اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در بیست و ششمین جلسه علنی تصمیم گرفتند، نام برخی خیابان‌ها را تغییر ندهند و همچنین برای خدمات شهری در حوزه جمع‌آوری، حمل و دفع زباله‌ها، نرخ جدید تعیین کردند.

3 مصوبه جدید شورای اسلامی شهر مشهد برای شهرداری و مردم
 بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد صبح امروز در محل تالار شهر برگزار شد.

در این جلسه، اعضای شورا، پنج دستور جلسه را با موضوعاتی درخصوص تغییر نام برخی معابر و بوستان‌ها، تعیین تکلیف احکام قلع بنا، تعیین نحوه بهای خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع زباله‌های شهری، افزایش سرمایه شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض و مجوز تأسیس شرکت توسعه و عمران توس مورد بحث قرار دادند.

دعوت به انسجام

در ابتدای این جلسه، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر حفظ انسجام و وحدت برای حل مشکلات کشور، به شعارهای لیست امید از انتخابات به بعد اشاره و اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با توسعه عدالت محور، ایجاد بسترهای مناسب و کاهش نابرابری‌ها، تحرک اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در سطح شهر، مشکلات معیشتی مردم را در حد توانمان حل کنیم.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در فضای داخلی این روزهای کشور مطرح است، تهدیدها و رفتارهای منفعت‌گرایانه قدرت‌های استکباری بوده و تنها نسخه شفابخش ما برای ایستادگی در برابر این تقابل‌ها، انسجام، وحدت و همبستگی اجتماعی است.

محمدرضا حیدری تصریح کرد: انسجام داخلی می‌تواند پیام مناسبی برای همه کسانی که در جریان مقابله با نظام اسلامی قرار گرفته‌اند، باشد.

وی ریشه مسائل و مشکلات جامعه را در مدیریت اداره جامعه در چهار دهه گذشته دانست و افزود: تقابل و تهدیدها و گاهی سوءمدیریت‌ها چالش‌هایی به‌وجود می‌آوردند که حل این مشکلات هم بدون اتحاد و وحدت ملی امکان‌پذیر نیست.

حیدری ادامه داد: انتظار داریم همه تریبون‌ها و همه مجموعه‌هایی که تأثیرگذار هستند، موضوع امید و اعتماد مردم را تقویت کرده و مراقبت کنند تا برخی اختلاف‌نظرها در حوزه اداره جامعه به‌تقابل‌های درون جامعه تبدیل نشود.

وی به مشارکت مردم در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی اشاره کرد و گفت: شعارهایی که از تریبون‌های راهپیمایی‌ها عرضه می‌شود، باید شعار وحدت‌بخش و انسجام‌بخش باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه به روز صنایع‌دستی اشاره کرد و ادامه داد: صنایع‌دستی هم در حوزه اشتغال‌زایی و هم زنده نگه داشتن فرهنگ و هنرمان اثرگذار بوده و در این راستا، شهرداری و حوزه معاونت فرهنگی می‌تواند بسترهای لازم را برای هنرمندان این عرصه فراهم کند.

کوشش، کوشش ماند

اولین دستورجلسه مورد بررسی در این جلسه شورا، مربوط به تغییر نام برخی معابر و بوستان‌های شهری بود، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مصوب کردند تا بوستان‌های واقع در شهرک نیکروز و نوکاریز به‌نام بوستان لاله نوکاریز و بوستان‌های واقع در شهرک نوماریز و نیکروز به‌بوستان نرگس نیکروز تغییر کند.

همچنین اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مصوب کردند، بلوار تازه تأسیس در خیابان بهار به‌نام برادران شهید حسن و علی عامل تغییر کند و خیابان شهید صارمی 22 با حفظ شماره به‌نام استاد سیدجعفر یاحقی نام‌گذاری شود.

 دیگر بند این دستور جلسه درخصوص تغییر نام بلوار کوشش و خیابان میرزا کوچک خان بود که با مخالفت اعضاء مواجه شد.

افزایش تدریجی بهای خدمات شهری

همچنین اعضای شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تعیین بهای خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع زباله‌های شهری پس از بحث بسیار تصمیم‌گیری کردند.

در ابتدا، اولین بند این ماده واحده مبنی بر تعریف منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند به‌تصویب رسید، اما در بند دوم معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری که به‌عنوان نماینده شهرداری در صحن شورا حضور داشت، با این نظریه کمیسیون برنامه و بودجه مخالف بود و انتظار داشت تا بهای خدمات به‌گونه‌ای دریافت شود تا پس از حدود 10 سال، تمام بهای خدمات از شهروندان دریافت شود.

خلیل الله کاظمی گفت: مبلغی که از منازل مسکونی برای یک سال دریافت می‌شود، 40هزار تومان بوده، درحالی که هزینه کامل خدمات شهری 183 هزار تومان است.

وی در مخالفت با افزایش 15 درصدی بهای خدمات، افزود: این 15 درصد تنها  هزینه‌های تورمی را جبران می‌کند و افقی که قانون برای این‌گونه خدمات را دیده، محقق نمی‌کند.

به‌گفته کاظمی، براساس قانون، هزینه بهای خدمات باید به‌گونه‌ای تعیین شود که پس از مدتی، همه هزینه‌ها از شهروندان دریافت شود.

احمد نورزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد با کاظمی موافق بود و گفت: اگر ما می‌خواهیم به نرخ واقعی برسیم، باید به‌لایحه شهرداری برگردیم.

وی ادامه داد: ما شهرفروشی می‌کنیم تا هزینه بهای خدمات رفت‌وروب و حمل و دفع زباله‌ها را بدهیم و این ناعادلانه است.

پس از آنکه موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند، اعضای شورای شهر بند دوم این ماده واحده را مصوب نکرده و به لایحه شهرداری بازگشتند و آن را به‌عنوان تصمیم شورا، اعلام کردند.

بند دو این ماده واحده که نتوانست نظر اعضای شورای شهر را جلب کند، شهرداری مشهد را مکلف می‌کرد تا از زمان ابلاغ قانونی این مصوبه، بهای خدمات پسماندهای عادی واحدهای مسکونی، تولیدی و صنعتی را به‌منظور جبران بهای خدمات واقعی و تمام شده از مأخذ سال 96 هرساله به‌میزان 15 درصد نسبت به سال قبل اضافه کند.

اما اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند تا شهرداری مشهد در سال 97 با اعمال 50 درصد تخفیف بهای خدمات پسماند واحدهای مسکونی در یکی از مناطق 13گانه شهرداری، پیمان‌های تنظیف شهری را به تزار صفر برساند.

دستور جلسه‌های دیگر جلسه علنی امروز، به‌دلیل پایان وقت قانونی جلسه به‌جلسات آینده موکول شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.