گیلان-مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: اتخاذ سیاست اصلاح طرح های هادی مسکن روستایی روستاهای متصل به جنگل و مرتع در سال ۱۳۹۶ در راستای عمل به منویات رهبری درخصوص جلوگیری از زمین خواری صورت می گیرد.

طرح هادی روستاهای حاشیه جنگل ها و مراتع گیلان اصلاح می شود

به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی ،دکتر محسن یوسف پور ، با بیان اینکه رفع تداخلات اراضی ملی و کشاورزی یک وظیفه مهم و قانونی است، اظهار کرد: کمیسیون رفع تداخلات استان گیلان، تاکنون ۱۵ پلاک از ۱۱ شهرستان را بررسی و تعیین تکلیف کرده است.

وی مهمترین اهداف رفع تداخلات اراضی را کاهش پرونده های قضایی، احقاق حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالکیت   ها و اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی، دولتی و کشاورزی دانست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان تصریح کرد: به منظور حل و فصل و به حداقل رساندن اختلاف پلاک های مختلف در شهرستان ها، اولویت نخست با پلاک هایی است که بیشترین شکایت را در محاکم قضایی دارند و در مرحله اول این مسائل در کارگروه های شهرستانی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از انجام اقدام کارشناسی برای گرفتن تصمیم نهایی به کمیسیون استان ارسال می شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به یقین با اقدام های انجام شده در این استان و کاداستر اراضی ملی، دولتی و همچنین اراضی کشاورزی، برای صدور اسناد با مشکلات بسیار کمتری نسبت به قبل مواجه خواهیم شد.

یوسف پور، با اشاره به اصلاح طرح های هادی روستایی روستاهای حاشیه جنگل ها و مراتع، عنوان کرد: اصلاح طرح های هادی مسکن روستایی با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت   المال دادگستری کل استان گیلان، سازمان بازرسی استان گیلان و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: همگرایی و تعامل بین دستگاه های اجرایی و نظارتی استان از آن جهت اهمیت دارد که زمینه نفوذ زمین   خواران منابع طبیعی را مسدود کرده و از ساخت و ساز بی رویه در اراضی منابع طبیعی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: اتخاذ سیاست اصلاح طرح های هادی مسکن روستایی روستاهای متصل به جنگل و مرتع در سال ۱۳۹۶ در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات معظم له درخصوص جلوگیری از زمین   خواری صورت گرفته است.

وی یادآور شد: با اصلاح طرح های هادی روستایی، مشکل مالکیت ساکنین روستا در محدوده طرح هادی با صدور اسناد تک برگی حل و فصل می گردد، مشروط بر اینکه در اجرای ماده ۴ قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن، زمینه های سوداگری و متجاوزین اراضی منابع طبیعی سلب شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.