فاطمه معتمدی: معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درباره خروجی طرح ساماندهی آمبولانس‌های غیر مجاز بخش خصوصی در مشهد اظهار داشت: ساماندهی آمبولانس‌های غیر مجاز به عنوان اولین طرح در کشور که اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد، تاکنون موفقیت‌های خوبی داشته است.

توقیف ۷ دستگاه آمبولانس بدون مجوز بخش خصوصی در مشهد

بخشی محبی در گفت و گو با خبرنگار ما، افزود: با قاطعیت و هماهنگی خوب فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیروی انتظامی تاکنون هفت دستگاه آمبولانس بخش خصوصی بدون مجوز توقیف و به پارکینگ منتقل شده است و این توقیف تا زمانی که آمبولانس‌های یاد شده مجوز لازم را دریافت نکنند، ادامه دارد.

*آمبولانس‌های غیر مجاز تهدید کننده سلامت عمومی

وی با بیان اینکه فعالیت با آمبولانس‌های خصوصی بدو مجوز به عنوان تهدید علیه سلامت عمومی تشخیص داده شده است، تصریح کرد:حسب قانون هر اقدامی که سلامت مردم را تهدید کند، جرم محسوب شده و برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به مکاتبه انجام شده با دانشگاه در سال گذشته مبنی بر ضرورت اطلاع رسانی به آمبولانس‌های بخش خصوصی بدون مجوز مبنی بر ضرورت دریافت مجوز یادآور شد: گرچه این مهم انجام شد، اما با توجه به اینکه ممکن است برخی از رانندگان آمبولانس‌های بدون مجوز در جریان این اطلاع رسانی قرار نگرفته باشند و اکنون با یک اقدام جدی مواجه شوند؛ بنابراین سیاست تشویقی از سوی دادستانی در نظر گرفته شد و حسب آن تا پایان اردیبهشت جاری این فرصت برای آمبولانس‌های بخش خصوصی در نظر گرفته شده است تا خود برای دریافت مجوز اقدام کنند.

بخشی محبی یادآو رشد: طبق این سیاست تشویقی مقرر شد در فرصت تعیین شده این افراد و آمبولانس‌های بدون مجوز به عنوان تهدید علیه سلامت عمومی مردم معرفی نشوند و همکاری لازم انجام تا بتوانند ضمن دریافت مجوز، استاندارد لازم برای آمبولانس‌ها را نیز تأمین و رعایت کنند تا این آمبولانس‌ها در چرخه خدمت قرار گیرند.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اذعان داشت: به طور حتم پس از اتمام مهلت یاد شده و از ابتدای خرداد هر آمبولانس بدون مجوز در سطح شهر مشهد مشاهده شود، توقیف و به عنوان آلات تهدید کننده سلامت به پارکینگ منتقل و راننده خاطی نیز بازداشت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه رفع توقیف آمبولانس‌های بدون مجوز از خرداد با نظر دادگاه و طی مراحل قانونی امکان پذیر خواهد بود، تصریح کرد: بنابراین سیاست تشویقی در نظر گرفته شده فرصتی است برای افراد که نسبت به دریافت مجوزو رفع جرم برای فعالیت در این عرصه اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه هدف ساماندهی آمبولانس‌های بدون مجوز بخش خصوصی و نه برخورد قضایی است، گفت: با این حال پس از اتمام مهلت در نظر گرفته شده و از ابتدای خرداد برخورد قضایی با آمبولانس‌های بدون مجوز انجام می‌شود؛ چرا که حوزه سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.