قدس انلاین : عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه قراردادهای موقت زندگی کارگران را به چالش کشیده است، گفت: اولویت اصلی جامعه کارگری داشتن امنیت شغلی است.

قراردادهای موقت زندگی کارگران را به چالش کشیده است
احسان سهرابی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه قراردادهای موقت زندگی کارگران را به چالش کشیده است، اظهار کرد: در کشورهای توسعه‌یافته بین 20 تا 30درصد از قراردادهای کارگران موقت و بقیه دائم است، اما این رویه در کشور ما کاملا برعکس است، به طوری که متاسفانه گاهی یک کارگر با سابقه 20 سال فعالیت بیکار می‌شود، یا با وی قرارداد یک ماهه می‌بندند و شخص شأن و منزلت اجتماعی خود را از دست می‌دهد.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی جامعه کارگری داشتن امنیت شغلی است، افزود: چرا کارگری که یک سال حقوق نگرفته است، باید برای طرح شکایت به اداره کار برود و پیگیری حقوق او نیز 6 ماه به طول بیانجامد، آیا 18 ماه انتظار برای دریافت حقوق زندگی یک کارگر را  دچار چالش نمی‌کند؟

عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: تبصره یک و 2 ماده هفت قانون کار از سال 1369 مورد غفلت قرار گرفته است، از طرفی طبق دستورالعمل ماده 40 که از قشر کارگر حمایت می‌کرد، قراردادهای زیر یک سال ممنوع هستند، اما توسط وزارت کار پس از ابلاغ ظرف ۷۲ ساعت لغو شد.

سهرابی با بیان اینکه به منظور اصلاح تبصره یک ماده هفت باید ابتدا مشاغل غیرمستمر احصاء و مشخص شوند، اضافه کرد: در تبصره دو ماده هفت، کلمه "غیر" باید حذف می‌شد که اگر چه در پیش‌نویس این تبصره وجود نداشت، اما به یکباره در متن خود این تبصره در سال 1369 وارد می‌شود و اجازه صدور هرگونه آیین‌نامه و دستورالعمل در زمینه قراردادها و حمایت از کارگران را عقیم گذاشته است.

وی افزود: توقع جامعه کارگری این است که این اصلاح سریع‌تر صورت گیرد تا نشاط وارد جامعه کارگری شود.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی تصریح کرد: کارگران می‌توانند از طریق اپلیکیشین ستاره 142 مربع، آخرین سابقه بیمه خود را مشاهده کنند.

سهرابی با تاکید بر اینکه ذی‌نفعان اصلی تأمین اجتماعی کارگران هستند و باید در اصلاح و بازنگری قوانین و امکانات حضور اصلی داشته باشند، گفت: طبق همکاری صورت گرفته با سازمان تامین اجتماعی درباره 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگر می‌تواند این سهم را خودش پرداخت کند و مراحل بازنشستگی خود را انجام دهد، سپس در مراجع قضایی علیه کارفرما اقامه دعوا کند، زیرا کارگران برای این موضوع در زمان بازنشستگی بیشتر از سه ماه درگیر می‌شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.