گرگان- رئیس شورای شهر گرگان با اشاره به بررسی و تصویب لایحه پیشنهادی تفویض اختیارات به شهردار، بر ضرورت حفظ جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر تاکید کرد.

نظارت شورای شهر بر معاملات شهرداری افزایش می‌یابد

به گزارش قدس آنلاین، فائزه عبداللهی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه براساس بند ۳ از ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها، درخواست تفویض اختیار و انجام معاملات به شهردار از محل اعتبارات جاری و عمرانی به شورای شهر ارائه شد، اظهار داشت: براساس لایحه تفویض اختیار، تصویب و انجام معاملات با رعایت آئین‌نامه معاملات در هر مورد تا سقف ۵ میلیارد ریال به مدت یک سال پیشنهاد شد که این موضوع پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

وی افزود: همچنین تفویض اختیار تصویب و انجام معاملات به منظور اعمال ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها در هر مورد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال مطرح و مصوب شد.

عبداللهی خاطر نشان کرد: ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها اشاره به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب و یا نیمه تمام دارد که واقع در محدوده شهر، در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر و یا موازین شهرسازی باشد و  شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند تا نسبت به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد، اقدام کند.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه واگذاری مسئولیت رافع نظارت نخواهد شد، اظهار داشت: پس از تفویض اختیار، یک نسخه از قراردادها و معاملات برای استحضار و مطالعه اعضا  به شورا ارسال می‌شود، بنابراین اعضای شورا باید ابعاد نظارتی خود را در بحث معاملات شهرداری به صورت گسترده و براساس قانون دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره شهر و شهرداری بر عهده شورای اسلامی شهر است، خاطر نشان کرد: با تصویب تفویض اختیارات، این امور به شهردار واگذار می‌شود و شورا به عنوان ناظر نقش نظارتی خود را باید به صورت گسترده انجام دهد.

وی افزود: شورای شهر از لحاظ قانونی اجباری برای تفویض اختیار ندارد و می‌تواند این کار را انجام ندهد اما این موضوع در ادوار مختلف شورا به منظور تسریع در امور شهرداری انجام شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ۸۱ قانون شوراهای اسلامی چنانچه حداقل یک‌سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به‌صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم کرده و رئیس شورای شهر در مدت ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصی شورا برای رسیدگی ارسال کند.

منبع: تسنیم 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.