قدس آنلاین:معاون رئیس جمهور گفت: با واگذاری وظایف به بخش خصوصی، هزینه ها به علت رویکرد اقتصادی آن کمتر خواهد بود.

کاهش هزینه ها فقط با واگذاری وظایف به بخش خصوصی محقق می شود

به گزارش قدس آنلاین؛معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: غیر جلسه شورای اداری خراسان رضویچالاکی دولت  به علت تعداد زیاد کارکنان آن نیست بلکه به علت وظایف تجمیع شده بخشهای غیر دولتی در دولت است.

جمشید انصاری دیشب در شورای اداری خراسان رضوی افزود: عمل به این وظایف پر حجم، از طریق دولت بودجه زیاد می خواهد که با واگذاری آنها به بخش خصوصی، هزینه ها به  علت رویکرد اقتصادی آن کمتر خواهد بود.

وی شان نظام اداری را اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم دانست و گفت: آسیب شناسی از نظام اداری از سال ۷۷ تاکنون نشان می دهد بخش خصوصی رشد نیافته و وابسته به دولت است و تشکلهای مدنی تغییر چندانی نداشته اند و در این دو دهه شاهد گسترش مداخلات دولت در این ۲ بخش بوده ایم.

معلون رئیس جمهور گفت: از طرفی مردم دولت گرا از دولت توقع انجام اموررا داشته و این موضوع خود به خود موجب مداخلات دولت در بخش خصوصی شده است.

 به گرزارش صدا وسیما، مرکز خراسان رضوی، انصاری تماس ارباب رجوع با کارکنان را  از عوامل مهم ایجاد فساد در بخشهای اداری دانست و قطع ارتباطات مستقیم در این خصوص و افزایش توسعه خدمات الکترونیکی  تاکید کرد.

وی به افزایش جمعیت کشور،   افزوده شدن به خدمات جدید و زیرساختهای آن، افزایش تعداد فرمانداری ها از ۲۲۰  در سال ۷۶ به ۴۳۰ کنونی، ایجاد پستهای اداری جدید نیز اشاره کرد و گفت:  هزار نفر در استانداری و فرمانداری های استان تهران از شهرداری حقوق می گیرند اما در مجموعه های استانداری فعال هستند، بارها اعلام کرده ام این افراد را از استانداری مرخص کنید اما اعلام شده نه شهرداری آنان را می پذیرد و نه حاضر به ترک پست استانداری هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: پارسال دولت ۳۲۰  هزار میلیارد تومان هزینه کرده که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان آن برای حقوق کارکنان و خدمات به مردم بوده و فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان صرف بودجه های عمرانی شده است و از بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی  امسال نیز ۴۰  هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی باقی می ماند.

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: گرایش شدید مردم به استخدام در دستگاههای دولتی به  علت اعتماد نداشتن به تامین آینده در بخش خصوصی و نهادهای مدنی است که اگر در این زمینه اقدامات مناسب انجام شود این نقیصه قابل رفع خواهد بود. رشیدیان افزود: با هدف توازن بین ساختار و وظایف سازمانی در استان باید شاهد تغییرات جدید در آن باشیم.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.