حجت‌الاسلام مهدی سیدآبادی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: از اواسط دهه ۸۰ روند شتابان پرونده‌های وارده را به دستگاه قضایی مشهد داشتیم و در آن بازه زمانی به دلیل کمبود قاضی و آمار بالای پرونده‌ها فرایند رسیدگی‌ها با تاخیر و انباشت همراه بود.
وی افزود: در سال ۹۲ تعداد پرونده‌های وارده به دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد ۲۳۱ هزار و ۴۷۵ فقره بوده و اگر بنا بود سالی ۱۰ درصد رشد داشته باشد امروز بالای ۳۰۰ هزار را می‌داشتیم، اما با ۰.۷ درصد رشد به ۲۳۲ هزار و ۷۴۱ فقره رسیده است.
به گزارش تسنیم، رئیس دادسرای محاکم عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه ما توانسته‌ایم موجودی مانده پرونده‌هایمان را کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: در پایان ۹۲ افزایش تعداد ۵۳ هزار و ۲۷۲ پرونده داشتیم و اکنون شاهد این افزایش نیستیم و موجودی پرونده‌ها از تیر ماه سال گذشته تاکنون ۲۶ هزار ۶۵۰ مورد بوده که بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
سیدآبادی تصریح کرد: تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری مشهد در سال گذشته کاهش چشمگیری نسبت به ۵ سال قبل داشته است و هم‌اکنون بالاترین موجودی پرونده‌های خانواده در دادگاه‌های مشهد کمتر از ۱۵۰ مورد بوده و بیش از ۲۵۰ هزار مورد پرونده قضایی در این شهر مختومه شده است.
وی تاکید کرد: در بحث طلاق ۱۷ هزار ۱۹۷ فقره در سال ۹۲ ثبت شد که در سال ۹۶ به ۱۱ هزار ۲۶۵ فقره کاهش یافته است و این میزان به‌طور متوسط سالانه بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یافته است و میانگین رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌های مشهد از ۸۷ روز به ۷۶ روز کاهش یافته است.
رئیس دادسرای محاکم عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته دستگاه قضایی راه‌اندازی سامانه سناد بوده است، گفت: با راه‌اندازی این سامانه دیگر شاهد ازدحام و شلوغی دادگاه‌ها نیستیم و بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های قضایی مشهد به‌صورت الکترونیکی پیگیری و رسیدگی می‌شود.
نظر شما