وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به قدس آنلاین، مذاکره و توافق دولت یازدهم با مدیر تلگرام را تأیید کرد و گفت: این مذاکرات با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد.

آذری جهرمی مذاکرات واعظی با پاول دوروف را تأیید کرد/ مذاکرات با اطلاع دادستان وقت بود

قدس آنلاین: آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به قدس آنلاین درباره صحت و سقم مذاکره و توافق محرمانه دولت با مدیر تلگرام، با تأیید انجام گرفتن مذاکرات میان وزیر وقت ارتباطات در دولت یازدهم با مدیران تلگرام و حصول توافقاتی با آنها گفت: این مذاکرات با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت گرفته و چیز محرمانه‌ای نبوده است.  

وزیر ارتباطات افزود: مذاکره و توافق با شرکت‌های خارجی فعال در کشور طبیعت کار دستگاه‌ها است و وزیر وقت ارتباطات در دولت یازدهم به کرات درباره مذاکرات با تلگرام و مسائلی که در این مذاکرات مطرح بوده صحبت کرده‌است.

وی تأکید کرد: مذاکرات با تلگرام در رابطه با  رعایت الزامات فرهنگی کشور ما بوده است. این مذاکرات نه در حوزه مسائل اقتصادی بوده  و نه مسائل امنیتی.

آذری جهرمی در پاسخ به سؤال خبرنگارما درباره اینکه توافقی هم با تلگرام در دولت یازدهم انجام گرفته بود؟ اظهار داشت: بله! توافق کرده بودیم.   بارها هم اعلام شدهاست. تلگرام کانال‌های غیر اخلاقی و  کانالهای مرتبط با تروریسم و امثالهم را بر اساس همین توافقات  مسدود کرد.

جهرمی با رد اختصاص پهنای باند ویژه در یک توافق محرمانه به تلگرام،  گفت: این حرف که پهنای باند ویژه‌ای داده شده بوده صحت ندارد. اخیراً هم مدیر یکی از پیام رسان‌های داخلی این اظهار نظر غلط را که دیگران مطرح می‌کردند از زبان خودش اصلاح کرد و گفت پهنای باند به من داده‌اند ولی  وقتی ترافیک روی آن نمی‌آید چه فایده‌ای دارد.

وزیر  ارتباطات در اظهار نظری مبهم و سؤال برانگیز افزود: ما پهنای باند نمی‌دهیم. وقتی کاربران مصرف می‌کند طبیعتاً  لازم است پهنای باند متناسب با درخواست کاربر ایجاد شود. اما اینکه پهنای باند ویژه‌ای در اختیار تلگرام قرار داده شده باشد درست نیست.  

وی خاطرنشان کرد: امروز هم ما در اطلاعیه‌ای این ادعا را که سروری به تلگرام در داخل کشور واگذار شده باشد را تکذیب کردیم.

وزیر ارتباطات درباره مطرح شدن موضوع رفع فیلتر توییتر خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی های ما فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۸۸ مصوب شده و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد گزارش و دستور قضایی به دادستان تهران ارسال کرده و اعلام می‌کند که در برخی از موارد توییتر در دسترس است و درخواست دارد که توییتر مسدود شود. البته یکی از حوزه‌های صلاحیت بازپرس مشهد، صلاحیت محلی است و اظهار نظر و حکم قضایی او می‌تواند در حوزه‌ی شهری مشهد باشد. ما اعتقاد داریم فیلتر توییتر مصوبه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و تقاضا داریم این مسائل در جلسه همین کارگروه مطرح شود. جای طرح دغدغه‌ها در جلسه این کارگروه است.
وی درباره دلایل حمایت از پیام رسان‌های داخلی گفت:‌ ما باید در یک فضای منطقی به پیام‌رسان‌های داخلی نگاه کنیم، پیام رسان‌ها زیر ساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند اما به دلایلی پیام رسان‌ها هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، که بار سیاسی رسانه به پیام‌ رسان‌ها منتقل شد، ما اصرار داریم نقش پیام رسان و رسانه باید از هم جدا شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه پیام رسان یک مدل اقتصادی کوتاه مدت نداشته و نیاز به سرمایه گذاری دارد، خاطر نشان کرد:‌ این مسائل در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، حاکمیت مثل سایر حوزه‌ها کخ از آن حمایت می‌کند، بندهایی در حمایت از پیام رسان‌های داخلی مصوب و ابلاغ کرده است. ممکن است در کشور سلایق مختلف وجود داشته باشد اما آنچه حاکم است قانون است. ما خود را ملزم به حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی می‌دانیم و معتقدیم نباید دید سیاسی به تیم‌های فنی که در حال توسعه پیام رسان‌ها هستند داشته باشیم. ما باید از پیام رسان‌ها حمایت کرده و نقد منصفانه داشته باشیم. مسائل حوزه‌ی رسانه و انتقاد جامعه خبری و فعالان سیاسی در چارچوب دیگری باید حل شود. نه این که به آنها فشار سیاسی بیاوریم به اندازه کافی آنها تحت فشارهای فنی هستند.

وی در پایان در پاسخ به این اظهار نظر که این پیام رسان‌ها در حال فشار به دولت هستند، گفت: موضع یک مدیر الزاما موضع نیروهای همان پیام رسان نیست و آن موضع را به حساب همه نگذاریم. از پیام رسان‌های داخلی حمایت کرده و اگر نقدی هم داریم آن را منصفانه مطرح کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.