم کند و با فراخواندن وزرای اقتصادی از قبیل کار، مسکن و اقتصاد به مجلس، زمینه پاسخگویی وزراء به کمیسیون‌های مربوط را فراهم آورد.
فرج الله رجبی به خبرنگار ما گفت: دو سه هفته پیش به رئیس مجلس نامه‌ای نوشتم و تأکید کردم باید سیاست‌های راهبردی این بخش معلوم شود چرا که این سیاست‌ها در کاهش بیکاری و رشد اشتغال نقش بسزایی دارد در غیر این صورت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال غیرممکن است.
به گفته وی ۲۵ درصد اقتصاد کشور به صنعت ساختمان و مسکن مرتبط است، اما این بخش کاملاً مغفول مانده و اینکه مسکن اجتماعی اعتبار لازم را ندارد هم به دلیل نبود سیاست مشخص در این حوزه است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: خوشبختانه رئیس مجلس نامه بنده را به کمیسیون‌های برنامه و عمران ارجاع داده و شخصاً به عنوان عضوی از کمیسیون عمران و شخصی که در جریان بیکاری ۴۶۰ هزار مهندس ناظر بیکار هستم با جدیت پیگیر اجرای سیاستی روشن در حوزه مسکن و بخصوص مسکن اجتماعی هستم تا از بیکاری بکاهیم.
رجبی ادامه داد: به معاون اول رئیس جمهور هم گفتم دولت باید خودش از وزارت راه و شهرسازی، تعیین سیاست مشخص در این حوزه را مطالبه کند که اگر مطالبه‌گر بود به رئیس مجلس نامه نمی‌نوشتم.
وی با بیان اینکه مسکن اجتماعی جزیی از سیاست کلان حوزه مسکن است، اما حتی به مرحله طرح هم نرسیده، گفت: وزیر دلیل اینکه مسکن اجتماعی پس از چند سال هنوز فقط یک ایده است، نبود اعتبار می‌داند اما تا وقتی که دولت، مشخصاً سیاست خود را در حوزه مسکن اعلام نکند صرفاً با پول نمی‌توان مسکن اجتماعی ساخت.
*پول نیست
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم به خبرنگار ما گفت: بر اساس براوردها برای اجرای مسکن اجتماعی باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود اندک حدوداً پنج درصدی در اختیار وزارت راه قرار گیرد و دولت باید ۳۰۰ میلیارد تومان بابت مازاد سود تسهیلات به بانک‌ها بپردازد، اما نبود توان مالی و اعتباری اجرای این طرح را با مشکل مواجه کرده است.
علیم یارمحمدی با بیان اینکه رکود، امان بازار مسکن را بریده اظهار داشت: بارها از دولت سؤال کرده‌ایم و وزیر راه و شهرسازی هم به مجلس آمده و در خصوص مسکن محرومان توضیحاتی ارائه کرده چرا که وی هم مانند ما دغدغه مسکن محرومان را دارد وگرنه مسکن مهر را ادامه نمی‌داد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران در راستای اجرای مسکن اجتماعی و از بین ۱۲۸۰ شهر، در بافت‌های فرسوده ۵۵۰ شهر، نقشه‌ها آماده و مطالعات انجام شده است، اما دولت نباید پا پیش بگذارد بلکه مردم و بخش خصوصی باید بیایند و مسکن کم درآمدها را با تسهیلات ارزان بسازند.
یارمحمدی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه‌ای ساخت این مسکن‌ها دیده شده و باید حدود ۲ میلیون واحد در ۱۰ سال ساخته شود. مشکل این است که فعلاً دولت توان تقبل رقم مازاد سود تسهیلات را ندارد و رکود هم مانع حضور بخش خصوصی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری کمیسیون عمران بزودی، روند اجرای مسکن اجتماعی تسریع شود. یارمحمدی همچنین از قیمت‌گذاری ۱۱۰ هزار واحد فاقد متقاضی مسکن مهر و تحویل آن به کمیته امداد جهت واگذاری به اقشار ضعیف خبر داد که به گفته وی در کاهش فشار تقاضا در این حوزه مؤثر واقع خواهد شد.
نظر شما