قدس آنلاین-مصرف دارو در کشور بالاست و با نگاهی به آمار سازمان غذا و دارو ابعاد تأمل برانگیز این مصرف بیشتر روشن می‌شود. به طور متوسط هر ایرانی در سال ۳۴۰ عدد دارو مصرف می‌کند، یعنی تقریباً روزی یک عدد، برای همین پس از چین ۵/۱ میلیارد نفری، دومین مصرف کننده دارو در آسیا و در سطح جهانی بین ۲۰ کشور پرمصرف جهان هستیم.
اما با وجود استفاده زیاد دارو، سرانه مصرف آن حدود ۵۰ هزار تومان برآورد شده که رقم زیادی نیست. علت آن هم یارانه‌ای است که دولت به تولید دارو می‌دهد. البته دخالت، بیشتر از این یارانه بوده و مداخله مستقیم دولت در تجارت، تولید و توزیع دارو، بازار سلامت کشور را ناسالم کرده است.
مسئولان به فکر صنعت دارویی کشور باشند
در دولت گذشته واردات داروهایی که مشابه داخلی دارند، در کشور ممنوع شد، اما بیمارانی که از سوی پزشکان خود به استفاده از داروی خارجی توصیه می‌شوند تقاضا را برای داروهای غیرداخلی بالا نگه داشته و داروهای خارجی مختلفی این بار به طور قاچاق وارد کشور می‌شود؛ به گونه‌ای که طبق اعلام رسمی، کشفیات قاچاق دارو در سال ۱۳۹۲ بیشتر از ۵/۴ میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۳ به ۱۱ میلیارد تومان رسید!
یک داروساز به خبرنگار ما می‌گوید: به جرئت می‌توانم بگویم ما داروسازان قادر به تولید مواد اولیه و فرموله کردن اشکال مختلف داروها در ۹۵ درصد از بازار داروی مصرفی کشور خود و منطقه خاورمیانه هستیم و این بستر و توانایی در کشور فراهم است.
دکتر آرش طاهر قاسمی، مشکل عمده این حوزه را وجود رانت می‌داند و توضیح می‌دهد: تنها مشکل حوزه دارویی کشور، برخورد ضعیف با خاطیان و نبود اراده برای جلوگیری از واردات انحصاری داروهایی است که در کشور تولید می‌شود. بی‌شک رانتی در واردات مواد اولیه در کار است که سبب شده این باور در مردم و پزشکان شکل بگیرد که کیفیت داروی ایرانی پایین است. البته دلیل این کیفیت پایین را تنها باید در ماده اولیه داروها جست‌وجو کرد، زیرا به نظر می‌رسد ماده اولیه وارداتی مورد آزمایش، همان ماده اولیه تولید در کارخانه نیست.
این فعال حوزه دارو در پایان تأکید می‌کند: اگر مسئولان بخواهند، به راحتی می‌توانیم یکی از صادرکننده‌های دارو در جهان باشیم، اما پیش از آن نیاز است اجازه حضور و رقابت سالم به بخش خصوصی داده شود. افزون بر آن، مانعی برای واردات داروهای خارجی که سود زیادی برای وارد کننده‌ها به همراه دارد ایجاد شود. مسئولان دارویی کشور سود را کنار گذاشته و قدری به فکر خیر و صلاح مردم و ارتقای صنعت دارویی کشور باشند.
مانع اصلی خصوصی سازی
بازار دارویی کشور با ۹۰ کارخانه تولید دارو، ۱۲۳ شرکت واردات، ۳۰ شرکت پخش و ۱۰ هزار داروخانه از بزرگ‌ترین بازارهایی است که همچنان تحت اختیار دولت است. احمد جعفری صمیمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران در این باره معتقد است: یکی از موانع بزرگ در سر راه اجرای قانون خصوصی سازی، خود مدیران دولتی هستند، زیرا آنان در بسیاری از این شرکت‌ها عضو هیئت مدیره هستند و از آنجا که طبق قانون، هیئت مدیره‌ها هر ساله ۵ درصد سود سالیانه را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند پس با خصوصی سازی قانونمند، عمده درآمدشان از دست می‌رود. او منافع فردی یا گروهی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را بسیار اثرگذار می‌داند و می‌افزاید: متأسفانه قانونگذار ما تمایلی ندارد به ضرر منافع خودش قانونی را وضع کند و اگر می‌کند برای آن چنان بند و تبصره‌هایی قرار می‌دهد تا راه برای دورزدن‌های قانون باز بماند، سخنی که دکتر ایرج فاضل، رئیس سازمان نظام پزشکی نیز با آن موافق است.
او در گفت‌وگویی کوتاه به خبرنگار ما می‌گوید: من با این واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها در تمامی بخش‌ها موافق هستم، اما مشکل این است که ما فقط حرفش را می‌زنیم و اگر کاری هم در این مورد انجام شود باز می‌بینیم شرایط جدید، رنگ و بوی دولتی دارد.
اقتصاد دارو گرفتار چرخه معیوب و ناقص
نگاهی به مالکیت تولید کنندگان داخلی، این موضوع را که چرا داروهای خارجی نباید برای تولیدکنندگان داخلی رقیب باشند روشن می‌کند، زیرا اغلب شرکت‌های دارویی تحت کنترل هلدینگ‌های متعلق به دولت هستند. هم اکنون بزرگ‌ترین مالک شرکت‌های دارویی در کشور «شستا» متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است که برآورد می‌شود کنترل ۶۰درصد بازار رسمی دارو را در اختیار داشته باشد.
رئیس سابق انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه صنعت دارو هم مانند سایر صنایع سود ده، دست دولت است، به خبرنگار ما می‌گوید: ۷۰درصد صنعت داروی کشور دولتی و مربوط به شستا و سایر نهادهای دولتی بوده و این تصدی‌گری اقتصاد دارو را نحیف و ضعیف کرده است، زیرا در اثر حمایت دولت، رقابت پذیری خود را از دست داده و با تضعیف رقابت پذیری، نوآوری هم کمرنگ می‌شود. براین اساس، باید بگوییم اقتصاد دارو در یک چرخه معیوب و ناقص گرفتار شده است.
دکتر رهبر مژدهی آذر اضافه می‌کند: صحبت درباره خصوصی سازی و واگذاری صنعت داروی کشور به بخش خصوصی، زمان زیادی است که مطرح شده و بحث می‌شود، اما این طرح مشکلاتی نیز با خود به همراه دارد. برخی از این شرکت‌های دارویی کارکنان بسیار زیادی دارند و در صورت خصوصی شدن، باید شمار زیادی از این کارکنان تعدیل شوند، ضمن اینکه بخش خصوصی با تردید و احتیاط قدم جلو می‌گذارد. علاوه بر آن، تمایل تسهیلات دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی مسئله است، البته اگر با رعایت اصولی که بخش خصوصی انتظار دارد صورت گیرد، این اقدام بسیار خوب است.
این استاد دانشگاه عنوان می‌کند: حضور بخش خصوصی قوی در صنعت و سایر امور نشانه بسیاری از مسائل خوب و نوید بخش است که زنجیروار برای پیشرفت و رونق عمران کشور مؤثر است.
رئیس سابق انجمن داروسازان ایران به سهم ناچیز صنایع دارویی کشور در بازارهای دنیا نیز اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: متأسفانه سهم ما از بازارهای جهانی در زمینه دارو بسیار اندک است. علت اصلی آن هم نبود پژوهش کافی در کشور است، زیرا پژوهش با خود نوآوری و نوآوری نیز رقابت به همراه دارد. اما در سالیان اخیر به دلایلی این پژوهش‌ها کمرنگ شد و تلاش مسئولان کشور تنها تأمین نیاز داخلی بود. این سیاست ادامه پیدا کرد تا امروز که اگر بتوانیم نیاز داخلی را برطرف کنیم، کار ارزنده‌ای انجام داده‌ایم.
نبود پژوهش مشکل اصلی صادرات دارو
مژدهی آذر تشریح می‌کند: در سال‌های اخیر، مسئولان متوجه شده‌اند این تفکر اشتباه سبب شده صنایع با ۵۰درصد ظرفیت خود کار کنند، در حالی که ظرفیت بسیار بالایی دارند. تأمین داروی ۸۰ میلیون نفر سوددهی و اشتغال صددرصدی برای این صنایع ندارد و نیاز به صادرات محسوس است. مشکل اصلی در صادرات نیز همان کم بودن میزان پژوهش است که با خود مشکلات بزرگ‌تری مانند نبود نوآوری و ناتوانی رقابت در بازار را از نظر قیمت و کیفیت به همراه دارد.
وی بیان می‌کند: سال‌ها طول می‌کشد تا این سهل‌انگاری، جبران شده و تولیدکنندگان که تا امروز بخش بسیاری از آن‌ها دولتی بوده و چندان انگیزه‌ای برای صادرات نداشتند به صادرات روی آورند. از سوی دیگر حضور نیافتن نمایندگان سایر کشورها در کشور و فعال نبودن آن‌ها که بخش خصوصی محسوب می‌شوند نیز آسیبی در این حوزه است.
دلیل تضعیف صنعت دارویی
در حالی تجارت، تولید و توزیع دارو در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است که رشد سریع این بازار بیش از پیش توجه نهادهای دولتی را به فعالیت در عرصه دارو و درمان جلب کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان اینکه فعالیت و نظارت همزمان دولت در حوزه دارو سبب ضعف این صنعت شده است، به خبرنگار ما می‌گوید: اگر این صنعت به بخش خصوصی سپرده شود، دولت بهتر می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کرده و در نتیجه این صنعت قدرت بیشتری پیدا می‌کند.
دکتر بشیر خالقی اضافه می‌کند: در کشور ما دولت کارا نیست و هر صنعت یا بخشی که توسط دولت اداره شده، نتیجه قابل قبولی نداشته است. به همین دلیل اگر بخواهیم در هر صنعت و بخشی حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید به بخش خصوصی تکیه کنیم. البته اصل ۴۴ قانون اساسی نیز همین سخن را تأیید و تأکید می‌کند با اجرای خصوصی‌سازی بدنه دولت کوچک‌تر و بخش خصوصی فعال‌تر شود.
نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: در صنعت دارویی مانند بسیاری از صنایع دیگر در کشور به خودکفایی رسیده‌ایم و اکنون بیش از ۹۵درصد داروی مورد نیاز و مصرفی کشور، تولید داخل و توسط تولیدکنندگان ایرانی تهیه می‌شود که پیشرفت بزرگی است، اما قیمت همان میزان اندک داروهای وارداتی معادل همان ۹۵ درصد برای مردم و کشور هزینه دارد.
وی تأکید می‌کند: با وجود پیشرفت‌های بسیاری که در زمینه تولید دارو در کشور داشته‌ایم، اما این صنعت هنوز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، بنابراین، برای بهبود فعالیت این حوزه به حمایت‌های دولت و ورود بخش خصوصی نیاز داریم.
نظر شما