قدرت الله گودرزی گفت: دوستان شورای شهر پنجم باید به این مسئله عنایت داشته باشند که تفریغ بودجه به تبصره هم توجه می‌کند و نباید تصور شود که شهرداری خارج از مصوبه هزینه کرده است.

شهرداری سابق خارج از مصوبه هزینه نکرده است

قدرت‌الله گودرزی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری سابق تهران در انتقاد به گزارش تفریغ بودجه ۹۵ از سوی اعضای شورای شهر تهران گفت: این دوستان شوراری شهر پنجم باید به این مسئله عنایت داشته باشند که تفریغ بودجه به تبصره هم توجه می‌کند و نباید تصور شود که شهرداری خارج از مصوبه هزینه کرده است. مازاد هزینه در بودجه سال ۹۵ براساس مصوبه شورای شهر انجام می‌شده است و دوستان خود می‌دانند که اگر قدری دقت کنند و به حسابرسی انجام شده توجه داشتند، موضوع کاملاً برایشان روشن بود. برابر بند ج تبصره ۲۷ بودجه شهرداری در سال ۹۵ این مصوبه شورای شهر چهارم تصویب کرده است که شهرداری تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان خارج از سقف بودجه مصوب ۹۵ می‌توانسته بابت مطالبات شهرداری هزینه کند و اجازه داشته است و براساس همین بندج در تبصره ۲۷، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی و ۲ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت به تسهیلات بانکی خارج از سقف بودجه ۹۵ می‌توانسته هزینه کند و مراتب را در تفریغ بودجه بیاورد. دوستان اگر توجه کنند در اینجا سخن از ۸ هزار میلیارد تومان شده و آنها دم از ۵ هزار میلیارد تومان می‌زنند. لذا نتیجه می‌گیریم که مازاد هزینه شهرداری در سال ۹۵ وجود نداشته و اعضای شورای شهر پنجم اشتباه کرده‌اند.

گودرزی همچنین گفت: این سخنان همه ادعا بوده و اگر دقتی در بودجه سال ۹۵ می‌کردند و تصویب و مستندات شورا را ملاحظه می‌کردند، حتما به این مسئله می‌رسیدند. به‌هرحال این دوستان دم از هزینه‌کرد مازادی معادل با رقم ۵ هزار میلیارد تومان می‌زنند و این درحالی است که شهرداری حق هزینه‌کرد مازادی تا ۸ هزار میلیارد تومان را هم داشته است. این دوستان خواستند این سخن را رسانه‌ای کنند و این درحالی است که اسناد آن موجود است که در سال ۹۵ شهرد اری مازاد هزینه‌ای نداشته است و حتی می‌توانسته که رقمی معادل با ۸ هزار میلیارد تومان نیز هزینه کند که البته به گفته همین دوستان آن زمان شهرداری حدود ۵ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد کرده است و لذا می‌بینیم که خلافی صورت نگرفته است. اما درمجموع این افراد و دوستان نباید به‌هر ترتبی این کار را می‌کردند و طبق قانون و اسناد موجود نیز در سال ۹۵ خود شورای شهر به شهرداری اجازه این کار را داده بوده است و کاری خلاف باقانون و مقرارت نبوده است.

منبع: افکار نیوز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.