شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۱

چرایی شکستن رکورد طلاق در۵۳ سال اخیر از منظر کارشناسان

احیای روابط خانوادگی می تواند طلاق را کاهش دهد

طلاق

جامعه:افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر سبب شده در مواجهه با این موضوع شاهد واکنش‌های گوناگونی باشیم، چنان که برخی این مسئله را عادی دانسته و گروهی دیگر به بیان آمارهای ضد و نقیض و حتی غلوآمیز در خصوص آن پرداخته‌اند. گاه مسئولان از قرار گرفتن کشورمان در رتبه چهارم طلاق دنیا می‌گفتند.

جامعه- محبوبه علی‌پور: افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر سبب شده در مواجهه با این موضوع شاهد واکنش‌های گوناگونی باشیم، چنان که برخی این مسئله را عادی دانسته و گروهی دیگر به بیان آمارهای ضد و نقیض و حتی غلوآمیز در خصوص آن پرداخته‌اند. گاه مسئولان از قرار گرفتن کشورمان در رتبه چهارم طلاق دنیا می‌گفتند.

رشد آمار طلاق؛ بازی دو سر باخت

به هر حال باید پرسید هدف از این گونه اظهارنظرها چیست و چه تأثیری بر روند روبه افزایش طلاق خواهد داشت؟

دکتر مرضیه ابراهیمی،عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در این باره می‌گوید:در خصوص ارائه آمار متناقض در حوزه طلاق اشاره به این نکته ضروری است که تناقض در ارائه آمارها می‌تواند ناشی از موارد مختلفی باشد، از جمله اینکه نگاه به آمار به صورت سنتی در جامعه ما ابزاری تبلیغاتی یا تخریبی است که یکی از اهداف مثبت آن بزرگنمایی عملکرد دولت‌هاست، در مقام منفی هم کوچک نمایی آمار به دلیل جلوگیری از سیاه نمایی می‌باشد. به هرحال به دلیل اینکه ازدواج را امری مقدس و طلاق را امر منفی می‌بینیم، بنابر این گاهی سعی می‌شود آمار طلاق چه در واقعیت و چه در آمارها کاهش یابد، در حالی که آمار دقیق بهترین ابزار مدیریت کارآمد در کشورهاست.از طرف دیگر در برخی موارد نهادهای حاکمیتی به جای آمارهای صحیح؛ در برخی از اخبار، آمارهای مهندسی شده را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند.

دکتر کوروش محمدی، مشاور آسیب‌های اجتماعی رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با توجیه خواندن برخی اظهارنظرها تأکید می‌کند: هنوز رنکینگ جهانی طلاق محاسبه نشده و پژوهشی در خصوص این مقوله نیز وجود ندارد، پس اظهارنظرهای فعلی دیدگاه‌های شخصی است. البته باید توجه داشت ما شاهد افزایش آمارها نسبت به گذشته هستیم و این جای تأمل دارد؛ چراکه آمار موجود طلاق حکایت از دو معضل اساسی دارد؛ نخست ناپایداری زندگی مشترک که در همان پنج سال نخست ازدواج شاهد وقوع بیشترین آمار طلاق‌ها هستیم.همچنین بنابر آمار موجود شاهد کاهش هشت درصدی ازدواج هستیم که به خودی خود پیام‌های ناخوشایندی را به همراه دارد؛ زیرا حکایت از افزایش سن ازدواج می‌کند که آثار و عوارض مخربی را به لحاظ تولید آسیب‌های اجتماعی دیگر در پی خواهد داشت. همچنین افزایش آمار طلاق به لحاظ روانی انگیزه برای ازدواج را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و به نوعی ترسی دائمی بر روی ذهن وباور جوانان وخانوادها سایه می‌افکند.

این آسیب شناس اجتماعی می‌افزاید: باید توجه داشت طلاق به خودی خود بنابر موازین حقوقی و دینی راهکاری برای خروج از بحران و بن بست زندگی مشترک محسوب می‌شود. در واقع با این نگاه طلاق را نمی‌توان خلاف یا آسیب تلقی کرد؛ آنچه این مقوله را به عنوان آسیب معرفی می‌کند، رشد فزاینده و غیر متعارف آمارهاست؛ زیرا در حد طبیعی دو یا سه درصد از جدایی‌ها قابل قبول هستند، اما وقتی فراتر از استانداردها برود، تبدیل به مقوله‌ای جدی می‌شود. چنان که در حال حاضر شاهد رشد طلاق‌هایی توافقی هستیم که باسرعت و سهولت صورت می‌گیرد. به این ترتیب به یک مسئله عادی اجتماعی و معضل تبدیل شده؛ زیرا زمانی که صحبت از ۱۷۵ هزار طلاق می‌شود، باید توجه داشت به همین میزان و حتی بیشتر طلاق عاطفی در خانواده‌ها رخ داده است. حال آنکه خروجی طلاق‌های عاطفی منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

روح‌الله بابایی صالح، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز تأکید می‌کند: کشور ما طی دهه‌های اخیر شاهد رشد صعودی طلاق بوده است که این مقوله قابل توجه است؛ چراکه پدیده یادشده به عنوان مغضوب‌ترین حلال در اسلام پیامدهای ناخوشایندی را برای خانواده درپی دارد.مسائلی که دامنه اثرگذاری آن برای سلامت اجتماعی کشور نیز تهدید محسوب می‌شود. به این ترتیب باید شرایط امروز طلاق را جدی دانست.زیرا با تداوم همین رویه شاهد مشکلات فراگیر و غیر قابل کنترلی خواهیم بود که باید به عنوان فاجعه ملی از آن یاد کرد.

توازن میان سنت و مدرنیته

طبق قرائن موجود تغییر سبک زندگی از سنتی به مدرن سبب بروز مشکلاتی شده، اما در شرایط امروز چگونه می‌توان بین این دو شیوه زندگی تعادل ایجاد کرد؟

دکتر ابراهیمی، مدیر علمی طرح پیمایش ملی خانواده اظهار می‌دارد: برای موفقیت در مدیریت امور اجتماعی باید دو عامل را همزمان و توأمان مدنظر داشته باشیم، یکی پایبندی به سنت‌ها و دیگری عالِم به زمان بودن؛ یعنی شرایط و مقتضیات زمان را در نظر گرفتن. به هر حال در حوزه خانواده سنت‌های مذهبی و میهنی ما دارای غنای بسیار بالایی هستند. چنان که در شهرهای سنتی که هنوز مردم پایبند به سنت‌ها هستند، آمار مسائل اجتماعی خانواده در بعضی از موارد کمتر است.در واقع پایبندی به سنت‌ها در این شهرها به معنای عقب ماندگی از زمانه نیست، بلکه در این شهرها دسترسی مردم به فناوری‌های نوین و ابزارهای اطلاع رسانی وجود دارد و حتی برخی از این شهرها مورد اقبال جهانگردان خارجی قرار می‌گیرد، بنابراین توازن و تناسب میان دو عامل پایبندی به سنت‌های خانوادگی و عالم به زمانه بودن می‌تواند بسیاری از چالش‌های پیش روی مسائل اجتماعی را به حداقل برساند.

دکتر افسر افشاری نادری، جامعه شناس نیز با بیان اینکه بروز عواملی که منجر به افزایش طلاق شد، بیشتر از سوی دولت بود تا مردم، می‌گوید: براساس سیاست‌های غلط سبب جدایی فرزندان از کانون خانواده شده‌اند. در ازدواج سنتی فرزندان زیر سایه خانواده بودند، به سادگی طلاقی صورت نمی‌گرفت و چنانچه بنابر مصالح موردی هم اتفاق می‌افتاد خانواده باز هم حمایت گر بود. البته شاهدیم طی سال‌های اخیر بر بازگشت به شیوه‌های سنتی تأکید می‌شود که این رویه نیز غیر معقول است؛ زیرا اگر پدیده‌ای در حوزه زندگی اجتماعی کمرنگ شد با توجه به شرایط روز باید برنامه ریزی کرده و راهکار ارائه کرد. چراکه نمی‌توانیم به گذشته برگردیم، بلکه می‌توانیم به آن نگاه کنیم، بنابراین باید شرایطی متناسب با وضعیت روز تعریف کنیم، درحالی که دولت از تعریف چنین شرایطی عاجز است. البته دانشگاه‌ها و مراکز علمی نسبت به این مقوله فعالند درحالی که درعمل دولت بهایی به این قضیه نمی‌دهد و همچنان بر باورهای نادرست خود پایبند است.

ساختار ضعیف همسرپروری

تمام افرادی که دستی بر آتش آسیب‌های اجتماعی دارند، پیامدهای هولناک رشد طلاق را باور دارند؛ اما چگونه می‌توان مانع شتاب این پدیده شد؟

بابایی صالح، عضو خانه ملت معتقد است:جدی‌ترین نقش را در این مقوله خانواده‌ها دارند و با آموزش و آگاهی بخشی فرزندان نسبت به ازدواج و مسئولیت‌های آن می‌توانند همسرانی توانمند را تربیت کنند.همچنین نهادهای آموزشی باید متناسب با سن دانش آموختگان به افزایش مهارت‌های ارتباطی آن‌ها توجه داشته باشند. دستگاه‌های متولی نیز می‌توانند با گسترش مراکز مشاوره‌ای در تضمین دوام زندگی‌ها نقش آفرین باشند. همچنین فعالان درحوزه‌های حقوقی و قضایی کشور باید تلاش کنند با به کارگیری دانش و تخصص،ازدواج‌ها به بهانه‌های ناچیز به جدایی ختم نشود؛ چراکه بنابر شواهد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی وخانوادگی ریشه در طلاق‌های شتاب زده و غیر منطقی دارد. درواقع باید با تلاش‌ها و برنامه ریزی‌های همسو و فراگیر مانع بازتولید آسیب‌ها شویم.

دکترمحمدی نیز اظهارمی کند: بحث طلاق تک بعدی نبوده و مجموعه‌ای از روابط و مسائل را در برمی گیرد؛ بنابراین سلسله عواملی که دربروز طلاق اثرگذار است را باید شناسایی کرد. بخشی از این مسائل در حوزه نظام تعلیم و تربیت تعریف می‌شود، از همین رو درحال حاضر نظام یادشده که فرزندان ما در آن قرارگرفته‌اند، کارآمد نبوده و کارایی مهارت آموزی ندارد. در واقع یک نظام رقابتی و استرس زاست؛ بنابراین نیازمند تحولی اساسی در حوزه نظام تعلیم و تربیت کشور هستیم.همچنین برای نسلی که حال به سن ازدواج رسیدند و از فضای تعلیم و تربیت فاصله گرفته‌اند، نیز باید آموزش‌های فوری تعریف شود تا به حداقل مهارت‌ها مجهز شوند.

مداخله درخانواده، بدون تزاحم وموازی کاری

گرچه متولیان امر سعی کرده‌اند در قالب برنامه‌هایی همانند گسترش مراکز مشاوره مانع جولان روزافزون آسیب‌ها شوند، اما گویا در مقوله طلاق این قضیه چندان کارآمد نبوده است. اما چرا؟

ابراهیمی، دکترای جامعه شناسی در پاسخ اظهار می‌کند: به لحاظ سنتی مراجعه به مشاور روانی یا اجتماعی یک برچسب یا عیب محسوب می‌شود؛ بنابراین حتی در صورت کارامدی تیم مشاوران اقبال عمومی نسبت به این مجموعه‌ها وجود ندارد و در صورت اجرای بهترین برنامه‌ها نیز به دلیل نپذیرفتن سنتی مقوله مشاوره، اقناع اتفاق نمی‌افتد. به طوری که دربحث مشاوره ژنتیک که برخی به دلیل بیماری‌های خانوادگی و ژنتیکی به دنبال اجباری کردن آن هستند، استقبال نمی‌شود. به هرروی در حوزه مشاوره خانواده علاوه بر توجه به موارد مذکور، باید افراد متخصص هدایت این مراکز را به عهده بگیرند و امر مشاوره هرگز نباید در سطح یک کار دانشجویی تقلیل پیدا کند. همچنین هزینه‌های مشاوره نیز باید تحت پوشش حمایت‌های دولتی قرار گیرد و در این صورت است که می‌توان اثربخشی مشاوره را در حوزه خانواده افزایش داد؛ بنابراین موضوع خانواده، موضوعی است ملی و فرادستگاهی که باید در یک قرارگاه حاکمیتی با حضور تمام دستگاه‌های مرتبط (آموزشی، اقتصادی، حمایتی، تبلیغاتی، قضایی و انتظامی) قرار گیرد. با توجه به این مسئله در حدود قانون در صورتی که این مداخلات در یک قرارگاه فرادولتی ساماندهی شود و از موازی کاری‌ها یا تزاحم جلوگیری شود، این مداخلات می‌تواند ثمربخش باشد؛ چراکه در این قرارگاه فرانهادی نقش‌های قانونی هر بخش تعیین می‌شود و به دقت مورد پایش قرار می‌گیرد، البته انضباط بخشی و همگرایی و هم افزایی تمام برنامه‌ها در حوزه مسائل اجتماعی حلقه گمشده جامعه دیروز و امروز ماست، پس برای فردا باید فکری کرد.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.