قدس آنلاین-دو سال پیش و در آستانه سفر فابیوس، وزیر خارجه وقت فرانسه به ایران حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر بیست و چند سال پیش در مورد پرونده خون‌های آلوده ضعیف عمل کردیم و نتوانستیم غرامت بگیریم، گفته بود: «بعد از سال‌ها زنده شدن این پرونده همزمان با سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران حتماً سیاسی است و از سر نوع‌دوستی نیست».
نه در آن سفر و نه پس از آن، مقام‌های کشور دلیلی برای پیگیری این ماجرا از سوی مقام‌های فرانسوی نداشتند. حال پس از دو سال نوبت به ژان ایو لودریان دیگر وزیر خارجه فرانسه رسیده است. پرسش آن است که آیا باز هم مسئولان کشورمان همچنان با وجود باز بودن این پرونده ضرورتی برای طرح آن نخواهند داشت و طرح آن را سیاسی تلقی می‌کنند؟
اراده‌ای برای دریافت خسارت نداشتیم
علی صابری، وکیل بیماران هموفیلی در پرونده خون‌های آلوده در بازتعریف این پرونده به خبرنگار ما می‌گوید: این پرونده سال ۱۳۶۶ و پس از شکایت پدر و مادر مسعود، کودک ۶ ساله‌ای که به دلیل بیماری هموفیلی و پس از مصرف فرآورده‌های خونی دچار ایدز شده بود به دفتر مقام معظم رهبری کلید خورد.
وی اضافه می‌کند: این پرونده دو بخش عمده دارد؛ بخشی به فرآورده‌های خونی وارداتی دهه ۶۰ شمسی می‌پردازد. زمانی که تمام دنیا درگیر ویروس ایدزی بودند که توسط فرآورده‌های خونی شرکت فرانسوی پخش شده بود. در مورد این اتفاق فیلم‌ها ساخته شده و پرونده‌های متعددی به جریان افتاد. تمامی کشورهای دنیا که این مشکل را داشتند، حتی کشور عراق از فرانسه خسارت گرفتند، اما ما به دلایل مختلف اراده‌ای برای دریافت آن نداشتیم. پرونده‌ای که تا کنون بیشتر از ۲۰۰ نفر شاکیان به دلیل ابتلا به ایدز فوت کرده‌اند.
این حقوقدان با اشاره به شعار دهه ۷۰ یعنی استقلال و عدم وابستگی بیان می‌کند: آن سال ها داخل کشور پالایشگاه خون راه‌اندازی شد که به دلیل نبود دستگاه‌های به‌روز بیشتر مصرف‌کننده‌های این فرآورده‌ها به هپاتیت مبتلا شدند. شاکیان پرونده فرآورده‌های خونی آلوده ۳۵۰۰ نفر بودند. پرونده کیفری با فراز و نشیب‌های بسیار طی شد اما هیچ وقت به نتیجه نرسید و تاکنون هیچ فردی مجازات نشده و مسئول شناخته نشده است.
وزارت بهداشت در پرونده خون‌های آلوده خوب عمل نکرد
وکیل بیماران پرونده خون‌های آلوده در ادامه تاکید می‌کند: وزارت بهداشت در مورد این پرونده خوب عمل نکرده است. وزیر بهداشت در این موضوع تحت تاثیر پیش فرض‌ها و پیش داوری‌هایی که از بدنه کارشناسی شده به او اعلام شده قرار گرفته و حتی حاضر نشد جلسه‌ای کوتاه با مسئولان انجمن هموفیلی، حتی وکیل این پرونده داشته باشد.
صابری می‌گوید: بخش عمده‌ای از موکلین خسارت‌های خوبی گرفتند. اما این پول از بودجه عمومی و بیت‌المال خارج شده است. به همین دلیل ما می‌توانیم مدعی باشیم. شاید اگر می‌خواستیم می‌توانستیم از شرکت مریو که اکنون با شرکتی دیگر ادغام شده و با وزارت بهداشت با آن برای تهیه دارو مراوده دارد، خسارت و غرامت بگیریم. هر چند پس از گذشت حدود سی سال، از نظر قوانین مدنی فرانسه نمی‌دانم که اگر بخواهیم، می‌توانیم خسارت بگیریم یا نه؛ اما با اطمینان می‌گویم اگر می‌خواستیم می‌توانستیم این کار را انجام دهیم. برای آن هیچ اراده‌ای در دولت‌ها وجود نداشته است.
عضو سابق شورای شهر تهران خاطر نشان می‌کند: هیچ مشکلی با شخص وزیر امور خارجه فرانسه نداریم. اما به جاست فارغ از مباحث احساسی و مسائل خشک حقوقی و از نظر وجدانی صدایمان را با آمدن وزارت امور خارجه تا حدی بلند کنیم و بدون اینکه درگیر جریان‌های سیاسی باشیم بخواهیم که صدایمان را به آن شرکت برساند.
این پرونده می‌توانست یکی از مصداق‌های عینی برای الگوگیری رفتارهای حقوقی درست و رعایت حقوق شهروندی باشد که رئیس جمهور از آن بسیار یاد می‌کند. صابری تاکید می‌کند: متاسفانه دولتمردان یا وقت ندارند یا تحت تاثیر بدنه‌های کارشناسی مسموم خود هستند که به خودشان حق نداده‌اند در سال های پیشین برای دریافت خسارت رایزنی داشته باشند.
نظر شما