دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۶

وضعیت نامطلوب است اما ورشکستگی در کار نیست

معضل بدهی های دولت به صندوق‌های بازنشستگی

مریم احمدی شیروان

صندوق بازنشستگی

به نظر می‌رسد حال صندوق‌های بازنشستگی کشور خوب نیست. مشکلاتی که شاید هنوز قابل لمس نباشد، اما وقتی علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی آن‌ها را اَبرچالش می‌داند و برخی مسئولان دیگر بحران آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی را از مهم‌ترین بحران‌های پنج سال آینده کشور عنوان می‌کنند، به نظر می‌رسد مسئله جدی‌تر از یک حدس و گمان ساده باشد.

به گزارش قدس آنلاین، به نظر می‌رسد حال صندوق‌های بازنشستگی کشور خوب نیست. مشکلاتی که شاید هنوز قابل لمس نباشد، اما وقتی علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی آن‌ها را اَبرچالش می‌داند و برخی مسئولان دیگر بحران آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی را از مهم‌ترین بحران‌های پنج سال آینده کشور عنوان می‌کنند، به نظر می‌رسد مسئله جدی‌تر از یک حدس و گمان ساده باشد.

اما سؤال این است که صندوق‌های بازنشستگی چطور به این سرنوشت دچار شدند؟ به نظر کارشناسان مهم‌ترین مسئله صندوق‌های بازنشستگی بیشتر بودن تعداد افراد ورودی از خروجی آن است؛ یعنی تعداد نیروهایی که تازه‌ استخدام شده و بیمه بازنشستگی می‌پردازند، سال به سال کمتر و در عوض تعداد بازنشستگان بیشتر شده است. در صورتی که طبق محاسبات و آمار بین‌المللی برای سر به سر شدن هزینه‌ها باید هفت نفر حق بیمه پرداخته و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت کند. علاوه بر آن تصمیم غیرکارشناسی برخی دولت‌ها مبنی بر بازنشسته کردن پیش از موعد هم شتاب این مشکلات را بیشتر کرده است.

دولت برای محرومان و حداقل‌بگیران چه کرده‌ است؟

از مجموع ۱۶ صندوقی که در کشور داریم، صندوق سازمان تأمین اجتماعی ۴۲میلیون نفر و ۱۵ صندوق دیگر هم حدود ۱۴ میلیون نفر را تحت پوشش دارند. به عبارتی ۵۶ میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه هستند. وضعیت این صندوق‌ها طبق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۵ اعلام کرده است، امیدبخش نیست. به طور نمونه سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه پرداز و ۳ میلیون مستمری بگیر دارد. به عبارتی تعداد این افراد برای رسیدن به نقطه سربه‌سر به ۳۵/۵ نفر تقلیل پیدا کرده و در شُرف ورشکستگی است. یا صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۰۰ نفر بیمه پرداز و یک میلیون و ۳۷۶هزار و ۴۰۱ نفر بازنشسته دارد؛ یعنی عملاً ورشکسته است.

صندوق بانک‌ها ۱۶۳هزار و ۸۰۰ نفر بیمه‌پرداز و ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ نفر بازنشسته دارد. صندوق صنعت و نفت ۹۳ هزار و ۸۰۰نفر بیمه پرداز، ۷۳هزار و ۹۰۰ نفر بازنشسته و صندوق فولاد ۹ هزار و ۱۵۰هزار نفر بیمه شده اصلی و ۸۳ هزار نفر بازنشسته دارند. اوضاع مابقی صندوق‌ها هم به همین منوال است و تمام اعداد حکایت از وجود بحرانی عمیق در آن دارد.

علی دهقان‌کیا نایب رئیس کانون بازنشستگان کارگران استان تهران در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: در خصوص راهکار حل این مشکل می‌گوید: باید اراده‌ای برای حل مشکل وجود داشته باشد، اما دولت به این موارد اعتقاد ندارد. انگار هیچ اراده‌ای وجود ندارد تا از دولتمردان تدبیر و امید سوال کند که برای محرومان و بازنشسته‌هایی که ۶۰درصد آن‌ها حداقل‌بگیر بوده و تمام چشم امیدشان به همین حقوق اندک بازنشستگی است، چه کرده‌اند؟

ماهیانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان از جیب بیمه شده‌ها کم می‌شود

به گفته دهقان‌کیا این مشکلات برای سازمان تأمین اجتماعی که نسبت به سایر صندوق‌ها وضعیت بهتری دارد هم وجود دارد. در دوره‌های قبل ریاست جمهوری و حدود ۱۳ سال پیش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان بود. در دوره پس از آن، این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسید و امروز در دور دوم دولت تدبیر و امید، دولت حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. این در حالی است که در همین چند ساله اخیر هزینه‌های درمان سه برابر شده است. در ابتدای سال ۱۳۹۲ هزینه درمان ۷۷۷۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۵ ۱۹هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان و در حال حاضر بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان است. سؤال این است که وقتی درمان به این شدت و سرعت افزایش پیدا کرده، آیا حقوق‌ها هم متناسب با آن رشد کرده است؟ هیچ نهادی نیست از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپرسد که در این چند سال چه اتفاقی افتاده که بدهی ۶۳ هزار میلیارد تومانی به بیش از ۱۶۰میلیارد تومان رسیده است؟

نایب رئیس کانون بازنشستگان کارگران تهران تنها راه برون رفت از این مشکل حاد را اصلاح مدیریت در صندوق بازنشستگی کشور می‌داند و می‌گوید: این مدیریت باید سه جانبه‌گرا باشد. کارگر، کارفرما و دولت بر عملکرد آن‌ها نظارت کند. در حالی که اکنون مدیریت دست دولت است و نظارتی بر کار او نیست. دولت هم سهم بیمه کارفرما را پرداخت نکرده و از همین منبع ۱۶۰هزار میلیارد تومان بدهکار است.

دهقان‌نیا تأکید می‌کند: به عبارتی این سهم بیمه از جیب بیمه شده‌ها پرداخت می‌شود. در صورتی‌که بیمه شده‌ها مسئول اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی که می‌گوید: «دولت مکلف است به آحاد مردم خدمات درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی و... بدهد» نیستند. اما اکنون در همین سال ۱۳۹۷ ماهیانه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از جیب بیمه شده‌ها کم می‌شود.

نگاه سیاسی، به صندوق‌ها آسیب وارد کرده است

گویا صندوق‌های بازنشستگی با دو مشکل اصلی مواجه هستند. یکی اینکه مجموع مستمری‌هایی که باید بپردازند افزایش یافته، در حالی که حق بیمه دریافتی به همین اندازه بالا نرفته یا حتی در مواردی پایین آمده است. مشکل دیگر آن‌ها این است که درآمدهای مورد انتظار از سرمایه‌گذاری‌هایشان محقق نشده است.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص دیگر عوامل بروز این مشکلات می‌گوید: هر مجموعه اقتصادی مانند صندوق‌های بازنشستگی که بار اقتصادی و مالی زیادی دارند، باید در مدار و خط مشی خاصی گام بردارند تا در ادامه فعالیت‌هایشان، بخصوص فعالیت‌های اقتصادی خود دچار مشکل نشوند.

هادی ابوی اضافه می‌کند: هر فعالیتی خارج از آن قوانین و قواعد یا سوء استفاده از صندوق‌ها به هر وسیله‌ و طریقی باری اضافی به صندوق‌ها تحمیل می‌کند که ممکن است سبب شود استفاده از خدمات بازنشستگی اعضا را در آینده‌ای که ممکن است خیلی هم دور نباشد با مشکل مواجه کند. آن هم برای صندوق‌هایی که بیشتر اعضایش حداقل بگیر هستند و کمترین میزان برخورداری از حقوق و مزایا را در جامعه دارند.

او راه برون رفت از مشکلات موجود در جامعه را اصلاح مدیریت می‌داند و توضیح می‌دهد: نگاه و مدیریت سیاسی به این صندوق‌ها آسیب زیادی وارد کرده است. به هیچ عنوان در این صندوق‌ها نباید از مدیرانی با رویکرد سیاسی استفاده کرد. بی‌شک استفاده از افراد اقتصادی، اهل فن و دانشگاهی و دارای سابقه مدیریت در این زمینه کمک می‌کند از منابع این صندوق‌ها استفاده درستی شده و بارِ روانی ایجاد شده در جامعه کاهش پیدا کند. مشکلات این صندوق‌ها قابل حل شدن هستند و باید از سیاه‌نمایی در آن خودداری شود.

بحران صندوق‌های بازنشستگی قابل حل است

علاوه بر تمام مشکلات موجود، آن طور که گفته می‌شود در سال‌های اخیر دولت به جای بدهی‌های خود بخشی از شرکت‌های دولتی را به صندوق‌های بازنشستگی داده که بخشی از آن‌ها ضرر ده بوده‌اند. در کنار آن مدیریت نادرست این بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و دخالت‌های دولت موجب شده تا این صندوق‌ها دچار بحران شوند. در کنار این عوامل باید رکود چند سال گذشته کشور، کاهش شدید رشد اقتصادی، تورم بالا، افزایش جمعیت بیکاران، افزایش مداوم حقوق، کاهش نرخ مشارکت و فعالیت اقتصادی را اضافه کرد که موجب شده صندوق‌ها نتوانند به وظایف خود عمل کنند.

مشاور هیئت مدیره و دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عملکرد ضعیف این صندوق‌ها می‌گوید: اینکه گفته می‌شود صندوق‌ها عملکرد خوبی نداشته و در این سال‌ها به هم ریختگی زیاد داشتند، حرفی درست است که دلیل آن بیشتر به خاطر نگاه دولت و دخالت‌های آن‌ها از نمایندگان مجلس گرفته تا شخص وزیر کار و رفاه اجتماعی در این صندوق‌هاست که سبب شده آن‌ها با اخلال جدی مواجه شوند.

فرشید یزدانی در خصوص چرایی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها نیز توضیح می‌دهد: صندوق‌های بیمه‌ای باید سرمایه‌گذاری کنند، اما مشکل صندوق‌ها تحمیل مواردی از طرف دولت است. حذف سه‌جانبه‌گرایی سبب دخالت‌های گسترده دولت شده و موجب شده این حوزه دچار بحران جدی حتی در سرمایه‌گذاری‌های خود شود. در چهار سال گذشته و در بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، هشت مدیرعامل تغییر پیدا کرده که دلیل اصلی آن حذف استقلال اداری تأمین اجتماعی در بخشنامه سال ۱۳۹۰ است. به طور کلی یکی از وظایف بیمه‌ها، حفظ و ارتقای ذخایر مردم در کشور است، اما نقدهایی برای این حفظ و ارتقا وجود دارد که باید در مورد آن بیشتر حرف زد.

بحران به معنای ورشکستگی نیست

در این خصوص باید گفت بر اساس اطلاعات و آمار موجود تا سال ۱۳۹۷ صندوق می‌تواند از محل درآمد حاصل از دارایی‌ها و دریافت هزینه جاری تعهدات از دولت مستمری پرداخت کند. از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۶ به مدت هشت سال، می‌تواند از اصل ذخایر مصرف کند و کل سرمایه اندوخته شده را مصرف نماید. از سال ۱۴۰۶ به بعد کسری بودجه خود را به طور کامل از محل بودجه عمومی دریافت می‌کند. البته این امر منوط به این است که تا آن سال تعهدات جاری دولت به صندوق پرداخت شود.

باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که با توجه به تضمین دولت مبنی بر جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی عمومی ایران در راستای انجام تعهدات آتی، بحران در صندوق‌های بازنشستگی کشور به معنای ورشکستگی آن‌ها نبوده، بلکه به معنای افزایش وابستگی آن‌ها به بودجه دولتی است؛ زیرا با آغاز بحران در این صندوق‌ها، مدیریت آن‌ها در وهله نخست به استقراض از نظام بانکی برای پرداخت مستمری‌ها یا فروش دارایی‌ها اقدام کرده و در صورتی که نتوانند از این دو طریق اقدام به تأمین مالی کنند، باید دست به دامن دولت شده تا از طریق بودجه دولتی کسری منابع خود را جبران کنند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.