چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵

رئیس خانه اقتصاد ایران مطرح کرد:

دست اندازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی تورم و پایه پولی را افزایش می‌دهد

جمیلی

جمیلی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر احتمال افزایش پایه پولی در صورت تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال پیشنهاد کرده است که این تکالیف از لایحه بودجه ۹۷ حذف شوند

قدس آنلاین- ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر احتمال افزایش پایه پولی در صورت تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال پیشنهاد کرده است که این تکالیف از لایحه بودجه ۹۷ حذف شوند.

وی افزود: اما تبدیل منابع صندوق توسعه ملی ارزی به ریالی به طور جدی با روح این صندوق مغایرت دارد. همچنین بر اساس قوانین صندوق توسعه قرار بر این بوده که ۳۲ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز شود تا پشتوانه ارزی مناسبی برای کشور باشد. با نگاهی ساده به قوانین صندوق توسعه ملی این موضوع مشهود است که پشتوانه و چگونگی این مصرف از گام‌های ابتدایی تشکیل صندوق توسعه ملی تعیین شده بود.

جمیلی گفت: این در حالی است که در طول سال‌های گذشته هیچ دولتی بر اساس قوانین این صندوق عمل نکرده و در کمال بی‌توجهی کسری بودجه خود را از این صندوق تامین کرده است. پر کردن کسری بودجه از طریق صندوق توسعه ملی هرچند در کوتاه‌مدت مسکن‌وار چالش‌های دولت را کمتر کرده اما در بلندمدت پشتوانه مالی آینده کشور را نابود کرده است.

وی بیان کرد: همچنین این روند در طول سالیان متمادی موجب اختلاف بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی شده است. از همین رو است که امروز باید تلاش شود چنین روندی را متوقف کنیم نه آنکه با ادامه‌دار کردن آن اقتصاد را بیش از پیش دچار آسیب کنیم. در حال حاضر بر اساس شرایطی که اقتصاد و موقعیت مالی کشور با آن مواجه است دو راهکار در مواجهه با این موضوع وجود دارد.

رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: حل مشکلات فعلی اقتصاد از طریق تبدیل منابع ارزی به ریال کار ساده‌ای است که می‌توان به سرانجام رساند. با استفاده از این روش کسری بودجه دولت جبران خواهد شد و در کوتاه‌مدت شاید بخش قابل توجهی از مشکلات مالی دولت رنگ ببازد. اما روش دوم و قابل اعتمادتر آن است که روح قانون تاسیس صندوق حفظ شود و بر اساس آن، ذخیره صندوق همچنان براساس واحد ارزی صورت گیرد.

جمیلی اظهار کرد:انتخاب یکی از این دو روش هرچند آینده اقتصاد کشور را دچار تحولاتی اساسی خواهد کرد اما هیچ نهاد و ارگانی مگر مجلس شورای اسلامی و دولت در انتخاب آن نقش نخواهند داشت. از همین رو است که باید به انتظار نشست تا اتاق فکر اقتصادی دولت بهترین تصمیم را اتخاذ کند. این تصمیم اما با توجه به عملکرد فعلی دولت آن طور که اقتصاد کشور را به مسیری امن هدایت کند نخواهد بود.

وی بیان کرد: متاسفانه در طول سالیان گذشته هر زمان که دولت‌ها در بیان عموم کفگیرشان به ته دیگ خورده به سراغ صندوق توسعه ملی رفته‌اند و با تغذیه از آن خود را زنده نگه داشته‌اند. هرچند باید تکرار کنیم که حفظ فلسفه صندوق توسعه ملی به طور قطع به نفع همه اقشار جامعه خواهد بود و راه نجات کشتی اقتصاد جز این نخواهد بود.

منبع: سایت نود اقتصادی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.