دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۹

رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران در گفت و گو با قدس آنلاین:

لیست اعلامی واردات، سانسور شده/دولت، انتظار اجبار در شفاف سازی را نداشت/ دلار ۴۲۰۰ تومانی، احساسی بود

فرزانه غلامی

فرهاد احتشام زاده

رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران گفت: دولت، انتظار این میزان اجبار در شفاف سازی را نداشت. به عنوان بخش خصوصی از یک ماه پیش پیگیر شفاف سازی در این فرایند بودیم.

فرهاد احتشام زاده رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران به خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین گفت: لیست منتشر شده واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سانسور شده و رقم آن بسیار کمتر از ۹ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته اعلامی از سوی دولت است.

وی از ادامه بررسیهای کمیسیون مدیریت واردات اتاق برای رفع ابهامات موجود در خصوص اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی و اقلام وارد شده خبر داد و افزود: لیست اعلامی، کامل نیست و برخی حوزه ها از قبیل خودرو در آن ذکر نشده است که در وهله اول باید دید این کار عمدی بوده و یا سهوی.

نائب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران ‌ گام بعدی را شفاف سازی نحوه استفاده از ارز تخصیصی دانست و ادامه داد: از آن جایی که تخصیص این ارزها به صورت بانکی بوده در مرحله گمرک به راحتی می توان کالای وارد شده را با آنچه قرار بوده وارد شود، تطبیق داد. این کار اصلا پیچیده نیست.

احتشام زاده خاطر نشان کرد: به فرض وقوع تخلف در مرحله تطابق گمرگی، نهادهای نظارتی می توانند مشخص کنند چه شخص و یا شرکتی و چه تعداد کالا وارد کرده است.

به گفته وی در فرایند قیمت گذاری و فروش این کالاها هم نهادهای نظارتی از قبیل سازمان حمایت دخیل هستند تا کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بر همان مبنا قیمت گذاری شود و از آن مهمتر با همان نرخ به دست عموم مردم برسد نه فقط افراد خاص.

رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران با بیان اینکه دولت، انتظار این میزان اجبار در شفاف سازی را نداشت، گفت: به عنوان بخش خصوصی از یک ماه پیش پیگیر شفاف سازی در این فرایند بودیم. تاکید کردیم تجربه تخصیص این چنینی ارز با خطا همراه است و قطعا بازار سیاه را خلق می کند لذا باید بازار موازی ارزی ایجاد شود تا فاصله زیاد بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی با واقعیتهای بازارا رانت خواری و فساد را تقویت نکند، اما دولت پس از ۳ ماه تازه پذیرفته باید این بازار وجود داشته باشد.

وی گفت: اصولا  نرخ ۴۲۰۰ تومانی اعلامی از سوی دولت، غیرعلمی و غیرتخصصی و ناشی از رفتار احساسی دولت بود. ما به عنوان بخش خصوصی از اول خواستار شفاف سازی شدیم و کماکان تاکید داریم باید معلوم شود از این ۹ میلیارد دلار ارز تخصیصی چه میزان سهم دولتیها بوده، چه میزان تعاونیها و بخش عمومی و چه میزان هم به بخش خصوصی واقعی رسیده است و این گروهها هر یک چه کالایی به کشور وارد کرده و هر گروه کالایی از قبیل فولاد و یا تلفن همراه چه سهمی در این ارزهای تخصیص یافته داشته اند.

انتهام پیام

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.