قدس آنلاین- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مهرماه ۹۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از آن با تأیید این طرح ازسوی شورای نگهبان، علی لاریجانی رئیس مجلس این قانون را در اردیبهشت‌ماه ۹۴ برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
لزوم تصویب این قانون و اجرای آن در کشور زمانی بیش از پیش احساس شد که در سال‌های اخیر برخی امران به معروف و ناهیان از منکر همچون شهید خلیلی، هنگام جلوگیری از ناهنجاری‌های جامعه و امنیت آن، صدمات جبران‌ناپذیری دیدند.
اهمال‌کاری دولت در اجرای قانون
از زمان ابلاغ این قانون دولت موظف بود هرچه سریع‌تر روند اجرای این قانون را آغاز کند و کار عملیاتی کردن این قانون پس از ساعت‌ها کار بررسی آن ازسوی دولت کلید بخورد، اما مسئولان دولتی علی‌رغم تأکیدات رهبری بر این قانون، تاکنون از اجرای این قانون سرباز زده‌اند.
با توجه به این‌که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از مجریان این قانون هستند، اما رئیس جمهور تاکنون این قانون را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نکرده‌اند و سرنوشت این قانون بلاتکلیف مانده است.
طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد».
گرچه دولت عدم ابلاغ و اجرای این قانون را مغایر بودن این قانون با قانون اساسی می‌دانست، اما این مسأله در هیأت حل اختلاف قوا مطرح شد و در نتیجه این هیأت رأی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را تأیید و ادعای دولت را رد کرد و با نظر این هیأت، دیگر دولت بهانه‌ای برای اجرای این قانون نخواهد داشت.
با وجود تمام روند طولانی و زمان‌بری که برای اجرایی شدن این قانون ازسوی دولت توسط نهادهای گوناگونی همچون مجلس، شورای نگبهان و هیأت حل اختلاف قوا سپری شد، اما انگار رئیس جمهور و مسئولان دولتی بنا ندارند این قانون را اجرایی کنند و درحالی‌که دولت همواره بر قانون‌گرایی و تعامل سازنده در اظهارات خود تأکید می‌کند، اما بازهم نشان داد که شعارهای قانون‌گرایی و عدالت دولت در حد شعار باقی مانده و دولت مدعی قانون‌گرایی نه‌تنها به وعده‌های خوش‌رنگ و لعاب خود عمل نمی‌کند، بلکه قوانین رسمی و مصوب قوه مقننه را نیز ناتمام باقی می‌گذارد.
البته در فراکسیون روحانیت مجلس در آخرین تصمیمات برای اجرایی شدن این قانون بنا شده که اگر دولت گزارشی از اقدامات خود درباره اجرایی شدن قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ارائه ندهد، این فراکسیون ذیل ماده ۲۳۶ دولت را به‌دلیل تخلف و عدم اجرای قانون مصوب به قوه قضاییه ارجاع دهد.
ارجاع پرونده به قوه قضاییه
در این خصوص نصرالله پژمانفر نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس در این رابطه هیأت رئیسه مکلف شده تا قانون را به کمیسون مربوطه ارسال کند و از آنجایی‌که این قانون به خود کمیسیون فرهنگی ارتباط دارد، ما براساس ارجاع هیأت رئیسه از دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت مکتوب علت عدم اجرای آن را از نهادها جویا شدیم. دستگاه‌ها هنوز پاسخ کاملی نداده‌اند، اما با توجه به مهلت پیش‌بینی‌شده برای پاسخگویی نهادها، درصورت عدم پاسخ مناسب این نهادها، کمیسیون فرهنگی نتیجه آن را به صحن مجلس خواهد برد و طبیعتاً با قانع نشدن نسبت به این عملکرد موضوع را به دستگاه قضایی ابلاغ خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در آئین‌نامه پیش‌بینی شده که با توجه به عدم رضایت نمایندگان و کمیسیون نسبت به گزارش اجرای قانون، باید این موضوع به دستگاه قضایی مکاتبه شود و ارسال سه مرتبه چنین پرونده‌هایی به دستگاه قضایی، به‌منزله استیضاح رئیس جمهور یا اعضای دولت نسبت به عدم اجرای قانون است و مسلماً مجلس برای اجرایی شدن قانون حتی اگر به استیضاح یکی از مسئولان دولتی منجر شود، از وظیفه خود در قبال اجرای این قانون کوتاهی نخواهد کرد و این مرحله اولی است که گزارش این پرونده به قوه قضایی ارسال می‌شود.
نظر شما