محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه درباره زمان اعمال نظر مجلس مبنی بر الزام دولت به افزایش ۲۰ درصدی رده‌های پایین حقوقی و اعمال روش پلکانی نزولی در افزایش حقوق‌ها با بیان اینکه بین دولت و مجلس در تفسیر تبصره ۱۲ قانون بودجه اختلاف نظر وجود داشت، گفت: پیشنهاد دولت در بودجه افزایش ۱۰ درصدی حقوق به صورت ثابت بود که مجلس آن را نپذیرفت و در بودجه مصوب شد که افزایش حقوق‌ها به طور متوسط ۱۰ درصد و سقف آن ۲۰ درصد باشد. به همین دلیل ما نیز افزایش حقوق را رقمی بین ۶ تا ۱۲ درصد و در مواردی تا ۱۶ درصد در نظر گرفتیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه حق مجلس تفسیر قانون مصوب خود است و ما تابع آن خواهیم بود گفت: اما آثار اختلاف نظر مجلس و دولت تا کنون این بوده که ما در ۲ ماه گذشته نتوانستیم افزایش حقوق ها را اعمال کنیم. علاوه بر ان دولت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگاه در نظر گرفته‌است که آنرا هم نتوانستیم اجرا کنیم.
نوبخت اضافه کرد: به رغم این مسئله ما هم اعتبار افزایش متوسط ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را تخصیص داده‌ایم و هم ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان را به صندوق بازنشستگی داده‌ایم و این پول در حساب آن‌هاست و باید از فروردین ماه برای مستمری بگیران محاسبه کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر استفساریه مجلس مراحل قانونی را طی و به دولت ابلاغ شود، افزایش حقوق کارکنان دولت در فیش‌های خرداد ماه بر مبنای نظر مجلس اعمال و همراه با معوقه فروردین و اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.
نوبخت در پاسخ به خبرنگار ما خاطرنشان کرد: در این استفساریه سقف افزایش حقوق برای پایین ترین حقوق‌ها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده اما کفی برای آن وجود ندارد، اما نظر دولت بر این نیست که افزایش حقوق‌های بالا را مثلاً برای قضات یا اعضای هیئت علمی را صفر در نظر بگیرد.
نظر شما