شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۴

بی توجهی به حریم پیاده روها از سوی کسبه خوزستانی

سد معبر

اهواز_ تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها تنها راهی برای نجات پیاده روها از تصرف کسبه است اما آیا شهرداری می تواند با توجه به این ماده قانونی به نظم و انضباط در شهر بپردازد؟

قدس آنلاین_گروه استانها_حدیث کریمی؛ در شهرهای بزرگ کشور و حتی در استان خوزستان و اهواز به فراوانی دیده ایم که کسبه حداقل حریم پیاده رو ها را خیابان ها و کوچه ها رعایت نمی کنند، یک پیاده روی استاندارد به عرض ۲ متر را در یک خیابان فرعی در نظر بگیرید که حدود ۱ متر از آن توسط مغازه داران تصرف شده، دو نفر در این پیاده رو در خوشبینانه ترین حالت اینکه این افراد به صورت عادی و بدون عجله داشتن و حتی شرایط جسمی سالم بخواهند از کنار هم عبور کنند؛ باز هم شاهد برخی درگیرهای در خیابان و کوچه ها هستیم و این اتفاق تنها یکی از پیامدهای سدمعبر پیاده روها است. همچنین می توان به آزار رساندن به افراد پیر، معلولان یا خردسالان نوپا اشاره کرد؛ چرا که این گروه از افراد برای حرکت نیازمند مسیری هموار با کمترین تغییراند. ولی وقتی فضای حرکتی پیاده رو محدود می شود، این نوع افراد دچار مشکل می شوند. این مشکلات وقتی افزایش می یابند که پیاده رو مورد نظر شلوغ باشد و افراد برای حرکت با محدودیت های حرکتی بیشتری مواجه شوند.

دغدغه ای که مسئولان باید مرتفع کنند

یکی از شهروندان ساکن کیانپارس اهواز در گفت وگو با خبرنگار قدس آنلاین با بیان اینکه زمانی که برای خرید به مرکز شهر می آیم در خیابان ها و کوچه های شهر با وسایل فروشندگان برخورد می کنیم، اظهار می کند: این موضوع تنها یک مسئله است می توان به سد معبرهای مغازه ها و کسبه اشاره کنیم که نمی توانیم ماشین ها را در خیابان ها و کوچه ها پارک کنیم چرا که در سطح شهر پارکینگ به سرعت پر می شود و این یکی از دغدغه ها است که امیدوارم مسئولان آن را حل کنند.

او می افزاید: نمی دانم چرا شهرداری طبق قانون حق وحقوق شهروندی ما ساکنان اهواز را از این دسته افراد نمی گیرد؟

خانم میانسالی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین می گوید: زمانی که برای خرید هفتگی به بازار می آیم، همراه فرزندم بخاطر اینکه پیاده رو را مغازه داران با وسایل پلاسکوی، یا موادخوارکی تصرف کرده اند زمین خورده ایم. آیا این درست است که ندانیم باید از پیاده رو برویم یا خیابان.

راه اندازی بازارچه محلی برای رفع سدمعبرها

کارشناس حقوق شهروندی در این باره می گوید: اگر این سد معبرها از طریق خود کسبه است دارای جا و مکان در این حوزه اند باید به این ها تذکر داده، که حتما وسایل خود را به مغازه ها خود برگردانند اما اگر افراد دیگری در کنار این مغازه ها به صورت آزاد که مکانی برای درآمدزایی ندارند مشغول هستند باید برای آن ها شرایطی فراهم شود که بتوانند مخارج زندگی خود را تامین کنند

پروانه ولوی خطاب به مسئولان ادامه می دهد: پیشنهاد راه اندازی بازارچه هایی با شرایط مکانی و قیمت های مناسب در محله های مختلف در سطح شهر اهواز داریم که هم بتوانند به درآمدزایی خود ادامه دهند و همچنین سدمعبر برای عابران در محیط شهری نشوند.

او می افزاید: می توان از این بازارچه ها نیز به عنوان جذب گردشگر از سرتاسر کشور در ایام تعطیلات مثل نوروز و ... استفاده کرد اما در صورتی که امکانات رفاهی همانند پارک، شهربازی و ... برای خانواده ها در کنار آن مد نظر قرار بگیرد.

کارشناس حقوق شهروندی با اشاره به تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری می گوید: در این تبصره آمده که سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکّه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند به نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تصرف پیاده رو ها توسط کسبه غیرقانونی است

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در خصوص میزان عرض پیاده رو در اهواز می گوید: عرض پیاده رو باید یک ششم، عرض گذر باشد یعنی اگر عرض گذر ۱۲ متر است؛ ۲ متر از هر طرف پیاده رو می شود. عرض پیاده رو که طبق ضوابط شهرداری در اهواز رعایت شود و تصرف آن به هیچ وجه قانونی نیست و حق عمومی شهروندان است و شهرداری نیز به عنوان نماینده آن ها از آن حفاظت می کند.

علیرضا عالی پور ادامه می دهد: شهرداری تمام تلاش خود را شبانه روز انجام می دهد تا کسبه و مغازه داران باعث سد معبر برای عابران پیاده نشود. کسبه به دلیل اینکه دارای واحد تجاری هستند حدود مشخص است؛ نباید به سمت تصرف پیاده رو بیایند. چراکه کسبه اصلا نمی تواند حتی یک میلیمتر هم از پیاده رو را اشغال کنند.

او با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها می گوید: در این قانون خلاء به عنوان اینکه مجازاتی برای کسی که سدمعبر می کند در نظر گرفته نشده است در صورتی که شهرداری در این قانون مکلف به رفع به سد معبر است اما ابزارهای قانونی و شهری در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه ماموران شهرداری اهواز بارها شده است که با کسبه هایی که سد معبر می کنند به مشکل برخوردند؛ تصریح می کند: این مشکل به حدی بوده که نیروهای ما مورد ضرب وشتم، شکستگی اعضای بدن و... شده اند.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در پاسخ به اینکه آیا جریمه برای سدمعبرها وجود دارد، بیان می کند: اساسا جریمه در این خصوص معنا ندارد؛ یعنی کسی نمی تواند به استناد پرداخت جریمه به اشغال معابر ادامه بدهد، شایدآن جریمه به قصد ایجاد یک مجازات وبازدارندگی باشد ولی مواردی نداریم که موجب پرداخت جریمه شود که به این کار خود ادامه دهد.

امیدواریم روزی بیاید که چنین سد معبرها، درگیری ها بین مشتری و فروشندگان و عابران پیاده در حین رفت و آمد جهت خریدارهای خود درمرکز شهر یا منطقه های دیگر نباشیم. همچنین کسبه بازار هم حریم خود را بدانند و بیشتراز آن باعث آزار و اذیت عابران پیاده نشوند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.